أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة منها خلال شهر مارس الماضي بلغ نحو 3 أطنان حصلت عنها رسوما تقدر ب145 ألف دينار كويتي (نحو 480 ألف دولار امريكي).
وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم منها بلغ نحو 979ر1 كيلوغرام حصلت رسوما منها تقدر بنحو 8ر99 ألف دينار (نحو 330 ألف دولار).
وأوضحت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 خلال مارس الماضي بلغت 1ر217 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 5ر376 كيلوغرام.
وذكرت ان كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت في الشهر ذاته 9ر686 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 2ر247 كيلوغرام.
وبينت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 3ر21 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 4ر238 كيلوغرام.
وعن كمية البلاتين الخارجي الموسومة من عيار 950 خلال الشهر ذاته أفادت الوزارة بأنها بلغت 1ر1 كيلوغرام في حين لم يتم وسم بلاتين محلي.
وفيما يخص كمية السبائك الذهبية الموسومة أشارت إلى أنها بلغت 5ر891 كيلوغرام وحصلت عنها الوزارة رسوما تقدر بنحو 5ر44 ألف دينار (نحو 147 ألف دولار).
وذكرت أن كمية الفضة الموسومة خلال مارس الماضي بلغت 112 كيلوغراما حصلت عنها رسوما بلغت 588 دينارا (نحو 9ر1 ألف دولار) مشيرة إلى فحص 333 قطعة من الأحجار الثمينة وإصدار 200 شهادة برسوم 8 دنانير (نحو 26 دولارا) لكل واحدة منها.
وأوضحت أن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة أصدرت خلال شهر مارس الماضي 395 كشفا حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلا عن 401 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم حصلت عنها 3148 دينارا.
وأشارت (التجارة) إلى أن الإدارة فحصت أيضا 1707 عينات تم إدخالها إلى البلاد لافتة إلى أن الإدارة أنجزت 3 معاملات في هذا الشأن لنحو 4ر1 كيلوغرام حصلت عنها 140 دينارا.
يذكر ان وزارة التجارة تمارس دورها الرقابي على كمية وعيار الذهب سواء من الداخل أو الخارج للتأكد من مطابقتها للمعايير وضمان عدم حصول أي عملية غش قد يقع فيها المستهلكون.