الحمود: زيادة ميزانية البحث العلمي في الخطة الخمسية للحكومة

• المطيري: القضايا البيئية تتطلب تكاتف جميع الجهود لأنها تتخطى حدود الدول

أكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود السعي للمطالبة بزيادة الإنفاق على البحث العلمي وتمويله سواء كان ذلك من قبل الميزانية العامة للدولة أو من قبل المؤسسات الموجودة التي تشرف على تمويل الأبحاث العلمية «معلنة عن وجود توجه ضمن الخطة الخمسية في الدولة إلى زيادة نسبة الميزانية المخصصة للبحث العلمي على مستوى الكويت والتي تقدر في الوقت الراهن بنسبة 0.1 من ميزانية الدولة، لافتة إلى أن الميزانية التقديرية التي وضعتها وزارة التربية للعام الدراسي 2010 في طور المراجعة حاليا وسيتم الإعلان عنها إن أقرت. كلام الحمود جاء خلال تصريح للصحافيين على هامش حفل افتتاح ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول الملوثات العضوية الثابتة الجديدة وعملية مراجعة وتحديث خطط التنفيذ الوطنية والتي نظمها معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع أمانة اتفاقية استكهولم صباح أمس في فندق راديسون ساس تحت رعاية د.موضي الحمود، والتي ستستمر حتى 16 من الشهر الجاري. ونفت وجود فكرة لإنشاء هيئة بحثية أخرى أعلى، قائلة: «بل هنالك توجه في الخطة الخمسية للدولة لإنشاء مجلس أعلى للبحث العلمي لتحقيق التكامل والتنسيق بين جهات البحث العلمي المختلفة على مستوى الكويت». وأشارت في كلمتها التي ألقتها في حفل الافتتاح إلى «أن استضافة الكويت لأعمال هذه الورشة جاء ليؤكد على اهتمامها بالتعاون على المستويات الإقليمية والدولية من أجل حماية البيئة والمحافظة عليها»، مؤكدة على التزام الكويت ببنود وأهداف اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، قائلة: «والتي تعد أول اتفاقية في العالم ملزمة لحماية صحة الإنسان والبيئة، من خلال منع إنتاج واستخدام الكيماويات السامة والتخلص منها، كما أؤكد التزامنا الوطني بحماية صحة الإنسان من الكيماويات عالية الخطورة، من خلال حظر إنتاجها، واستخدامها، والاتجار فيها، وإطلاقها، وتخزينها».

ورأت «إذا كان تقدم الأمم يقاس بمدى مكانتها العلمية والمادية، وأحيانا بمدى حفاظها على الإنسان وكرامته، فأتصور أنه من المفترض أن يقاس التقدم أيضا بدرجة حفاظ الأمم على بيئة الكون»، متابعة «ولاشك أن حماية البيئة لا تقتصر على الحد من التلوث وتوفير البيئة السليمة للحياة على الأرض، وإنما أيضا صون مختلف الموارد الطبيعية وترشيد إدارتها لتحقيق التنمية المستدامة». وأوضحت «ان اهتمام الكويت بحماية البيئة ليس وليد اللحظة ولم يبدأ مع التوقيع على الاتفاقية الإقليمية لحماية البيئة عام 1978، وإنما جهدها يسبق ذلك بكثير حيث سجلت حضورا دوليا مهما بانضمامها إلى اتفاقية المنظمة الاستشارية البحرية الدولية لعام 1948، ثم انضمامها إلى الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيت عام 1961 م». ولفتت إلى «أن الدستور الكويتي أشار بصورة مباشرة إلى أهمية توفير البيئة الصحية وحماية صحة الإنسان، وأكد على ضرورة قيام الدولة بحفظ الثروات والموارد الطبيعية، ولقد هيأ ذلك لقيام العديد من المؤسسات التي تعمل في الحفاظ على البيئة والمؤسسات التي تمارس نشاط البحث العلمي أو تموله». وأضافت «وقد اهتمت الكويت خلال عملها الرصين لحماية البيئة بأن يتوافق جهدها مع النشاط الدولي ويتكامل معه، فشاركت في عدد من الاتحادات والمنظمات واللجان الدولية المعنية بالحفاظ على البيئة، ومؤخرا وقع اختيار الأطراف المصدقة على اتفاقية استكهولم في مؤتمرها الرابع الذي عقد في جنيڤ على معهد الأبحاث ليكون المركز الإقليمي للملوثات العضوية الثابتة، وهو أمر يقع في دائرة اهتمام وترحيب قيادة الكويت وحكومتها ومؤسساتها العلمية». وتابعت «ولعل هذا النشاط الذي نعلن عنه اليوم يمثل باكورة عمل هذا المركز لينطلق إلى الدور المناط به بقدر عال من الكفاءة والاقتدار، وبالشكل الذي يحقق أهداف الأطراف الدولية المشاركة في الاتفاقية، وبالقيمة العلمية التي يمثلها معهد الكويت للأبحاث العلمية باعتباره واحدا من أبرز مؤسسات البحث العلمي والتطوير في دول الشرق الأوسط».

وبدوره، أكد مدير عام المعهد الدكتور ناجي المطيري على الالتزام المستمر بالقضايا البيئية على جميع المستويات، مشيرا الي ان القضايا البيئية بطبيعتها ذات أبعاد تتخطي حدود الدول، لذا تتطلب تكاتف الجهود الدولية والاقليمية والوطنية. وأشار الى ان الأجندة البيئية استحوذت على الاهتمام المتزايد من قبل صانعي السياسات في العالم منذ ثلاثة عقود، الأمر الذي انعكس في مفهوم التنمية المستدامة الذي حظي بمصادقة وقبول دوليين، ان البعد الدولي يعد واحدا من أعمدته الرئيسية بالاضافة الى ما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية، كما ينعكس بصورة كبيرة على الزخم الدولي بشأن القضايا المتعلقة بحرارة الأرض قبيل التغير المناخي، والتنوع الحيوي، والمياه من بين عديد من القضايا البيئية الأخرى. وأشار الى ان الكويت وضعت المصادر المؤسساتية والتقنية المطلوبة في موضعها لمتابعة ما يحدث من تطورات بيئية، وانها طرف في معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البيئية متعددة الأطراف بما فيها معاهدة ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الدائمة، مؤكدا التزام الكويت بمهمة وأهداف تلك المعاهدة وحماية صحة الانسان والبيئة من الكيماويات ذات الاستمرارية طويلة الأمد عالية الخطورة، وذلك من خلال الحظر والمنع التام لانتاجها واستخدامها والاتجار فيها أو تخزينها. وأوضح ان ترشيح المعهد كمركز اقليمي لمعاهدة ستوكهولم عن غرب آسيا للقيام بدعم الأطراف في الوفاء بالتزاماتهم، مثال واضح على التعاون الاقليمي، ويعكس دوره الرائد على المستويين الاقليمي والدولي، ويتماشى مع الطموحات القوية للخطة الاستراتيجية الوشيكة للمعهد.