أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة د.خالد الفاضل حرص الوزارة على خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية تفعيلا لدور الوزارة والمسؤوليات المنوطة بها وفق القانون، لتخفيف العبء على المواطنين والمقيمين، متوعدا المكاتب المخالفة بأشد العقوبات التي تصل إلى الإغلاق وسحب الترخيص.
واستعرض الفاضل في بيان صحافي صادر عن الوزارة، بعد حالة من التذمر والسخط الشعبي بسبب الارتفاع الفاحش في تكاليف استقدام العمالة المنزلية، حيث أوضح أن ما قامت به الوزارة هو ترجمة مباشرة لدورها وفق المتاح لها بنصوص القانون، مبينا أن الوزارة بدأت هذه الإجراءات بتشكيل لجنة لدراسة تكلفة استقدام العمالة المنزلية.
وأضاف ان اللجنة كانت برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك وعضوية ممثلين من الهيئة العامة للقوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد العمالة المنزلية، وكذلك وزارتا الداخلية والخارجية بالإضافة لمستشار وزير التجارة والصناعة، مبينا ان «اللجنة أمهلت مكاتب العمالة المنزلية فترة أسبوعين لتقديم الكلفة الواقعية لاستقدام العمالة، وذلك حتى لا يتهمنا أحد بالتعسف والإجحاف».
وتابع الفاضل أنه عقب ذلك «اطلعت اللجنة على التقارير المقدمة إليها، وقارنت عروض مكاتب استقدام العمالة المنزلية مع التكلفة المقدمة من وزارة الخارجية ووجدت أن الفارق كبير جدا بينهما»، مضيفا ان هذا التفاوت بين التكلفة المقدمة من المكاتب والكلفة الحقيقية بحسب تقدير وزارة الخارجية دفع بوزارة التجارة لتمديد فترة عمل اللجنة المختصة شهرا إضافيا للمزيد من الدراسة والتحليل. مشيرا إلى أن اللجنة قد انتهت بعد ذلك من وضع التوصيات اللازمة لخفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية، وقامت بتقديم تقريرها النهائي لوزارة التجارة والصناعة والتي خاطبت بدورها مكاتب العمالة المنزلية بفحوى هذه التوصيات، ولكنها لم تجد أي استجابة من تلك المكاتب.
وذكر ان توصيات اللجنة قد اشتملت على تحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية وتفعيل دور الجهات الأخرى لخفض هذه التكاليف، واعتمدت وزارة التجارة والصناعة التوصيات كاملة، وأجرت عرضا مرئيا لمجلس الوزراء حول النتائج التي تم التوصل إليها من خلال أعمال هذه اللجنة المختصة، وأصدر مجلس الوزراء توصياته على أثرها لوزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العامة.
وتابع الفاضل تصريحه بالكشف عن الخطوة الثانية التي اتخذتها الوزارة بهذا الشأن قائلا: «الوزارة لم تقف مكتوفة الأيدي، فقد اتخذت خطوة عملية ثانية بما يتيحه لها القانون، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة قراره رقم 235/2018 بشأن تثبيت تكلفة استقدام العمالة المنزلية بحد أقصى 990 دينارا كويتيا للعمالة المطلوبة طريق المكاتب و390 دينارا كويتيا للعمالة المطلوبة بشكل مباشر عن طريق صاحب العمل».
وحول دور وزارة التجارة والصناعة بتطبيق هذا القرار، قال الفاضل إن «التجارة» وفقا لصحيح القانون وبعد صدور القرار المشار إليه بشأن تثبيت كلفة استقدام العمالة المنزلية، ستقوم بالرقابة الصارمة على المكاتب، وإخضاع المخالفين لهذا القرار والممارسين للارتفاع المصطنع وغير الملتزمين بسقف التكلفة، للعقوبات المنصوصة عليها بالقانون ولن تستثني أحدا نهائيا». مستدركا بالوقت ذاته بأن المكاتب الملتزمة بالقانون والتي تقدم خدماتها بشكل سليم موضع تقدير واهتمام من قبل الوزارة واصفا إيهام بقوله «نعلم بأن بالسوق مكاتب ملتزمين بالقانون ويقدمون خدمات سليمة للأسرة، هؤلاء نحن نشد على أياديهم بل ونقدم لهم الدعم والمساندة».
وكشف الفاضل عن خطوة وزارة التجارة الثالثة لمواجهة الارتفاع الفاحش بتكلفة العمالة المنزلية مبينا أنها اتخذت قرارا بإغلاق بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية بعد تسلم الكشف بأسماء المكاتب المخالفة من وزارة الداخلية، وقال: «بناء على تحريات ومخاطبة وزارة الداخلية وفحص ودراسة وزارة التجارة والصناعة لبعض مكاتب العمالة المنزلية، أصدرنا يوم الخميس الماضي القرار الوزاري رقم 254/2018 بإلغاء تراخيص عدد كبير من المكاتب كما ورد بالمادة الأولى من القرار بسبب مخالفتهم للقانون والصالح العام»، وهنا أشار الفاضل إلى أن وزارة الداخلية لها صلة وثيقة بتراخيص مزاولة أنشطة مكاتب استقدام العمالة المنزلية، شارحا ذلك بقوله «القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية نظم هذا النشاط ورسم أطر استخراج تراخيص مزاولته، مما يعد إرساء لمبدأ التكامل في العمل المؤسسي بين وزارة الداخلية من جهة ووزارة التجارة والصناعة من جهة أخرى، والذي توج بقرار إغلاق المكاتب المخالفة تطبيقا للقوانين ذات الصلة».
واختتم وكيل وزارة التجارة تصريحه قائلا: «أعلن للجميع بأن الوزارة لن تتوانى عن تطبيق القانون تجاه المخالفين ومن لا يراعون ذممهم باستغلال رخصة استقدام العمالة المنزلية بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها بدولتنا الحبيبة، وإننا وبتوجيهات معالي الوزير سوف نقوم بمسئولياتنا كاملة لمحاربة جشع هؤلاء بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وتفعيل العلاقات التكاملية بين وزارة التجارة والصناعة وباقي وزارات ومؤسسات الدولة لحل الموضوعات المخالفة للمصلحة العامة»، وشدد بهذا الصدد أن الوزارة ستقوم بتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين وبأشد العقوبات لردعهم بكل السبل المتاحة قانونا حتى لو وصل الأمر لإغلاق وسحب تراخيص المكاتب المخالفة، مؤكدا للمرة الثانية بقوله: أؤكد للجميع مرة أخرى الوزارة ستدعم المكاتب الملتزمة بالقانون وستقدم لها جميع التسهيلات التي تعينها على تقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه، وإن الوزارة ستقوم بفتح الباب أمام شركات استقدام العمالة الخارجية لمساعدة المكاتب الملتزمة وللمساهمة بخفض التكاليف عبر فتح أبواب المنافسة بينها.
كما دعا المواطنين للمشاركة بهذه الحملة عن طريق التواصل مع الوزارة فورا وعند تعرضهم لأي زيادة بالتكلفة خارج ما نص عليه القرار المشار إليه بتثبيت الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية والتقدم بشكوى رسمية بحق المكتب المخالف.