بيروت ـ يوسف دياب
تلقت المراجع القضائية اللبنانية كتابا من السلطات القضائية الكويتية تشير فيه الى عزمها ارسال ملف استرداد اللبناني المتهم بقتل الخادمة الفلبينية في الكويت بالاشتراك مع زوجته السورية الموقوفة لدى القضاء السوري.
وأشار مرجع قضائي لبناني لـ «الأنباء»، الى ان الملف المتضمن كل التحقيقات والمستندات سيرسل بواسطة الطرق الديبلوماسية.
لكن المرجع اشار الى ان لبنان لا يسلم مواطنا له ارتكب جريمة خارج حدوده، انما تتولى المحاكم اللبنانية محاكمته بموجب ملف الاسترداد الوارد من البلد المعني.
من جانب آخر، قال مدير مكتب شؤون العمال المهاجرين في وزارة الخارجية، راؤول دادو، إن السلطات اللبنانية تحاول الحصول على سجلات قضية الفليبينة ديمافيليس من الكويت من أجل إجراء المحاكمة في لبنان، لكن دادو أضاف: «ننسق مع سفارتنا في الكويت من أجل الحصول على كل الأدلة الخاصة بالتقاضي الذي سيكون مثاليا إذا ما جرى في الكويت».
وكشف دادو أن السفارة الفلبينية في الكويت تبذل الآن الكثير من الجهود من أجل جمع الأدلة، وتأمين الشهود لتضمن انعقاد المحاكمة في الكويت، مؤكدا أن المكان الذي حدثت فيه الجريمة، والذي توجد فيه الأدلة، ينبغي أن يكون هو المكان الذي تجري فيه المحاكمة، وهذا ما يجعل الكويت هي المكان الأنسب لانعقادها.
وأوضح دادو أيضا أن وزارة الخارجية الفلبينية تريد أن تتشدد في توجيه الاتهام بالقتل ضد مستخدمي العاملة ديمافيليس إذا ما سمحت السلطات الكويتية بذلك، وقال: إننا نريد من محامينا تعديل لائحة الاتهامات لدرجة أعلى إذا كانت هناك أدلة تضمن تحقيق هذا الأمر، فكل السلطات القانونية التي تستطيع سفارتنا الحصول عليها سوف يتم استخدامها في إجراءات التقاضي بالطبع.
بدوره، صرح وزير العمل الفلبيني في حديث منشور على مطبوعة «ميدل ايست مونيتور» بأن «الرئيس دوتيرتي وحده هو من يملك حق اتخاذ قرار رفع الحظر عن إرسال العمالة الفلبينية الى الكويت، وأضاف: في حالة إذا ما قررت الكويت التوقيع على مذكرة التفاهم بين الكويت والفلبين بخصوص حقوق العمالة الفلبينية، فمن الممكن للرئيس الفلبيني ان يقوم برفع الحظر».