- السلمان:لا بد من دراسة المردود البيئي للمشاريع الكبيرة
محمد راتب
قال اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية إن الاتحاد في مقدمة المؤيدين المناصرين لكل الإجراءات الحكومية الهادفة الى الارتقاء بتصنيف الكويت على مؤشر مدركات الفساد وتحسين بيئة الأعمال وتقليص الإجراءات وتعميم الخدمة الإلكترونية لاستقطاب الاستثمارات، لافتا الى تلمسه تهاونا من بعض الجهات الحكومية في تنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص والالتزام بالقرارات الحكومية.
رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م. بدر السلمان أوضح في تصريح صحافي: أن المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تقوم بأدوار مهمة ورئيسية في الحفاظ على البيئة في دراساتها ومشاريعها، لافتا إلى أن هذه المكاتب تقوم بدراسات للمردود البيئي التي تتطلبها المشاريع الكبيرة والتخصصية كالمنشآت الصناعية، مصافي البترول، الجسور، الأنفاق والطرق السريعة وغيرها من المشاريع التي تتطلب دراسات مردود بيئي، معربا عن أسف الاتحاد لقيام الهيئة العامة للبيئة بتعقيد الأمور وزيادة «الطين بلة» جراء طلبها ربط موافقتها لمشاريع نمطية كالمجمعات السكنية والتجارية وغيرها من مشاريع اعتيادية.
وأشار السلمان الى طلب الهيئة وعلى سبيل المثال لا الحصر من وزارة الأشغال العامة عدم إصدار موافقة الربط الصحي للمشاريع إلا بعد مراجعة المستثمر أو المالك لها، وهي بدورها تطلب تعيين مستشار بيئي لتقديم دراسات المردود البيئي وإصدار موافقتها لمشاريع لا تحتاج فعلا لدراسات مردود بيئي مما يطيل الدورة المستندية للمشاريع ويفتح أبوابا لم تكن مطروقة من قبل ويمكن أن تكون منافذ جديدة للفساد.
وعلى صعيد متصل، أبدى السلمان استغرابا من تصريحات الهيئة الأخيرة بأنها ستعمل مستقبلا بالعمل على عدم منح تراخيص سير المركبات إلا بموافقتها على عوادم السيارات، لافتا الى أن هذا الإجراء يتم في الدول المتقدمة من خلال الشركات الخاصة المخولة والمعتمدة من وزارة الداخلية مثل المكيانيكيين والمتخصصين المؤهلين من الإدارة العامة للمرور بمنح تراخيص سير المركبات (دفاتر السيارات)، مع تعهدهم بتطبيق اشتراطات هيئة البيئة والسلامة والأمن والمتانة التي تطلبها وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة لهذه الرخص.