دارين العلي
أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن موضوع تقليص موسم التخييم فترة أخرى ستتم مناقشته في اجتماع مجلس ادارة الهيئة المقبل، مؤكدا أن المجلس سيقوم بدراسة مستفيضة لهذا القرار بآثاره السلبية والايجابية.
كلام الأحمد جاء عقب توقيع عقد مشروع «بحث تقييم المخاطر الصحية لملوثات الهواء السامة في القطاع الجنوبي للكويت ـ المرحلة الأولى»، بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية في مقر الهيئة أمس، حيث قال في تصريح للصحافيين إن موسم التخييم لهذا العام يختلف عن المواسم السابقة وهو أفضل منها واعدا أن تكون المواسم المقبلة نحو الأفضل، لافتا إلى وجود دراسة مستفيضة عن مواقع التخييم والتراخيص الممنوحة، والضباط القضائيين في المنطقة الجنوبية يقومون بالبحث والكشف على تلك المناطق، للتأكد من خلوها من التعديات، متمنيا التعاون من قبل المواطنين مع الهيئة للحفاظ على أماكن التخييم للأعوام المقبلة.
وفيما خص دخول مفتشي الهيئة إلى المدارس، أكد أن أي حوادث فردية هنا أو هناك لن تؤثر على عمل الهيئة وعلى التعاون مع وزارة التربية، لافتا إلى أن قانون البيئة الذي أقره مجلس الأمة، وتم إصدار مرسوم بذلك الأمر يحق لحاملي الضبطية القضائية البيئية الدخول للمنشآت بشكل عام، وبذلك يحق لهم الدخول للمدارس.
وقال إن إدارة شرطة البيئة تقوم بمجهود كبير في دعم الضباط القضائيين البيئيين، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يتم السماح بالتعدي على المدرسين أو النظار أو الوكلاء المدارس، مع الحرص الكامل على الطلبة والشأن البيئي في المدارس الذي يؤدي بنا جميعا للتكاتف والتآزر كمسؤولين في الدولة، كما أن الضباط والمدرسين يعملون لصالح الدولة.
وحول زياته لمحطة الصليبية، قال ان المحطة تعمل بشكل جيد، ولكن يوجد تدفقات كبيرة في مياه الصرف الصحي، وبالتالي هناك توسعة قائمة حاليا للمحطة، على أن يتم إيصال التيار الكهربائي للمحطة خلال أشهر لاستيعاب جميع مياه الصرف الصحي التي تصل إليها، ومعالجتها بشكل سليم.
وكشف عن وجود محطتي صرف صحي في الدولة، متمنيا أن «تسطيع استيعاب كل مياه الصرف الصحي والتخلص منها ومعالجتها».
وخلال توقيع العقد أكد الأحمد، أن «الهيئة لن تقوم بتسكين أي مصانع جديدة في المنطقة الجنوبية من البلاد إلا بعد التأكد من عدم زيادة الأحمال البيئية لتلك المنطقة»، لما فيه مصلحة للقاطنين في مدينتي علي صباح السالم وصباح الأحمد السكنية، مؤكدا أن «تلك الدراسات سيتم التعويل عليها في كيفية القيام بالنقلة التنموية للدولة».
وحول اتفاقية التعاون مع «الابحاث»، قال إن «المشروع يهدف إلى تحديد التركيز والمصادر والمخاطر الصحية الناجمة عن التعرض للمواد الخطرة في المناطق السكنية القريبة من منطقة الشعيبة الصناعية»، مضيفا أن «الدولة بدأت بمراقبة نوعية الهواء منذ أواخر السبعينيات بإنشاء إدارة حماية البيئة ثم مجلس حماية البيئة في العام 1980، من خلال إنشاء شبكة محطات تتكون اليوم من 16 محطة ثابتة ومتحركة موزعة جغرافيا على مختلف مناطق الكويت لمراقبة نوعية الهواء، وتقييمه بناء على البيانات التي يتم جمعها من خلال تلك المحطات، ومقارنتها بالحدود المسموح بها عالميا».
من جانبها، أكدت مدير معهد الكويت للابحاث العلمية د.سميرة عمر أن التعاون بين الهيئة والمعهد بات ضرورة بل خيارا استراتيجيا لمواجهة تحديات القضايا البيئية المعاصرة، إضافة لوضع الحلول المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتنمية النظم البيئية»، مضيفة أن «ملوثات الهواء السامة يكون لها تأثير متزايد على صحة الإنسان والبيئة، كما أن الأنشطة الصناعية تساهم بدرجة كبيرة في انبعاث هذه الملوثات».
وأضافت د.عمر أن «المعلومات عن تركيزات هذه المواد من الانبعاثات الصناعية، وتعرضها للسكان غير متوافرة في الكويت»، لافتة إلى أن «الهدف العام من هذه الدراسة هو تحديد التركيز والمصادر والمخاطر الصحية الناجمة عن التعرض لهذه المواد الخطرة في المناطق السكنية في الكويت».
وأشارت إلى أن «الدراسة ستكون كمرحلة أولى في القطاع الجنوبي للبلاد، على أن يتم التحقيق في الآثار البيئية المرتبطة بها المخاطر الصحية بمزيد من التعمق، تجاه توصيات شاملة من التدابير الوطنية لمراقبة الانبعاثات الصناعية»، موضحة أن «من أهم مخرجات تلك الدراسة هي تقييم المخاطر الصحية بالقرب من المناطق السكنية، لاسيما أنه سيكون مفيدا جدا في وضع مبادئ توجيهية، وتوفير معلومات مفيدة عن الصحة العامة لصناع القرار في الكويت»، مشيرة إلى أن «تنفيذ المشروع يستغرق 24 شهرا بتكلفة كلية تبلغ 211.120 ألف دينار».