فرج ناصر
وعد مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أصحاب 100 من القسائم التخزينية لسكراب أمغرة ببحث مطالبهم وإزالة كافة معوقات عملهم في القسائم ودراسة ملاحظاتهم على الشركة المديرة للمشروع.
وأفاد تقي خلال لقائه أصحاب القسائم الذين نظموا اعتصاما سلميا في باحة الهيئة بأن جميع ملاحظاتهم تحت أيدي الإدارة وموقع اهتمام خاص من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان كما وعد مدير عام الصناعة بأن جميع القرارات التي ستتخذ سيكون عنصرها الأساسي مصلحة البلد بالإضافة إلى مصلحة المستثمرين ولن يكون هناك أي تجاوز بحقهم أو ظلم يطالهم.
وتفاعل المدير العام مع طلب المعتصمين لكي يتواجدوا بأي اجتماع سيناقش في المرحلة القادمة في المواضيع التي تخص العقد الحالي مع الشركة سواء مع الإدارة العامة أو مجلس إدارة الهيئة وأنه سيتم عرض طلبهم على الوزير الروضان وانتهى اللقاء بالتأكيد على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بأهمية العنصر الكويتي بالمرحلة القادمة وأن يتم تخفيف العبء عن المواطن لخلق حياة أفضل له.
إلى ذلك فقد رفض أصحاب القسائم المعتصمون استمرار اسلوب الشركة المديرة لموقع سكراب جنوب امغرة مطالبين بتحسين ظروف بيئة العمل بالمنطقة وبالتعاقد المباشر مع الهيئة وذلك لانتهاء عقد الشركة المديرة وإصدار لائحة تنفيذية من قبل الوزارة تكفل استقرار أصحاب المهنة وأصحاب الحرفة ووجود مقعد ممثل لأصحاب السكراب في الهيئة.
وحذروا من استمرار الوضع الحالي لهم لما له من تبعات على جميع الأطراف المعنية من مشروع القسائم بالدولة في حال ما تم التمديد أو تجديد العقد للشركة المديرة للموقع الحالي مطالبين كذاك بتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر في شأنهم.
وطالبوا بان يكون عبدالرحمن الريش هو الممثل العام لأصحاب القسائم في اللقاءات الخاصة بمطالبهم لدى الهيئة العامة للصناعة ووزير التجارة وهو احد اصحاب القسائم المعتصمين والذي بدوره قال: شكلت لجنة في هذا الموضوع ولكن للأسف. حتى اليوم لم نجد حلا واقعيا ملموسا. وطالب الريش وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بعدم تجديد أو تمديد العقد للشركة الوسيطة لتأجير قسائم موقع سكراب امغرة لما له من خطورة على الدولة وأصحاب القسائم وان تستغله الشركة الوسيطة ثغرة والذي من الممكن ان يدخل الجميع في نفق مظلم ونتائج لا يحمد عقباها.
بدوره، قال د.ناجي شرار المنسق العام لمجموعة السكراب ان الهيئة العامة للصناعة قد خاطبت الشركة المعنية مرارا وتكرارا بأن تراعي قسائم سكراب أمغرة وأن تطبق التوصيات الخاصة بالمتقاعدين وأصحاب مهنة السكراب مشيرا الى أن قرار التخصيص لمنطقة السكراب الصادر لتنظيم السكراب بالكويت وتم تخصيص تلك المنطقة للمتقاعدين الكويتيين للعمل فيها وتم تكليف شركة حكومية لإدارتها (ليس تخصيصا أو تمليكا لها) بشكل مؤقت لحين انشاء جهة حكومية اختصاصية تقوم بإدارتها واللبس الذي وقع من الهيئة العامة للصناعة عام ١٩٩٧ حين اعتبرت بالخطأ قرار المجلس البلدي بتكليف الشركة الوسيطة بالإدارة، مؤكدا ان الشركة ضربت عرض الحائط بكل هذا ولم تقم بردة فعل إيجابية ولم تبد اي تفاهم او ليونة في عملية تطبيق قرارات الهيئة، ما يجعل الامر فيه استحالة بالتعامل معها بحق المستأجرين ورفع دعاوى وطرد والإخلاء تنكيلا بهم.