- دور رجال المباحث كان ولايزال يقتصر على تقديم المتهمين وأدلة الإدانة للمحكمة
- تفجيرات السالمية وشرق والسفارتين الأميركية والفرنسية
- استهدفت إحداث شلل بالبلاد.. ولكن كنا على قلب رجل واحد
- المجتمع الكويتي شهد عدة جرائم مرتبطة بتتبع عملاء البنوك وسرقتهم وقتلهم
- اتبعت سياسة الباب المفتوح في كل المناصب التي توليتها والبعض كان يعتبرها إهداراً للوقت
- حصلت على دورات في التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات بهدف تطوير مهاراتي
- أي عسكري يستطيع استخراج شهادة راتب دون الرجوع إلى شؤون القوة
- لدينا نظام رقابي صارم وأحلنا إلى النيابة أشخاصاً تجاوزوا القانون
جاسم التنيب ـ أمير زكي
بعد مسيرة عطاء دامت نحو 4 عقود وقبل أيام من تحول اللواء أديب السويدان إلى خدمة الوطن في مجال آخر، حرصت «الأنباء» على إجراء حوار مع مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة اللواء أديب السويدان.
اللواء السويدان تولى عدة مناصب أمنية مهمة، حيث تنقل بين إدارات المباحث والمنافذ والهجرة وأخيرا مراكز الخدمة التي قدم فيها الكثير وأضاف إلى مراكز الخدمة الكثير من الخدمات التي سوف تشهد لرجل أعطى بكل إخلاص لهذا الوطن.
والحديث مع اللواء السويدان لم يقتصر على ما قدمه لمراكز الخدمة بل امتد ليشمل البطولات التي قام بها في فترة الاحتلال العراقي وكذلك القضايا الطريفة والغريبة التي صادفته خلال وجوده في قطاع البحث الجنائي وتحديدا في مباحث العاصمة.
يذكر أنه خلال الفترة التي كان يعمل السويدان فيها بمباحث العاصمة حدثت التفجيرات الشهيرة التي كانت تستهدف شل الكويت حسب وصفه.
اللقاء شمل الكثير والكثير من الحكايات والقصص الشيقة، فإلى تفاصيل اللقاء الذي يختتم به اللواء أديب السويدان حياته العسكرية بعد عطاء يفخر به وتفخر به جهات عمله.
إذا تحدثنا عن مسيرة اللواء أديب السويدان والممتدة لـ 37 عاما في وزارة الداخلية فهل تذكر القراء بها؟
٭ عملت في بداية حياتي العملية وتحديدا في العام 1981 في إدارة التحقيقات كمحقق ثم انتقلت للعمل في العام 1983 الى مباحث العاصمة كضابط مباحث، وفي العام 1993 جرى انتدابي الى مكتب النائب العام لمدة 5 سنوات لمتابعة القضايا الكبيرة، وبعد التحرير كلفت بإنشاء او المشاركة في مباحث المخالفين لقانون الإقامة وملاحقة الشركات الوهمية او ما يسمى بتجار الإقامات ثم انتقلت للعمل في قطاع المرور في إدارة الفحص الفني لـ 3 سنوات وفي العام 2000 انتقلت الى مباحث الهجرة وتوليت منصب مساعد مدير مباحث الهجرة، وبعد ذلك انتقلت للعمل في قطاع المنافذ وتوليت منصب مدير ادارة المنافذ وكانت المنافذ حينذاك تشمل جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وتبعها أقسام الممنوعين وفي العام 2005 انتقلت الى العمل مديرا لإدارة العمالة المنزلية، وفي العام 2007 توليت منصب مدير هجرة العاصمة ثم مديرا لنجدة الفروانية في العام 2008، وعملت فيها لـ 9 أشهر قبل ان أعمل مساعد مدير عام القيادة التنسيقية لحماية الامن الداخلي، وبعدها بعام توليت مهام منصب المدير العام للقيادة، وفي العام 2015 عملت مديرا عاما للإدارة العامة لمراكز الخدمة حتى الآن.
تثبيت الاتهام
دعنا نعد بالذاكرة قليلا نرجع لعملك في مباحث العاصمة والفترة التي انتدبت فيها الى مكتب النائب العام وتحدثنا عن طبيعة الجرائم حينذاك وهل اختلفت عن الجرائم حاليا او بمعنى آخر هل كانت طبيعة عمل المباحث مغايرة لما هو حاصل حاليا خاصة مع التقدم التكنولوجي الذي سهل كثيرا من مهام رجال المباحث؟
٭ بالتأكيد هناك اختلاف في البحث الجنائي في السابق عن الفترة الحالية ومن المؤكد ان التكنولوجيا الآن سهلت الى حد ما من مهام رجال المباحث، ولكن هناك قضايا كثيرة استجدت وكان العمل في السابق يعتمد كثيرا على الجهد والمتابعة او بالمعنى الدارج كان العمل الميداني غالبا في اكتشاف الجرائم والمتهمين مع الاعتماد على التكنولوجيا المتوافرة وقتها فيما يتعلق بالبصمات وغيرها من الأدوات المساندة في عمليات تثبيت الاتهام على من يتم ضبطهم كمشتبه بهم.
أما فيما يتعلق بنوعية الجرائم فيمكن القول إن الجرائم لم تتغير، ولكن ربما الأساليب المرتبطة بها، او نوعيتها اختلفت باستخدام التكنولوجيا تغيرت.
ولكن هل هناك قضايا لاتزال عالقة في ذهن اللواء أديب السويدان؟
٭ على صعيد الجرائم الكبيرة أتذكر قضايا سرقات النفط والاختلاسات في هذه القضية وكانت من القضايا الغريبة وغير المعهودة، وأيضا من القضايا التي مازلت أتذكرها قضية ضبط سيدتين اشتركتا في قتل طفل انتقاما من والده والذي كان يرتبط بإحداهما بعلاقة، وتم ضبط المتهمتين وبمواجهتهما بالأدلة اعترفتا بالجريمة وصدر حكم بإعدام السيدتين وتم تنفيذ حكم الإعدام في أول سيدتين في تاريخ الكويت.
جهة مساندة
ولكن هل يمكن أن تسرد المزيد حول هذه القضية الغريبة حينذاك؟
٭ هذه القضية تمثلت في العثور على جثة طفل 6 سنوات غريقا في حمام احد الفنادق، وانتهت التحريات الى ان الطفل تم قتله وتصوير الجريمة وكأنها غرق، وتم حصر الاشتباه في وافدة اقرت بأنها ارتكبت الجريمة بمساعدة أخرى انتقاما من طليقها.
وماذا عن قضايا التفجيرات؟
٭ عاصرنا عدة قضايا كانت مرتبطة بأمن الدولة، ومنها قضايا تفجير مقهيين في السالمية وشرق، وأتذكر انني ذهبت الى موقع التفجيرات، وكنا نلملم اشلاء المجني عليهم، وايضا عاصرت قضايا تفجيرات السفارتين الاميركية والفرنسية وبرج التحكم والشعيبة، ومع كل هذه القضايا فإن جهاز امن الدولة يتعامل معها وكنا جهة مساندة، وكل ما استطيع قوله في هذا الخصوص ان هذه القضايا كان الهدف منها احداث شلل في البلاد لأغراض بعيدة، ولكن بحمد الله كنا على قلب رجل واحد.وكان هناك رجال مخلصون واستطاع الأمن الكويتي بث الأمن والأمان في نفوس المواطنين وتم تجاوز هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.
حالة من الارتياح
هل تذكر تاريخ هذه التفجيرات؟
٭ نعم حدثت في 12 ديسمبر 1983.
وماذا عن القضايا الجنائية العنيفة؟
٭ أتذكر انه وقعت عدة جرائم مرتبطة بتتبع مرتادي البنوك وتوقيفهم وقتلهم وحدثت جريمتان متتابعتان وهذا ما دعانا الى تكثيف التحريات وتم ضبط وافدين فلسطينيين اعترفا بارتكاب تلك الجرائم وبضبطهما شهد المجتمع حالة من الارتياح نظرا لبشاعة الجرم الذي كان يتزامن مع واقعة السلب.
ما أدوات القتل في تلك الجرائم؟
٭ أتذكر انني كنت أعمل في هذه القضية تحت إشراف اللواء متقاعد داود القناعي واللواء متقاعد عبدالصمد الشطي حيث بذلنا جهدا كبيرا وتم العثور على أداة الجريمة وكانت عبارة عن مسدس وكاتم صوت.
هل كان يقتصر دوركم على تقديم المتهمين للعدالة؟
٭ عمل رجال المباحث كان ولا يزال يقتصر على تقديم المتهمين وأدلة الإدانة للمحاكمة بما لدينا من معلومات، كما يتم الاستماع الى أقوال رجال المباحث في معظم القضايا حتى تكون لدى المحكمة والنيابة قناعة بجدوى التحريات التي انتهت الى تقديم المتهمين للعدالة.
روح القانون
هل مرت عليك قضايا لم تستطع فيها تقديم المتهمين للقضاء رغم ثبوت الاتهام؟
٭ بالفعل حدث تقدم لي شخص وأبلغني أن سيدة تتاجر في المخدرات وتواصلت مع النيابة حسب الأعراف الإجرائية وقدمت للشخص 50 دينارا ودخل الى منزل السيدة وخرج لي بقطعة من الحشيش ونفذت باقي الإجراءات ودخلت الى شقة المتهمة ولم أجد مخدرات ولدى التحقيق مع السيدة، قالت ان الشخص كانت تطالبه بـ 100 دينار وأتى اليها وقدم لها الـ 50 دينارا المرقمة، ولأنني لم أستطع ان أجزم بحقيقة الاتهام اضطررت الى عدم إحالة السيدة او الشخص الى القضاء لأنني لم أمتلك أدلة يقينية تعزز أقوال هذا أو ذاك، وبالتالي يمكن القول ان رجال المباحث في عدة قضايا ملزمون بتطبيق روح القانون.
إذا تطرقنا إلى الجانب الإنساني من حياة اللواء أديب السويدان المهنية، فماذا يقول عنه؟
٭ استطيع القول إنني راض عن مسيرتي في وزارة الداخلية، فقد اتبعت منذ بدء عملي سياسة الباب المفتوح وكل من تعامل معي في اي موقع يعرف ان اديب سويدان لا حاجز بينه وبين المراجعين وكذلك الموظفون، وأتذكر أنني كنت مديرا للهجرة ودخل علي وافد آسيوي وكان يريد ان يحضر زوجته بسمة التحاق بعائل وكان شرط الراتب 250 دينارا، وقال لي الوافد ان راتبه 245 ويريد التجاوز عن هذا الشرط فكان ردي عليه بأنه لا يجوز، وأتذكر كان احد اصدقائي متواجدا في المكتب وقال لي لا تأخذ من وقتك وتتحدث إلى الوافد، فقلت له ما يجوز لا بد أن أستمع إليه، وأتذكر كان في المكتب نحو 10 مراجعين وسألتهم هل استكمل الحديث معه وأقنعه فكان ردهم نعم وشكروني، وبالتالي اعتدت عدم التفرقة بين مواطن أو مقيم واستمع للجميع وأعطي لكل ذي حق حقه، وللعلم فإنني التحقت بالعديد والعديد من الدورات، اغلبها على نفقة وزارة الداخلية وأخرى على نفقتي الخاصة، حيث حصلت على دورات في التخطيط الاستراتيجي وعلم الايحاء والايماء بالاضافة الى دبلوم في إدارة الأزمات والكوارث وكان الهدف الذي أسعى إليه هو تطوير مهاراتي بما ينعكس على مهام عملي وأدائي في وزارة الداخلية.
توليت إدارة المنافذ في فترة مهمة وحساسة وتزامنت مع تحرير العراق من حكم صدام حسين، فهل تتذكر هذه المرحلة وكيف تعاملت مع اعداد كبيرة جاءت للكويت لإنجاز المهمة؟
٭ بالفعل كانت مرحلة تحرير العراق من حكم المقبور صدام حسين مهمة وأتذكر أن هناك مئات الآلاف من عسكريين وصحافيين وفرنا لهم ما يلزم للدخول الى البلاد، حيث اتبعنا سياسة تسهيل دخول هذه الاعداد الغفيرة بطريقة آمنة مع الاخذ في الاعتبار السيطرة الأمنية العالية، وتدريجيا انتقلنا من الإجراءات الامنية إلى الخدمات الأمنية وقد تسلمت الأمانة ممن كان قبلي والذين وضعوا الأسس ومضيت في نفس الطريق مع الاخذ في الاعتبار ما تتطلبه المرحلة من تدقيق وأمن محكم.
الخدمات المقدمة
دعنا نتحدث عن مراكز الخدمة، وماذا أضاف إليها اللواء أديب السويدان؟
٭ في البداية، لا بد من أن أشير إلى أن من سبقوني بالعمل في الإدارة العامة لمراكز الخدمة وضعوا اسسا قوية، وكانوا وراء أداء عال من الخدمة والتميز، وشهدت مراكز الخدمة تطورا تحت قيادة واشراف وكيل قطاع الجنسية اللواء الشيخ مازن الجراح، واستطعت بدعم اخواني تطوير الخدمات في المراكز بما أدى إلى تسهيل مهام وتعاملات المراجعين في جميع مراكز الخدمة، واستطعنا ان نطور الخدمات المقدمة بالتعاون مع القطاعات الأخرى في وزارة الداخلية خاصة قطاعي المرور والهجرة وغيرهما. وأصبح باستطاعة أي عسكري بالشرطة التقدم الى أي مركز لاستخراج شهادة راتب دون الرجوع إلى شؤون القوة في وزارة الداخلية، وذلك تسهيلا له، ايضا استخدمنا آلية جديدة لسداد قيمة تذكرة المبعد ورفع منع الكفالات واستكمال اجراءات المعاملة في مركز الخدمة، للأمانة تلقينا دعما في هذا الخصوص من الادارة العامة للشؤون المالية وشؤون القوة وادارة الابعاد ومركز نظم المعلومات.
هناك سؤال يطرح نفسه هل مراكز الخدمة لرفاهية المواطن أم أن وجودها كان ضرورة لا بد منها؟
٭ أود الإشارة إلى أن مراكز الخدمة فكرة كويتية وليست مقتبسة من أي دولة أخرى ومن سبقوني اضافوا اليها وطوروا العمل بها اما سؤالك إذا ما كانت رفاهية فأقول: ليست رفاهية، وان كانت كذلك فالمواطن يستحق، وفي المجمل فإن مراكز الخدمة توفر كثيرا من وقت المواطن الضائع وتوفر على الدولة مئات الآلاف من الدنانير والتي يمكن ان ينفقها المواطن لانتقاله من ادارة إلى أخرى لإتمام معاملة، كما انها توفر الوقود وتنعكس في تقليل التلوث الناتج عن استخدام المركبات وتخفف من الازدحام في الشوارع. وداخل مراكز الخدمة تنجز كثير من المعاملات التي يحتاج إليها المواطن ويستطيع منها تجديد إقامات العمالة لديه وكذلك استخدمت خدمة الفحص الفني لمركبات المتقاعدين من الداخلية.
إنجاز المعاملات
وماذا قدمت مراكز الخدمة للمتقاعدين في «الداخلية»؟
٭ قبل التحدث في هذه الجزئية أود الإشارة إلى اننا نعمل الآن لاستخراج شهادات راتب للموظفين المدنيين بالوزارة، اما بالنسبة للمتقاعدين في الداخلية فقد قمنا بتفعيل عمل إدارة المتقاعدين لخدمة الضباط الذين افنوا عمرهم داخل الوزارة واستحدثنا ديوانية لهم ونفكر دوما في تقديم خدمات تسهل معاملاتهم وتقدم لهم خصومات لشركات خدمية وهناك خصومات حقيقية ومؤثرة، ايضا قمنا بتدشين كراج لفحص مركبات ضباط الداخلية المتقاعدين وكذلك خدمة تجديد رخص السلاح، أيضا أقمنا مركزا في جابر العلي لخدمة العسكريين والمدنيين المتقاعدين في وزارة الداخلية ودشنا مركزا لخدمة رجال وزارة الدفاع في معسكر الجيوان وصبحان وأيضا مركز خدمة في الحرس الوطني، وقريبا جدا سوف ندشن مركز خدمة في هيئة الزراعة وافتتحنا مركزا آخر في الأفنيوز، بحيث يترك المواطن اسرته تتسوق بينما ينجز هو معاملاته بيسر وسهولة، وكل ذلك لتقديم خدمات انهاء المعاملات للمواطنين في مواقع يترددون عليها، أيضا نحن قمنا بفتح مركز خدمة لأصحاب المشروعات المتوسطة في منطقة الصديق بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة ومستعدون لإقامة مركز خدمة في اي موقع ومنطقة جديدة.
بين الحين والآخر نسمع عن تجاوزات تقع من قبل موظفين في مراكز الخدمة فهل هذه التجاوزات ملاحظة؟ وهل تمت احالة اشخاص اساءوا لمهنتهم الى النيابة؟
٭ كل ما استطيع قوله ان العاملين في مراكز الخدمة كما في المجتمع منهم الزين ومنهم الشين، الشخص السوي والملتزم وغير ذلك، وبالتالي فإن مراكز الخدمة تضم اشخاصا ملتزمين وغير ذلك، وأي شخص يخطئ يتحمل نتيجة اخطائه، وبالفعل تمت احالة اشخاص تجاوزوا القانون وارتكبوا مخالفات وتزويرا إلى النيابة، وما يمكن التأكيد عليه في هذا الخصوص ان لدينا نظاما رقابيا صارما نستطيع من خلاله تحديد اي تجاوز والرجوع إلى النظام حال اكتشاف اي تجاوز، ومن ثم احالة المسيء إلى جهات الاختصاص ولا تستر على اي مقصر.
ترجل بطل المقاومة السرية
تطرق مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة اللواء أديب السويدان إلى مرحلة الغزو، مشيرا إلى أنه كان خارج البلاد وأسرته وقت حدوث الغزو الغاشم، حيث عاد إلى المملكة العربية السعودية، ووضع نفسه تحت إمرة الحكومة الكويتية ومن ثم تم تكليفه بدخول الكويت متسللا قبل التحرير للقيام بمهام دقيقة وحساسة رفض الخوض في تفاصيلها.
وقال وصلت الى الكويت متسللا وخلال رحلتي سجنت في احدى الدول العربية ومن ثم دخلت الكويت وطوال فترة وجودي لم تكن اسرتي داخل الكويت تعرف بوجودي حيث كان من بين أسرتي من الصامدين وأيضا لم تعرف زوجتي التي كانت تقيم في المملكة العربية السعودية أو أي من أبنائي بأنني في مهمة داخل الكويت، ووصف ما قام به اهل الكويت خلال فترة الغزو بالبطولي.