أكد ديوان المحاسبة اهتمامه بترسيخ قواعد الحوكمة في الجهات المشمولة برقابته لما لها من تأثير في تحسين الأداء وتوفير الرقابة الفعالة. جاء ذلك في بيان لديوان المحاسبة أمس الأربعاء عقب اجتماعه مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمناقشة موضوع «صياغة المسودة الأولى للدليل الوطني للحوكمة المؤسسية».
وقالت كبير مدققين بإدارة الرقابة على الشركات في «المحاسبة» أماني المباركي وفقا للبيان «إن توجه الجهات الحكومية للعمل الجاد في رفع ترتيب الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية هو من أهداف (الأعلى للتخطيط) كما تقع عليهم مسؤولية متابعة تنفيذ الجهات الحكومية لأهداف التنمية المستدامة».
وأضافت المباركي أن حوكمة المؤسسات الحكومية تتطلب نشر ثقافة ومفاهيم الحوكمة داخل المؤسسة وتقييم ومراجعة وتعديل الأنظمة والإجراءات التنفيذية بالمؤسسات الحكومية لتتسق مع متطلبات الحوكمة.
وذكرت أنها تتطلب ايضا تطوير وتأهيل القيادات الحكومية لتمكينها من العمل ضمن إطار استراتيجي يتيح لهم التعرف على أدوارهم ضمن برنامج عمل الحكومة، اضافة إلى وضع الاستراتيجيات وخطط العمل والإشراف على جميع العمليات التنفيذية في مختلف المجالات التي تشرف عليها السلطة التنفيذية.
وبينت أن «الديوان» قام بعقد ندوة بعنوان «رؤية الديوان نحو تطبيق قواعد الحوكمة» هدفت إلى نشر الوعي بأهمية الحوكمة وآلية التطبيق وإخراجها إلى حيز التنفيذ لتستند إليها أجهزة الدولة لتطوير الأداء وتوفير متطلبات الرقابة والشفافية.