نقابة البنوك: نؤيد شراء القروض وتقسيطها بواقع ربع الراتب الصافي

صندوق المعسرين أثبت عدم جدواه في حل مشكلة المقترضين والاعتراض على عدم تحقيق العدالة والمساواة يثير التساؤلاتجددت النقابة العامة للبنوك المطالبة بشراء القروض واعادة جدولتها على المواطنين وابدت النقابة في بيان صحافي استغرابها من تمسك الحكومة بموقفها ازاء مجمل ما تم تناول طرحه من مشاريع ومقترحات على الازمة الناجمة عن مشكلة القروض وديون الفوائد المتراكمة على الموطنين. وقالت النقابة ان من غير المعقول ولا تحت اي ظرف كان مواصلة الاعذار الحكومية تجاهل الاوضاع المأساوية التي يعيش في كنفها المواطنون جراء تفاقم الديون المستحقة على فوائد قروضهم. وحذرت النقابة الجميع من التفجر الاجتماعي الناتج عن عدم معالجة موضوع شراء المديونيات واعادة جدولتها مرة أخرى على المواطنين لما تتلمسه يوميا من المشاكل الاجتماعية وظواهر لم تشهدها الاسر الكويتية جراء تأثير هذه القروض على النسيج الاسري. واكدت ان اعتراض البنوك والحكومة وبعض النواب على مشاريع ومقترحات اسقاط الفوائد على قروض المواطنين بحجة خلوها من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وان ذلك فيه هدر للمال العام ولحفظ التقاضي المكفول دستوريا حيث تثار العديد من التساؤلات عن مواقف ونزاهة من عملوا على زيادة ارصدة حساباتهم البنكية من وراء عائد الفوائد على القروض بعيدا عن عيون الرقابة الحكومية والبرلمانية والبنكية. واشارت النقابة الى ما بات واضحا ازاء هذا الامر هو ان قضية العدالة والمساواة اصبحت لدى البعض مثل اي ثوب نعمل على تفصيله وفقا لازمة ومقاسات البعض دون ان يكون هناك ادنى احساس بالمسؤولية او الفهم الصحيح لمثل هذه المفاهيم لا في اطارها الانساني ولا السياسي. واضافت أنها من واقع مسؤولياتها النقابية والانسانية تناشد اعضاء السلطتين تحمل المسؤولية الانسانية تجاه اوضاع المقترضين والعمل على اسقاط الفوائد المتراكمة على قروضهم المستحقة للبنوك خاصة بعد ان ثبت عمليا وقانونيا وانسانيا عدم جدوى صندوق المعسرين في حل مشكلة المقترضين، مؤكدة انها تابعت باهتمام عمل اللجان البنكية المتخصصة بتسلم طلبات المتعثرين، كما رصدت ردود الفعل حول ما جاء به قرار انشاء الصندوق وتبين لهم ما يؤكد ان هناك الكثير من الملاحظات التي لابد من التوقف عندها تجاه القروض التي من اجلها تم العمل على اصدار تشريع قانون انشاء الصندوق وهو ما يدعو النقابة اليوم للاستغراب من التمسك الحكومي بهذا الخيار دون الالتفاف الى ما سبق للنقابة وغيرها ان تقدمت به من مشاريع بقوانين ومقترحات لمعالجة ازمة قضية القروض. وقالت ان موقفها يتلخص في تأييد مطلب شراء القروض عن كاهل المواطنين وفقا لمشروع القانون الذي سبق وان تقدمت به، موضحة ان من اهم ما جاء به مشروعها المقترح مطالبة الحكومة بالمبادرة بشراء قروض المواطنين من البنوك ومن ثم المباشرة في تقسيط ما على كل مواطن من مستحق بواقع ربع الراتب الصافي ووفقا لشروط صارمة ومجددة لا يتم تجاوزها تحت اي ظرف. واشار الى ان هذا الاقتراح الذي تقدمت به النقابة جاء على خلفية ما باتت تشكله ظاهرة الاقتراض من مخاطر على اوضاع معيشية للكثير من المواطنين من اصحاب الدخل المحدود والتي باتت تستدعي من جهات الاختصاص في الدولة ومن اعضاء كلا السلطتين حسمها بشكل جذري خاصة وان تفاقم تداعياتها الخطرة والتي طالت المقترضين واسرهم وابناءهم باتت تهدد حياتهم ومظاهر سلوكياتهم الاخلاقية والاجتماعية والدينية في اشارة منها الى انه آن الاوان لان يكون للطرف الحكومي ولأعضاء مجلس الامة في الجلسة موقف حاسم بشراء القروض او بإسقاط الفوائد المستحقة على المواطنين للبنوك.