- إعداد قائمة بأسماء المزورين والإسراع في القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة
- الموظف الموقوف اعترف بتزوير شهادته للتمكن من الترقي
- التنسيق مع وزارة الصحة لضبط الموظف «المزور» والتحقيق معه
أمير زكي
قطعت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ما يتردد من شائعات حول تعرضها لضغوط لوقف ملاحقة حملة الشهادات المزورة بعد ان ضبط قطاع الامن الجنائي يوم الخميس الماضي أول قضية في هذا الخصوص.
وكشف مصدر أمني في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هناك قائمة بالمزورين الذين سيتم ضبطهم وإحالتهم الى النيابة العامة مع مطالبات قانونية بأن يعيدوا للدولة اي مبالغ تحصلوا عليها جراء تزوير الشهادات، مؤكدا على انه لا احد فوق القانون، انطلاقا من تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بتطبيق القانون من يتجاوزه أيا كان.
وحول تفاصيل القضية والتي تعتبر الأولى من نوعها، قال المصدر الأمني إن معلومات وردت الى قطاع البحث الجنائي تفيد بوجود مواطن يعمل اداريا في وزارة الصحة، حصل قبل 4 سنوات على شهادة جامعية مزورة وقدمها الى الوزارة واعتمدتها وترقى الى رئيس قسم وبعدها ترقى الى مراقب وتقاضى نظير منصبه الذي حصل عليه بالشهادة المزورة زيادة على راتبه.
وتابع المصدر: أكدت المعلومات التي تحصل عليها قطاع البحث الجنائي بعد جهود شاقة ان المراقب وهو يعمل في وزارة الصحة استحوذ على المنصب بموجب شهادة جامعية مزورة حصل عليها من جمهورية مصر العربية وقدمها للوزارة قبل سنوات بعد ان اعتمدت من «التعليم العالي» وتدرج من موظف اداري عادي الى رئيس قسم وبعدها مراقب وزاد معاشه كعلاوة منصب بمبلغ ٣٠٠ دينار يتقاضاها منذ اربع سنين أي ما يقارب ١٣ الف دينار علاوة غير الراتب.
وزاد: وبعد التأكد من المعلومات والتنسيق مع وزارة الصحة تم استصدار اذن من النيابة لضبط المراقب والاطلاع على سجله في الوزارة وديوان الخدمة المدنية و«التعليم العالي» وتم ضبطه في مقر عمله والاطلاع على الملفات التي تخصه بناء على اذن النيابة عثر على الشهادة وتبين انها مزورة وبمواجهته أقر واعترف ان شهادته «مضروبة» وأنه قدمها ليحصل على المنصب وتقاضى علاوة ٣٠٠ دينار غير الراتب، حيث تم تحرير محضر بذلك من قبل المباحث الجنائية وتمت احالته الى النيابة.