ندوة «البدون جرحنا الغائر»: تحركات عديدة لغير محددي الجنسية في حال عدم إقرار حقوقهم

محمد هلال الخالدي اكد امين سر المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية مطلق العبيسان ان الحكومة ومجلس الأمة شريكان في جريمة حرمان البدون من حقوقهم الإنسانية وأن تأجيل جلسة إقرار تلك الحقوق تم بصورة متعمدة ومخطط لها، واضاف خلال ندوة بعنوان «البدون جرحنا الغائر» مساء أمس الأول أننا تعمدنا عدم دعوة اي عضو من مجلس الأمة لأننا «غسلنا ايدنا» منهم وشعبنا من تصريحاتهم ومتاجرتهم بقضية البدون، واكمل العبيسان اننا لن نقف مكتوفي الايدي وان الحكومة والمجلس ليسا آخر المطاف، فهناك مؤسسات دولية عديدة والكويت من الدول الموقعة على اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري، وزاد بأننا نعيش اليوم ازمة ضمائر ولكن اذا لم تقر حقوق البدون الإنسانية في جلسة 12 يناير المقبل فسيكون لنا تحرك في سياق آخر ولن نقبل باستمرار معاناة أطفال ونساء وشيوخ كبار في السن بهذه الطريقة اللاإنسانية. ومن جانبه قال نائب رئيس المرصد ناصر الشليمي: اننا لن نتحدث عن الجانب الإنساني لقضية البدون ولكننا سنتحدث عن ممارسات وتعهدات وما حدث من تأجيل لجلسة البدون يدل على ان الحكومة والنواب نائمون منذ 50 عاما، بل وحتى مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية كلهم نائمون ومتخاذلون، واكمل الشليمي ان مأساة البدون ليست فقط اضطهادا وظلما، بل هي تمييز عنصري واضح، والكويت من الدول الموقعة على معاهدة مناهضة التمييز العنصري فماذا ستقول الحكومة للعالم عندما يصعد ممثل الكويت الى منصة الامم المتحدة ويتحدث عن دور الحكومة في محاربة التمييز العنصري، واكد الشليمي اننا نقول هذا الكلام لأننا لا نريد لحكومتنا ان تواجه موقفا محرجا امام دول العالم عندما تكشف المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان عدم مصداقيتها من خلال ما يمارس ضد البدون، واكمل الشليمي قائلا ان الكويت شهدت ثورة البنغالية بسبب عدم دفع رواتبهم من قبل بعض الشركات، فتحركت الحكومة والمجلس وعقدت الجلسات وتمت محاسبة الشركات بينما آلاف البشر من البدون المحرومين من ابسط الحقوق الانسانية لم تتحرك من اجل انصافهم الحكومة ولا المجلس طوال خمسين عاما، واكمل بأن هذا يدل على ان الحكومة لا تتحرك الا من خلال القوة والحشد والاعتصامات، واضاف ان البدون يعانون منذ خمسين عاما ولم تصدر منهم ولا مذكرة واحدة للمؤسسات الدولية ولم يخالفوا القانون ولم ينهبوا البلد ولم يسرقوا المناقصات ومع ذلك تقابلهم الحكومة بالحرمان، ووجه الشليمي خطابه للبدون قائلا: لا تكونوا مثل قوم موسى وعليكم ان تتحركوا سلميا مؤكدا دعم المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية وقوى 11/11 مع اي تحرك من شأنه ان يساهم في اقرار الحقوق المدنية للبدون. بعد ذلك تحدث الامين العام لتجمع الكويتيين البدون مساعد الشمري قائلا: إنه خلال شهر واحد اطاحت جلستان لمجلس الأمة بتطلعات البدون، وأصابت الجميع، وخصوصا أبناء هذه الفئة، بالإحباط الكبير وخيبة الأمل العريضة، والتي يعود الفضل فيها وبالدرجة الأولى وبلا مجاملات إلى بعض نواب مجلس الأمة الذين ساهموا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الغاء جلسة 10 ديسمبر لعدم وجود النصاب القانوني لانعقاد الجلسات لأسباب واهية غير منطقية ولا مقنعة، إضافة إلى تأجيل جلسة 24 الجاري برغبة من نواب الأمة وذلك لغياب التنسيق فيما بينهم وعدم اختيار الوقت الملائم والمناسب في ظل الاحداث السياسية الأخيرة، خصوصا أن هذه الجلسات كانت مخصصة لمناقشة مقترح قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون «غير محددي الجنسية» والتي بدأنا في تجمع الكويتيين البدون بالإعداد لها منذ بداية شهر اكتوبر الماضي من خلال الحملة الوطنية «حقوقنا مسؤولية الجميع»، والتي كنا نأمل في أن تكون هذه الجلسات هي البداية لانهاء معاناة 100 ألف إنسان من فئة البدون «غير محددي الجنسية». وقد سعى عدد من النواب خلال ذلك الوقت لإقرار مقترح قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون «غير محددي الجنسية»، بل كانوا يتصدون للدفاع عن حقوق البدون عبر الندوات واللقاءات التلفزيونية والصحافية واستخدموا فيها كل الشعارات للدفاع عن حقوق البدون وكان كل ذلك يحدث خارج مجلس الأمة، أما تحت قبة البرلمان وخلال اجتماعات اللجان والجلسات الخاصة التي يتم من خلالها ترجمة كل تلك التصريحات والوعود الى أفعال.