أكدت نقابة العاملين في الإطفاء مضيها قدما في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من أجل حصولها على قرار بنقل تبعية الإدارة العامة للإطفاء إلى القطاع النفطي أو المجلس الأعلى للبترول وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة، مشددة على أن من شأن هذا التوجه - إذا تم - أن يحدث نقلة نوعية في عمل الإطفاء، كما أن من شأنه تفعيل دور القطاع النفطي ووسائل الحماية والوقاية اللازمة في هذا القطاع الحيوي.
وكشف رئيس النقابة خالد العجمي عن اجتماعات عقدت أخيرا بهدف بلورة تصور يمكن تقديمه إلى المسؤولين وأصحاب القرار، وخلصت هذه الاجتماعات إلى ضرورة إخراج إدارة الإطفاء وآلية العمل فيها إلى ما يحقق المصلحة العامة فضلا عن مصلحة العاملين في الإطفاء والنفط.
وأضاف أن النقابة تطالب بأن تكون الإدارة العامة للإطفاء جناحا أو إدارة من إدارات القطاع النفطي أو عن طريق نظام العقود وبشروط يحددها أصحاب الشأن وتحفظ حقوق الإطفائيين وتمتعهم بمزايا مالية مستحقة وان يستحدث لهم بدل مكافحة المنشآت النفطية ويعالجون في مستشفى الأحمدي وغيرها من المميزات التي نرى أنها منطقية وستجد قبولا لدى الإخوة في القطاع النفطي، لاسيما مع الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها رجال الإطفاء نتيجة لطبيعة عملهم المحفوف بالمخاطر واكتسابهم الخبرة وهو ما سيرفد القطاع النفطي.