- المفاوضات على مشروع القرار ستكون على مستوى الخبراء يوم الاثنين المقبل
اكد مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي ان الكويت قد عممت على اعضاء مجلس الامن مشروع قرار يطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وقال العتيبي ، مساء امس الجمعة ان المفاوضات على مشروع القرار ستكون على مستوى الخبراء يوم الاثنين المقبل لافتا الى ان الكويت ستسعى الى التفاوض بشكل بناء مع جميع اعضاء مجلس الامن ال15.
واضاف ان "الكويت استطاعت ان تساهم بشكل فعال في كثير من القضايا منذ انضمامها كعضو غير دائم في المجلس لاسيما قضايا منطقتنا بصفة الكويت الممثل العربي في المجلس فالقضايا العربية تعتبر اهم اولويات دولة الكويت خلال فترة عضويتها في مجلس الامن وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
واوضح السفير العتيبي ان مشروع القرار الذي عممته الكويت على المجلس يدعو الى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة من خلال ارسال بعثة حماية دولية بالإضافة الى الرفع الكامل للحصار والقيود التي تفرضها اسرائيل على الحركة والوصول الى قطاع غزة والخروج منه.
واشار الى ان مشروع القرار يطالب بتكثيف الجهود التي يبذلها الامين العام ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط للمساعدة في الجهود الفورية لتهدئة الوضع وتعزيز احترام القانون الانساني الدولي.
وذكر السفير العتيبي ان المشروع يطالب الامين العام بدراسة الحالة الراهنة وتقديم تقرير خطي في موعد لا يتجاوز 30 يوما من اعتماد مشروع القرار على ان يتضمن توصياته بشأن السبل والوسائل الكفيلة لضمان السلامة والحماية والرفاه للسكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الاسرائيلي.
وحول اولويات الكويت في المجلس قال السفير العتيبي "تمكنا من دفع اولوياتنا الاخرى في المجلس بما في ذلك المسائل الانسانية اذ قمنا مؤخرا بالمساهمة وبشكل فعال بتنظيم الزيارة التاريخية الى بنغلاديش وميانمار لنرى مباشرة محنة الأقلية المسلمة من الروهينغيا".
واكد العتيبي على استمرار دولة الكويت في العمل على زيادة وتعزيز اساليب عمل مجلس الامن التي تنبع من رئاستها للفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الاجرائية.
وبالنسبة للازمة السورية اعرب السفير العتيبي عن خيبة امله من ان القرار الانساني رقم 2401 الذي اعتمده مجلس الامن بالاجماع في شهر فبراير الماضي خلال رئاسة الكويت وتقدمت به الكويت والسويد لم ينفذ على ارض الواقع بشكل كامل ومع ذلك فإن القضية السورية قريبة الى الكويت التي كانت رائدة في معالجة هذا الملف من الجانب الانساني.
واضاف "نحن نرى بدقة هذه القضية من منظور انساني والحل الوحيد للأزمة يجب ان يكون على اساس القرار رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012".
وفيما يتعلق باليمن قال السفير العتيبي ان الكويت دعت باستمرار الى ايجاد حل سياسي للأزمة هناك وذلك استنادا الى المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن خاصة القرار رقم 2216.
وجدد التأكيد على "ان من يتابع سياسة الكويت الخارجية يدرك ان الوساطة ومنع نشوب النزاعات والدبلوماسية الوقائية ركائز اساسية لها منذ عقود وهذه الركائز هي ذاتها التي انتهجتها الكويت قبل 40 عاما خلال عضويتها الاولى في مجلس الامن عامي 1978 و1979 وان مبادئ السياسة الخارجية الكويتية لم تتغير منذ تلك الفترة بغض النظر عن التغيرات الكبيرة في الساحة الدولية خلال تلك العقود الاربعة"