بشرى شعبان
أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن قيام الهيئة ممثلة في إدارة تقدير الاحتياج بتدشين أول العقود الحكومية المقدرة والمعتمدة بنظام إدارة المشاريع.
جاء ذلك بناء على تعليمات وزير الشؤون ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بضرورة اعتماد الأنظمة والبرامج الحديثة في تقدير عمالة العقود والمشاريع الحكومية، وذلك بهدف تقليص عدد العمالة المستقدمة بتصاريح عمل إلى الحد الأدنى وعدم الإخلال بالتركيبة السكانية.
وذكر الموسى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بعمل ورشة عمل وحلقة نقاشية لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالإضافة للمقاولين الحكوميين المعتمدين بهدف شرح وتوضيح وتوعية كل أطراف العلاقة بالعقود والمشاريع الحكومية بذلك وبالتوجه الجديد للهيئة وبعد أخذ موافقة وزارة المالية بذلك.
ولفت الى أن الهيئة قامت بتوفير البرنامج الخاص بإدارة المشاريع وتدريب مجموعة من الموظفين المختصين بإدارة تقدير الاحتياج عليه، حيث تم اعتماد العقد الحكومي الأول والمعمول بذات النظام.
وأضاف الموسى أن نظام إدارة المشاريع هو نظام عالمي يختص بتقدير عمالة المشروع الحكومي أو المشاريع الكبرى من خلال تجزئة المشروع إلى مراحل وخطط زمنية ويتم توزيع العمالة عليه ضمن برامج زمنية مقننة وموجهة بهدف استخدام أمثل للعمالة المسجلة.