شيخة الغانم: لا حقوق لدخلاء تسللوا إلى ديرتنا وعمدوا إلى تشويه سمعتها

دعت الناشطة السياسية شيخة الغانم لجان حقوق الإنسان الى وجوب تحري الدقة والمصداقية قبل ان تخوض في امور تخص سيادة الكويت متهمة الكويت بانتهاك حقوق الإنسان دون ان يكون لدى هذه الهيئات الأدلة الدامغة على صحة ما تقول وما تدعي، مؤكدة ان قوانين حقوق الإنسان لا تنطبق مطلقا على قضية البدون المتسللين وإذا كانت تنطبق عليهم فالأولى بهم ان يغيروا هذه القوانين التي تنصف الظالم وتذبح المظلوم بسكين بارد، متسائلة عن سبب عدم تدخل هذه اللجان لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لشتى أنواع العذاب والاضطهاد منذ أكثر من 60 عاما مكتفين فقط بالتقرير الشجاع الذي أطلقه «غولد ستون» وأدان فيه مجازر غزة. وأضافت انها لا تعتبر قضية المتسللين ـ الذين اعتبرتهم «حقوق الإنسان» معانين الحرمان بشتى أنواعه ـ من أهم القضايا المنوطة بهذه المنظمة الحقوقية، موضحة ان التعامل معهم يكون من خلال تطبيق القانون ليشمل جميع نزلاء السجون حتى ينالوا حقوقهم الإنسانية، مستغربة من جحود هؤلاء المتسللين لافتة الى انهم يعيشون على أراضينا بالمجان في حين ان قانون الهجرة الكويتي ينص على تغريم المخالف دينارين عن كل يوم اضافة الى المساءلة القانونية ايضا. وتابعت ان وضع الكويت مع المتسللين يعد وضعا غريبا من المستحيل ان يكون مر من قبل بحقوق الإنسان في اي دولة من الدول وإذا كانت هناك دولة تعاني مثل هذه المشكلة التي تعانيها الكويت فلتعلن عنها حقوق الإنسان حتى نرسل لها هؤلاء المتسللين البدون، مبينة ان الكويت دولة صغيرة وان الغزو قد علمنا درسا لا يمكن ان ينسى، لافتة الى ان هذه المحنة زادتنا قوة وتلاحما وتكاتفا، داعية حقوق الإنسان الى عدم تشويه رسالتها النبيلة عن طريق تدخلهم في مثل هذه الأمور السيادية، مؤكدة ان قوانين حقوق الإنسان لم توضع من اجل متسللين. كما انتقدت الناشطة الغانم التصريحات التي أدلى بها رئيس تجمع ما يسمى بـ «الكويتيين البدون» الذي أوضح من خلالها تعليق الاعتصام الذي كان مزمعا عقده في اليوم العالمي لحقوق الإنسان بساحة الإرادة أمام مجلس الأمة رغبة منه ـ كما يدعي ـ في إعطاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الفرصة للخروج بمشروع الحقوق المدنية والقانونية الى بر الأمان، مستنكرة من الأساس هذا الاسم، لافتة الى ان الكويتيين ليست لهم أدنى صلة بهذا المسمى وبهؤلاء المتسللين. وأكد الغانم ان هذا التصريح الذي نشر ببعض الصحف تم من خلاله دس السم في العسل، حيث قال المتحدث نيابة عنهم بوقف الاعتصام رغبة في إعطاء السلطتين الفرصة لكنه في الوقت ذاته استخدم «كارت التهديد» بمداراة لم تغب عن الفطناء الذين فهموا مقصده وذلك عندما أشار الى ان أعدادهم ستكون بالآلاف وان المكان قد لا يتسع لهم، موضحة ان هذا الأمر يعد تهديدا صريحا لأمن البلاد وسيادتها. مشددا على تفعيل اجراءات حاسمة لوقف مثل هذه التهديدات وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن ديرتنا الحبيبة، وارتأت وجوب اتخاذ اجراءات أكثر شدة وصرامة للتعامل مع كل ما من شأنه النيل من سيادة الكويت وسلامتها، خاصة من قبل هؤلاء الدخلاء الذين تسللوا الى أراضينا خلسة ولم يكتفوا بذلك فحسب بل راحوا يعيثون في الديرة فسادا وإفسادا مطالبين بحقوق ليست لهم من الأساس. ورأت انه بدلا من ان نعطيهم مزيدا من الحقوق التي لا يستحقونها فالأجدر بنا ان نبحث عن آلية نكشف بها عن أوطانهم الأصلية حتى نعيدهم إليها غير مأسوف عليهم. مردفة بالقول: «أليس هذا هو الحق الذي ينبغي أن يفعل؟» مشددة على وجوب التخلي عن التعامل بمبدأ حسن النية مع مثل هؤلاء المتسللين، معتبرة ان زمن الطيبة الذي دام طويلا خلال تعاملنا مع هؤلاء المتسللين آن له ان ينتهي ويسدل الستار عنه. وفي النهاية دعت الناشطة شيخة الغانم الجميع الى القيام بمسؤولياتهم وعدم المراهنة بمصلحة الكويت وأمنها، مؤكدة ان إعلان بعض الحقوق لهؤلاء المتسللين يعد اعترافا صريحا بشرعيتهم وأحقيتهم في البلاد، ما قد يشجع الكثيرين على التسلل ودخول الكويت وإنكار هوياتهم طمعا في الحصول على حقوق ليست لهم، ما يضر كثيرا بالكويت ويضعف مكانتها ويضر بأمنها وسيادتها التي ينبغي للجميع الحفاظ عليها. مطالبة بوجوب سن قوانين جديدة من شأنها ان توفر المزيد من الحماية للكويتيين. متوقعة ان يرتكب هؤلاء المتسللون شتى أنواع الجرائم وأفظعها ان لم يحصلوا على حقوقهم المزعومة التي ليس لها اي محل من الإعراب، مهيبة بالحكومة القيام بواجباتها فيما يتعلق بحماية امن البلد وأمن المواطنين.