- بوطيبان: التجارة سجلت مخالفات وحررت محاضر غش تجاري في حملة مماثلة على نفس السوق
كريم طارق
ضمن جولاتها المستمرة على مختلف مناطق الكويت بهدف تنظيم سوق العمل ومعالجة مواطن الخلل في التركيبة السكانية، شنت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء حملة جديد كانت هذه المرة من نصيب أحد الأسواق المخصصة لبيع الخضراوات بمحافظة الفروانية.
«الأنباء» رافقت اللجنة في حملتها التي انطلقت مساء أمس الأول وأسفرت عن ضبط ٢٢ عاملا مخالفا لقانوني العمل والإقامة، من ضمنهم ١٦ عاملا من حملة إقامة المادة ٢٠ (خدم).
وعلى هامش الحملة، أكد مدير إدارة التفتيش بالهيئة العامة للقوى العاملة محمد الأنصاري أن اللجنة تكثف حملاتها التفتيشية بهدف ضبط السوق استعدادا لشهر رمضان الفضيل، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة مستمرون في عملهم طوال الأسبوع وفي مختلف المناسبات ومن ضمنها العطل الرسمية أيضا.
وأضاف الأنصاري أن اللجنة في رمضان الماضي نجحت في ضبط ٤٤٥ عاملا مخالفا لقانوني العمل والإقامة، من ضمنهم ٤١٠ عاملين متجولين و٣٣ بائعا متجولا ومتسولان، مشيرا إلى أن اللجنة ستكثف جهودها للقضاء على العمالة السائبة والمتسولة التي تنتشر في هذا الشهر الكريم من العام.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتخذة ضد العمالة المخالفة أشار إلى أنه تمت إحالة العمالة المنزلية لمباحث شؤون الاقامات لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، بينما من تم ضبطهم من حملة مادة 18 ويعملون في غير المناطق المحددة لهم فستقوم إدارة تفتيش العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ اجراءاتها القانونية والمتمثلة في وقف ملف صاحب العمل لحين إلغاء إقامة العامل ومغادرته البلاد.
من جانبه، قال ممثل وزارة التجارة في اللجنة باسم بوطيبان إن دور وزارة التجارة خلال الحملة جاء لتقديم المساندة والدعم الكامل لأعضاء اللجنة، لافتا إلى أن «التجارة» شنت حملة سابقة على السوق، وسجلت العديد من المخالفات المتعلقة بالغش التجاري وعدم تحديد الأسعار على المنتجات المبيعة، ومن ثم منحهم إشعارات المراجعة وتحرير محاضر للمخالفين، مشيرا إلى أن حملة المشتركة ركزت هذه المرة على المخالفات العمالية لقانوني العمل والإقامة.
(مناشدة) لتسهيل مهام اعضاء اللجنة
ناشد عدد من أعضاء الحملة الجهات المعنية بضرورة تسهيل مهام وعمل أعضاء اللجنة ومعالجة بعض المشكلات التي تواجههم وفي مقدمتها بصمة الحضور والانصراف والتي تعيق عملهم خاصة فيما يتعلق بالفترات المسائية مع إلغاء إمكانية استخدام البصمة سوا في الإدارة المعنية، لافتين إلى أن طبيعة عملهم تحتم عليهم العمل في مختلف الأوقات والمناسبات والعطل الرسمية لتحقيق الأهداف المرجوة منها في ضبط سوق العمل في مختلف مناطق الكويت.
كما طالبوا الجهات المعنية بمنح البدلات والمكافئات المالية التي يعاني أعضاء اللجنة من غيابها منذ تأسيس اللجنة وحتى الآن، خاصة في ظل ما يتعرض له أعضاء اللجنة في بعض الأحيان من خطر نتيجة مطاردة العمالة الهاربة، مؤكدين على حرصهم التام للعمل المتواصل في مختلف الظروف لخدمة الكويت مهما كانت العقبات.