مطالبات بفتح مكاتب كويتية ببلدان العمالة المنزلية

كريم طارق

ما بين التأييد والمعارضة جاءت ردود الفعل على مقترح إدارة هيئة الاستثمار المباشر بفتح مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية مملوكة للشركات الأجنبية بنسبة 100%. 

ففيما اعتبره نائب رئيس جمعية حماية المستهلك (تحت التأسيس) خالد السبيعي شجاعا وستكون له انعكاسات إيجابية مثل كسر الاحتكار وخفض الأسعار، أكد أمين سر الاتحاد الكويتي لمكاتب العمالة المنزلية علي شموه أن المقترح «غير صائب» ولا يصب في مصلحة الكويت، ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي في الدول المصدرة للعمالة لن يعمل في الكويت إلا بعد وضع شروطه الجزافية المكلفة على الدولة.

وقال: لماذا لا يكون هناك مقترح عكسي أي فتح مكاتب كويتية في البلدان المصدرة للعمالة.

وفي متابعة للمقترح الذي تم رفعه من قبل إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بفتح مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية مملوكة للشركات الأجنبية بنسبة 100% إلى مجلس الوزراء لإصدار ما يراه مناسبا، علق أمين سر الاتحاد الكويتي لمكاتب العمالة المنزلية علي شموه على القرار بأنه مقترح «غير صائب» ولا يصب في مصلحة الكويت، لافتا إلى أن مثل هذا القرار لا يصب في مصلحة ملف العمالة المنزلية ويساوي قرار انشاء الشركة الحكومية (الدرة) بل أكثر خطورة في تبعياته.

وأرجع شموه خطورة القرار كون المستثمر الأجنبي في الدول المصدرة للعمالة المنزلية لن يعمل في الكويت إلا بعد وضع شروطه الجزائية المكلفة على الدولة، وهو ما يجعل قرار التراجع عنه بعد تطبيقه في غاية الصعوبة، متسائلا «هل المستثمر الأجنبي الذي يهدف إلى الربح فقط سيكون أكثر حرصا على بلده من المواطن الكويتي؟ ولماذا لم يتم تطبيقه سوى على قطاع الاستقدام؟».

واستغرب شموه المقترح، مشيرا إلى أنه لماذا لا يتم القرار المعاكس بفتح مكاتب كويتية في البلدان المصدرة للعمالة، وهو ما سيسهم بشكل كبير في انعدام دور الوسيط وفتح منافذ وأسواق عالمية للكويتيين في الخارج.

وأوضح شموه أنه وبالإضافة إلى الخسائر المادية التي ستتكبدها الدولة في حالة تطبيق مثل هذا القرار، فإنها ستفتح بابا أكبر لما يعرف بـ «مؤجري الطاولات» في بعض المكاتب الكويتية، وهم أغلبيتهم من الدول المصدرة للعمالة والذين يحرضون العمالة على ترك العمل والهروب ومن ثم تشغيلهم في منازل أخرى بصفة غير قانونية، مؤكدا أن هذا القرار سيسمح بوجودهم ولكن بصفة قانونية مما يعني زيادة معدلات الجرائم وحالات الهروب والسوق غير القانوني، وهو ما ينعكس بتأثيراته السلبية على المواطن بالدرجة الأولى.

وأضاف أن الجهات المعنية في الكويت لا تزال مصرة على عدم التعاون مع الاتحاد ومكاتب استقدام العمالة المنزلية، وأخذ المشورة منهم كونهم من أصحاب الاختصاص والخبرة في هذا المجال منذ أكثر من 30 عاما، لافتا إلى أنه من باب الأولى أن تكون الجهات المعنية الأحرص على مصلحة المستثمر الكويتي لتخلق له بيئة خصبة على العمل في القطاع الخاص، خاصة أن أصحاب المكاتب هم من المواطنين والمتقاعدين وعلى الحكومة أن تكون حريصة على مساعدتهم فيما يتحملونه من خسائر والتزامات مادية تجاه البنوك نتيجة الأزمات المتتالية الذي يشهدها سوق الاستقدام في الكويت.