حنان عبد المعبود
استنكرت جمعية العلاج الطبيعي، ما نُشر في الآونة الأخيرة من مسودة مشروع قانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 25 لعام 1981 بخصوص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.
وقالت الجمعية في بيان لها: يؤسفنا أن الفريق الذي وضع هذه المسودة لم يكن من ضمنه أي جهة تمثل مهنة العلاج الطبيعي بالرغم من الدور الحيوي والفعال التخصص العلاج الطبيعي في المنظومة الصحية.
وشددت على عدم التقليل من أهمية مهنة العلاج الطبيعي عن غيرها المهن الطبية الأخرى سواء على الصعيد الوظيفي للأفراد أو الخدماتي للمجتمع، فقد احتوت المسودة على الكثير من الأمور التي لا تخدد مصلحة المريض وتسبب إهدارا للمال العام وتخلق الكثير من المشاكل الإدارية والفنية كما أنها تتعارض مع التطور الحاصل في الدول المتقدمة في ما يخص مهنة العلاج الطبيعي.
وأكدت على الكثير من منتسبي مهنة العلاج الطبيعي من حملة الشهادات العليا، مبينة أن ما ورد في المسودة المذكورة ينتج عنه تراجع عن جميع التطورات الجذرية الإيجابية
التي وصلت إليها مهنة العلاج الطبيعي وهو الأمر الذي لا شك أنه سيؤثر على الخدمات المقدمة بشكل عام ويعيق صدارة دولتنا الحبيبة لتكون ضمن مصاف الدول المتقدمة في
القطاع الصحي، فمن المفترض أن أي تعديل لأي قانون يتم من خلال أخذ رأي ومشورة جميع الأطراف المعنية بهذا القانون ليتم التعديل بشكل مهني وأكثر إيجابية، ولكن للأسفما ورد في المسودة ماهو إلا تخلف عن ركب التطور العالمي والإقليمي.
ورفضت جمعية العلاج الطبيعي هذا المشروع المقترح وطالبت وزير الصحة وأعضاء مجلس الأمة بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل بشكل عادل على وضع قانون يخدم المجتمع الكويتي ويحفظ حقوق الأفراد المهنية ويساعد على بناء منظومة صحية مواكبة للمعايير العالمية المتعارف عليه متجنبين بذلك أيضاً الكثير من الخلافات التي قد تطرأ داخل الفريق الطبي.