عبدالهادي العجمي
أكد نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للتدريب المستمر المستشار محمود الخلف أن «المعهد يسعى بشكل حثيث لنشر الثقافة والفكر القانوني والاطلاع على جديد التشريعات والقوانين والانفتاح على جميع الأفكار والرؤى والسبل المثلى لمعالجة الإشكاليات القانونية.
وأضاف المستشار الخلف خلال ورشة العمل حول «قضايا سوء معاملة وإهمال الأطفال» والتي أقامها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أمس أن هذه الورشة تعد استكمالا لمسار التطور التشريعي الذي انطلق في الكويت وإرساء الضمانات الدستورية، في مجال حماية الطفل، لافتا إلى أن الورشة تهدف إلى إلقاء نظرة عامة على مفاهيم العنف والإساءة ضد الأطفال وأشكال هذا العنف ومراحل تحول الطفل إلى ضحية والاطلاع على برنامج الكويت لحماية الطفل ودور الطب الشرعي في ذلك مع التركيز على التنسيق مع وكلاء النيابة والاستجابة الفورية لقضايا سوء المعاملة وإهمال الأطفال، وغيرها من المحاور الغنية التي من شأنها التمهيد لإقامة خارطة طريق لمعالجة معاملة الطفل بصفة عامة.
وزاد الخلف أنه «لا يمكن معالجة النتائج دون التطرق لمسبباتها لذلك نرى أن التطرق لسلبيات العولمة وما تدعو إليه من انفلات معياري وقيمي أو تذويب للحدود وقتل للهويات والمرجعيات، بالاستفادة من إيجابياتها وتقنياتها الحديثة من أجل بناء جيل يعي حدود رسالته».
من جانبها، قالت مساعد مدير إدارة الطب الشرعي د.نورة العمير إن هناك إحصائية من وزارة الصحة والطب الشرعي الناتجة عن العنف ضد الأطفال على مدى 3 سنوات تشير إلى وجود 195 حالة تم تحويلها إلى الطب الشرعي منها 21 حالة تم التأكد أنها نتيجة العنف من قبل الوالدين وهذه هي الطامة الكبرى.
وزادت: نحن من خلال عملنا نريد أن نقي ونحمي الأطفال قبل أن يقع عليهم العنف.
وأشارت إلى أن حالات الإهمال كثيرة ومنها عدم المراقبة وعدم تقديم الرعاية الصحية مثل الأطفال المصابين بأمراض مزمنة بمرض السكر وغيرها من الأمراض وإهمال إعطائهم الجرعات العلاجية المحددة وهو الذي يتسبب في حدوث مضاعفات صحية تؤدي إلى وفاة الطفل.