الدخنان لـ «الأنباء»: 990 ديناراً لا تناسب استقدام العمالة الآسيوية.. و«الأفريقية» الأرخص

طالب رئيس الاتحاد الكويتي لمكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان بضرورة إعادة النظر في البند الخاص بحرمان مكاتب استقدام العمالة المنزلية من حق «إعادة التشغيل» بعد صدور القانون رقم ٦٨- ٢٠١٥ بشأن العمالة المنزلية، لافتا إلى أن حرمان المكاتب من هذا الحق واستثناء شركة الدرة الحكومية منه ساهم بشكل كبير في زيادة معاناة أصحاب المكاتب ورفع التكلفة عليهم خاصة في ظل تحملهم لقيمة باقي العقد المتفق عليه والتي قد تصل لمدة سنتين، فضلا عن مخالفته لمبدأ المساواة والمنافسة الحقيقية التي كفلها الدستور الكويتي للجميع.

وأضاف الدخنان في تصريح لـ «الأنباء» ان حرمان العمالة ومكاتب الاستقدام من حق إعادة التشغيل في حالة عدم رغبة الكفيل أو صاحب المنزل باستمرار العاملة وإلزام المكتب بإعادتها إلى بلدها، يسهم بشكل كبير في تأزيم المشكلة، بما يكلف المكاتب الخارجية للدول المصدرة والمكاتب الكويتية أيضا دفع قيمة العقد كاملا لمدة سنتين للخادمة، كما يحرمها من فرصة أخرى للعمل في الكويت وعودتها مرة أخرى إلى بلادها دون جدوى.

وأكد ان الاتحاد ومكاتب الاستقدام ليس لديها أي مشاكل في وجود شركة «الدرة» الحكومية، إنما تسعى إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص الذي يصب في مصلحة المواطن عبر خفض الأسعار والمنافسة الشريفة، مشيرا إلى أن هذا البند من القانون سبب حالة من النفور التي أصابت المكاتب الخارجية التي أصبحت تبحث عن دول أخرى لتصدير عمالتها.

وفيما يتعلق بقرار «التجارة» بتحديد السقف الأعلى لاستقدام العمالة عن طريق المكاتب والذي قدرته وزارة التجارة والصناعة في قرارها رقم 235 لسنة 2018 بـ 990 دينارا، طالب الدخنان الوزارة بضرورة إعادة النظر في القرار خاصة في ظل ما يشهده السوق من أزمة حالية نتيجة وقف الفلبين تصدير عمالتها إلى الكويت، لافتا إلى أن هذا القرار لن يتناسب مع المكاتب الخارجية في الدول الآسيوية التي بدورها ستفضل العديد من الدول الخليجية ذات السعر الأعلى، مبينا ان مكاتب الاستقدام في الكويت ملزمة بقرار وزارة التجارة وبالتالي من الصعب استيراد العاملات من سريلانكا التي تتراوح تكلفة الاستقدام لهن بين ١٣٠٠ و١٥٠٠ دينار، بالإضافة إلى الهند وغيرها من الدول الآسيوية.

وحول التواصل مع مكاتب تصدير العمالة في الفلبين أوضح أنه لم يتم التواصل معهم حتى الآن نظرا لعدم وجود أي مستجدات تتعلق برفع إيقاف تصدير العمالة إلى الكويت، مشيرا إلى أنه في حالة توقيع مذكرة التفاهم بين الجهات المعنية في الكويت والفلبين ومنح المكاتب الحق في إعادة التشغيل من الممكن أن تصل أسعار العمالة الفلبينية إلى أقل من السعر الذي حددته وزارة التجارة.

وذكر ان هذا القرار يتناسب بشكل كبير مع العمالة الأفريقية مثل الكاميرون وإثيوبيا التي تتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة بالعمالة الآسيوية مثل الهند وسريلانكا والفلبين.

وأشاد بقرار وزارة الداخلية في رفع الحظر عن العمالة الإثيوبية مما يسهم بشكل كبير في فتح أسواق جديدة لتلبية احتياجات المواطنين من العمالة، فضلا عما يحققه القرار من إيجابيات تصب في مصلحة خفض الأسعار، باعتبار العمالة الإثيوبية الأقل تكلفة والتي لم تكن تتعدى 250 دينارا قبل الإيقاف، مؤكدا أن رفع الحظر خطوة إيجابية نحو تخفيف الضغط على مكاتب الاستقدام وتعويض النقص الذي يعاني منه السوق المحلي في ظل أزمة الفلبين الحالية.

وأكد الدخنان ان الاتحاد منذ توليه مهمته لم يدخر جهدا في التواصل مع الجهات المعنية لفتح أسواق جديدة ومن بينها رفع الحظر عن الإثيوبية، مشيرا إلى أن المكاتب ستبدأ عملها مع المكاتب الخارجية في إثيوبيا خلال الأسابيع المقبلة بعد إتمام الموافقة من قبل الجانب الإثيوبي.