أصدرت مجموعة من القوى السياسية المدنية بيانا مشتركا حول حل مجلس إدارة «جمعية الحرية الكويتية»، قالت فيه:
إن قرار وزارة الشؤون بحل مجلس إدارة «جمعية الحرية الكويتية» جاء بسبب ما تراه الوزارة من مخالفات ارتكبتها الجمعية، ليؤكد ما ينطوي عليه قانون جمعيات النفع العام رقم 24 لسنة 1962 من قيود على حرية نشاط مؤسسات المجتمع المدني وما يفرضه هذا القانون من وصاية حكومية عليها، وذلك على خلاف ما كفله الدستور في المادة 43 من ضمانات لحرية نشاط الجمعيات.
وأضاف البيان أنه قد سبق أن عانت مؤسسات المجتمع المدني من تعسف الحكومة تجاهها وفرضها وصايتها عليها، وكان المثال الصارخ ولا يزال هو حل «نادي الاستقلال»، الذي نؤكد مطالبتنا بضرورة عودته وإلغاء ذلك القرار الجائر، هذا ناهيك عن العديد من القرارات التعسفية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة ضد عدد من مؤسسات المجتمع المدني على نحو تعسفي وانتقائي وآخرها جمعية الحرية. إننا نرى أن الطريق السليم للتعامل مع أي مخالفات - إن وجدت - إنما يفترض أن يتم عبر القضاء، وليس بقرارات حكومية، وعليه فإننا نطالب بتعديل قانون جمعيات النفع العام 24 لسنة 1962، ورفض الوصاية الحكومية على مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام.
القوى الموقعة على البيان:
٭ الحركة التقدمية الكويتية
٭ المنبر الديموقراطي الكويتي
٭ التحالف الوطني الديموقراطي
٭ التجمع العلماني الكويتي
٭ التيار العروبي
٭ الحركة الليبرالية الكويتية