عبد الكريم العبدالله
كشف الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية، د.محمد القناعي، عن الانتهاء من صياغة مسودة قانون مزاولة مهنة الطب، لافتا إلى انه تم مناقشته في اللجنة الصحية بمجلس الأمة، وتعهدت وزارة الصحة بالبدء في الإجراءات لإقرار هذا القانون.
جاء هذا في تصريح صحافي على هامش عقد الجمعية الطبية الكويتية حلقة نقاشية بعنوان "المسؤولية القانونية للطبيب" ضمن فعاليات المؤتمر الخامس لرابطة الجراحين الكويتية والمؤتمر السادس عشر للجراحين.
و أوضح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة قانون مزاولة مهنة الطب ، وجاء تقرير اللجنة بتعديل هذا القانون واقتراح دمج جميع القوانين ذات الصلة بمهنة الطبيب في قانون واحد (كقانون مهنة الطبيب وقانون حماية المريض وقانون المسئولية الطبية) ، وتم مناقشة هذا الموضوع في اللجنة الصحية البرلمانية في وجود وزارة الصحة كون الجمعية الطبية الكويتية عضو استشاري للجنة الصحية البرلمانية.
وحول المسؤولية القانونية للطبيب، قال د.القناعي : تم التطرق خلال الحلقة النقاشية إلى إنجازات الجمعية الطبية في هذا الجانب ، حيث تم التنسيق مع المحكمة الكلية بخصوصية مهنة الطب و الاتفاق على عمل ورش عمل مشتركة بين الجمعية الطبية و معهد القضاء لتوعية الأطباء و القضاة على مهنة الطب و القانون.
وأشار إلى أن الجمعية الطبية الكويتية قامت أيضا بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحقيقات لوضع آلية استدعاء الأطباء بطريقة تحفظ حقوق المرضى و تتناسب مع خصوصية مهنة الطبيب.
وشدد على ضرورة التركيز على الثغرات في القانون الحالي التي تسبب خطر على مهنة الطب والأطباء ، خاصة وان الكويت مقبلة على مشاريع صحية كبيرة و تحتاج للكادر الطبي لذلك يجب توفير البيئة الجاذبة له من خلال تحقيق الأمن الوظيفي لمهنة الطب ، وأنه يجب الاستفادة من تجارب الدول القريبة في تحقيق هذا الأمن الوظيفي لأطباؤهم .
واشار الى مشاركة ممثلون من مختلف الهيئات في الحلقة النقاشية التي أقامتها الجمعية منها اللجنة التشريعية البرلمانية والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة العامة للأدلة الجنائية - الطب الشرعي – ومكتب العدواني للمحاماة .
وبين ان الندوة افتتحت بمحاضرة من مدرب في الطب والقانون ومحاضر وافتتح د. رائد سيد هاشم – محاضر ومدرب في الطب والقانون، والتى تناولت محورين الأول حول "مشاريع القوانين الصحية "، فضلا عن استعراض النائب محمد الدلال من اللجنة التشريعية البرلمانية الخطوات التي تمر بها المشاريع والمقترحات الطبية وصولاً إلى اللجنة الصحية بمجلس الأمة ، حيث أوضح أن من أهم المقترحات المقدمة حالياً قانون حقوق المريض ومشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة المهنة الطبية.
ونوه د.القناعي الى ان المحور الثاني شمل " قضايا الأخطاء الطبية" والتي أوضح فيها الأستاذ جمال خليفة الريش نائب المدير العام لشئون إدارات التحقيق دور الإدارة العامة للتحقيقات في قضايا الأخطاء الطبية، كما أشاد بدوره بأهمية دور الجمعية الطبية الكويتية في تنسيق المراسلات ومد التواصل بين وزارة الصحة وإدارة التراخيص الطبية وبين وزارة الداخلية في حالات استدعاء الأطباء للتحقيق منقبل أي جهة أمنية لتسهيل الإجراءات بين الأطباء والجهة المحققة .