السعدون: الحكومة انحنت للعاصفة الشعبية بعد 29 يونيو والظواهر السلبية مازالت مستمرة

حسين الرمضانهدد النائب احمد السعدون باستخدام المساءلة السياسية في حال استمرار الحكومة بموقفها ازاء التجاوزات على املاك الدولة واجراءاتها تجاه عدم تطبيق القوانين. وتحدث السعدون في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة امس عن «تجاوزات خطيرة على املاك الدولة في المحمية البيئية في الشمال ومزرعة اخرى»، داعيا الى «تطبيق قانون ازالة التجاوزات على الكبار اولا قبل الصغار، ولن نقبل ان يبدأوا اولا بالصغار». واكد ان الحكومة بعدما رأت نتائج الانتخابات الاخيرة انحنت للعاصفة الشعبية، وجاءت بقانون تقليص الدوائر، ووافقت على قانون اسقاط الفوائد عن رواتب المتقاعدين، غير ان هناك من يريد ان يستغل هذا الوضع ليقبض الثمن»، مشيرا الى ان مشاريع الحكومة الاخيرة المتعلقة بالتنمية هي من البدع الحكومية. ورأى السعدون ان البعض ممن يريدون استمرار حالة الفساد لا يريدون ان يكون المواطن شريكا في الثروة، وهذا ما تحققه المشاريع التنموية مثل مشروع انشاء صندوق جابر للاجيال الحالية، مؤكدا انه «رغم كل التطمينات التي جاءت من الحكومة الا ان الاستيلاء على املاك الدولة قضية مستمرة». وشن السعدون هجوما عنيفا على الهيئة العامة للصناعة، معتبرا انه «اذا كانت الحكومة ترى ان الفساد في البلدية لا تستطيع حمله البعارين، فإن الفساد في هيئة الصناعة لا يستطيع حمله مترو الانفاق الذي اعلنت الحكومة انها ستبنيه». وقال ان نظام الـ «B.O.T»: «نظام فاسد»، مطالبا الحكومة بالغاء عقود ابو فطيرة لأن قرارها كان جائرا. وكرر السعدون تأكيده على ان المجلس يمد يد التعاون للحكومة، ونحن على استعداد لذلك، غير ان الحكومة غير قادرة على ان تعمل. واعتبر ان «قانون حقول الشمال سقط ولم تعد الحكومة الآن قادرة على الدفاع عنه بعدما تبين واقع الاحتياطي العام للدولة». واوضح السعدون ان الغرض من عقد مؤتمر صحافي هو متابعة الاوضاع في البلاد بشكل عام، وانه من المناسب ان يكون المدخل للحديث عن الاوضاع ما اثرناه في احدى اجتماعات لجنة حماية الاموال العامة والذي حضره سمو رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، وكذلك ما تحدثت عنه خلال الجلسة الطارئة الاخيرة والمخصصة لمناقشة واقرار المنحة الاميرية، مشيرا الى ان مجمل الحديث كان حول كيفية قراءتنا لنتائج الانتخابات الاخيرة التي اجريت في 29 يونيو الماضي. وأشار الى انه لا يمكن ان نسجل للحكومة فقط لانها تقدمت بمشروع الدوائر الخمس أو اسقاط فوائد المتقاعدين، لكن نحن نرى ان الظواهر السلبية لا تزال مستمرة وأول هذه الظواهر هي بدعة الشركات التي تقوم بمشروعات تنموية برأسمال 2.5 مليار دينار فقط للتذكير وان الناس لا تنسى ان هذه الشركات لم تنشأ من فراغ، بل من محاولة للاستيلاء على الأموال العامة بأي شكل من الأشكال، وايضا ابعاد الرقابة المالية عنها وهي أول ما جاءت بمشروع القانون المقدم من الحكومة في سنة 2001، والذي ارادت فيه ان تنشئ صندوقاً تودع فيه 50% من مطالبات التعويضات الكويتية على العراق، والتي كانت تقـدر بـ 160 مليار أي كانوا يريدون 80 مليار دينار، والآن هذه الشركات الثلاثة، حيث صدر قرار من مجلس الوزراء حول هذه الشركات وخرج لنا ببدعة اخرى غير ذلك، وهي تشكيل لجنة من لجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة حتى يخرج من أي نقد أو انتقاد يوجه اليه، فيما يتعلق بديوان المحاسبة، على ان يكون للديوان حق الفيتو، مشيرا الى انه لا يجوز للديوان أبداً ان يشترك في أي لجنة تشكيلها الحكومة على اعتبار ان سلطات الديوان محددة، حيث يمكن للحكومة ان تكلف الديوان بأعمال محددة، لكن لا يمكن ان تطلب منه ان يكون عضوا في لجنة.يتبع...