القاهرة ـ (كونا): دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الى العمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب الى جانب معالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ 62 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الكويت.
وأكد المكتب ان جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب ان تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، داعيا الدول الأعضاء الى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات.
وحث الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهابية التي تنص على «تعاون الدول الأطراف فيها لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة.
ودان المكتب التنفيذي جميع الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره أيا كان مصدرها.
ودعا الى ضرورة الامتناع عن تقديم اي شكل من أشكال الدعم الصريح او الضمني الى الكيانات او الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد او قتل الرهائن او طلب فدية، بالإضافة الى وضع برامج تهدف الى نشر ثقافة التسامح الديني وتدعو الى محاربة التطرف.
وحث الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات على إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الجامعة العربية.
كما دعا الدول الاعضاء المصدقة على هذه الاتفاقية الى مواءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض ودعم اعمالهم الارهابية والتخطيط والاعداد لها.
وقال المكتب التنفيذي انه تابع الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها، داعيا الدول الاعضاء التي تصادق بعد على الاتفاقية الى إتمام إجراءات التصديق عليها.
كما تابع كذلك تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، داعيا الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وابلاغ الجامعة العربية بالاجراءات المتخذة لمواءمة إجراءات تشريعاتها مع احكام الاتفاقية.
وأشار المكتب التنفيذي الى انه أخذ علما بتقرير وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية والذي خصص لبحث مسألة تجريم دفع الفدية وإبلاغ هذا القرار الى مجلس وزراء الداخلية العرب.
وأضاف أنه ناقش الجهود المبذولة لتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الاعمال الارهابية.
وبحث المكتب أيضا مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة الذي أعادت صياغته ومراجعته الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وعرضه على المجلس في دورته المقبلة لاتخاذ ما يراه بشأنه.
وقال المكتب ان الاجتماع تناول كذلك مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.