- حكمة سمو الشيخ سعد العبدالله ونجاحه في إخراج صاحب السمو الأمير الشيخ جابر الأحمد أفشلا مخطط العدوان
- نستذكر بالوفاء الدور المحوري والأساسي للمملكة العربية السعودية في التحرير فكان لها الفضل بتكوين قوة التحالف
- ستظل أسماء شهدائنا محفورة بأحرف من نور في تاريخ الكويت المشرف بما قدموه في سبيل التحرير
- شكَّل العدوان العراقي على الكويت انتهاكاً فادحاً للقانون الدولي المعاصر الذي يحرم استخدام القوة في العلاقات الدولية
- استمر العراق في تحديه للمجتمع الدولي وقراراته ولم يستجب للمساعي الحميدة لتعزيز التوصل لحل سلمي
- النظام العراقي مضى في تهجير شعب الكويت من وطنه ونزع هويته لتغيير التكوين الديموغرافي لسكان الكويت
- العراق ساق دعاوى واهية ليبرر بها العدوان منها دعاوى زائفة بحقوق تاريخية عراقية في الكويت فشلت في إقناع العالم
- المنظمات الدولية العالمية والإقليمية شجبت العدوان بكل حسم وبدأ المجتمع الدولي في مجابهته ومعاونة الكويت
نستكمل اليوم الجزء الثاني من الدراسة التي أعدتها د.ميمونة الصباح تحت عنوان «حتى لا ننسى.. عدوان صدام حسين على الكويت»، والتي تتناول فيها بعضا من بطولات أبناء الكويت ووقوفهم صفا واحدا خلف قيادتهم الشرعية، وبعضا من صور التلاحم والتآلف التي بدت بين الكويتيين الذين جسدوا أروع صور البطولات والتضحيات في سبيل الحفاظ على وحدتهم، وكيف سطروا ملاحم التضحية والفداء عبر قائمة من الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن الغالي رافضين الرضوخ للغزاة الآثمين مقدمين دماءهم وأرواحهم ذودا ودفاعا عنه فكانت أجسادهم الطاهرة جسر العبور إلى التحرير وعودة استقلال الوطن وشرعيته.
كما بينت د.ميمونة الصباح الوقفة الصلبة والحازمة للمجتمع الدولي المنبثقة من إيمانه بحقوق الكويت الثابتة بوطنها الحر المستقل ودور ذلك في إعادة الحق إلى أصحابه، حيث تدرجت قرارات مجلس الأمن الدولي في القوة من مجرد الإدانة والتأكيد على عدم شرعية الاعتداء العراقي على الكويت والمطالبة بسحب القوات المعتدية الى السماح باستخدام القوة، وكافة الوسائل المناسبة الأخرى لردع العدوان وإعادة الشرعية، علما بأن قرارات المجلس بهذا الصدد ليست مجرد توصيات بل هي قرارات ملزمة لكافة أعضاء المجتمع الدولي، حتى جاء التحرير، فإلى التفاصيل:
لقد كان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ سعد العبدالله، رحمه الله، منذ الدقائق الاولى للهجوم في مقر القيادة يوجه معارك المجابهة والمقاومة دفاعا عن الوطن والمواطنين، لكنه ادرك بما لا يدعو للشك ان الهدف الرئيسي للعدو العراقي هو اسر واغتيال القيادة الكويتية وعمل فراغ دستوري وسياسي ليس على مستوى الكويت فحسب وانما على المستوى الدولي، لفرض الامر الواقع على المجتمع المحلي والاقليمي والدولي، وتيقن سموه من عدم إمكان الاستمرار في المقاومة التي لابد ان تؤدي الى تمكين الغزاة من تحقيق اهدافهم الاجرامية، فتحرك بحكمة وشجاعة لتفويت الفرصة على المعتدين الآثمين بأن توجه الى قصر دسمان واخرج صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد، رحمه الله، رأس السلطة ورمز عزتنا وسيادتنا وتوجه معه الى حدود المملكة العربية السعودية الشقيقة، فنجح بتعضيد من الله سبحانه وتعالى في تحقيق سلامة القيادة الكويتية واضعا «الاسفين» الاول لفشل المخطط الاستراتيجي العسكري ومن ثم فشل المخطط السياسي والعسكري للرباعي العراقي الاردني اليمني الفلسطيني لمنطقة الخليج والجزيرة العربية، والذي يهدف في النهاية الى اعادة تقسيم المنطقة بينهم كغنيمة حرب، ولكن الله كان حسبنا فنصر الكويت والمنطقة، وافشل المخطط الاجرامي الآثم، وأدى ذلك الفشل الى محاكمات عسكرية لبعض قيادات الغزو العراقي لإهمالها وتقصيرها في اداء هذه المهمة «أسر واغتيال القيادة الكويتية» وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام رميا بالرصاص، وادعت زورا بأن من تم تنفيذ الإعدام فيهم أدينوا في أعمال السلب والنهب وجرائم الاغتصاب في الكويت، وهي بذلك تعترف بارتكاب قواتها لهذه الجرائم البشعة.
وتبقى في الصفحات البيضاء المشرقة التي سجلها الشعب الكويتي في ملاحم التضحية والفداء قائمة الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن الغالي رافضين الرضوخ للغزاة الآثمين مقدمين دماءهم وأرواحهم ذودا ودفاعا عنه فكانت أجسادهم الطاهرة جسر العبور الى التحرير وعودة استقلال الوطن وشرعيته وسيكون جزاؤهم من الله سبحانه وتعالى جنة الخلد، ومنا التخليد والعرفان وستظل أسماؤهم محفورة بأحرف من نور في تاريخ الكويت المشرف.
مواجهة المجتمع الدولي للعدوان
جاء العدوان العراقي على الكويت في الثاني من أغسطس انتهاكا فادحا للقانون الدولي المعاصر الذي يحرم استخدام القوة في العلاقات الدولية، ويقوم على أساس مبدأ احترام السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول، كذلك جاء العدوان وبنفس الدرجة نكوصا عن المواقف العراقية السابقة وعدوانا فاحشا على الشرعية العربية، وعلى التقاليد والقيم العربية والإسلامية.
وساق العراق دعاوى واهية ليبرر بها العدوان الغاشم منها دعاوى زائفة بحقوق تاريخية عراقية في الكويت فشلت في إقناع المجتمع الدولي، كما هو الحال بالنسبة لسابقتها من الادعاءات التي اقترنت بالمحاولات العراقية المتكررة لضم الكويت، والتي ذهبت أدراج الرياح لقيامها على محض مزاعم تتناقض مع الحقائق التاريخية والجغرافية والسياسية والبشرية ومع معطيات الواقع الدولي ولم تحل دون ظهور الكويت على مسرح الحياة الدولية واكتسابها لعضوية المنظمات الدولية العالمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية وعلى رأسها جامعة الدول العربية بل ان تلك المزاعم والدعاوى لم تحل دون بروز الكويت وتبوئها منزلة مرموقة على الصعيد العالمي لاسيما في المجالات الاقتصادية.
كذلك يطرح العراق ادعاء بأن الاستعمار البريطاني هو الذي خلق الكويت وتناسى العراق أن العكس صحيح تماما، حيث خلقت بريطانيا ما يسمى بالعراق الحديث تحت الانتداب البريطاني بعد ان حررت الولايات العثمانية في بلاد الرافدين، وجمعت شتاتها في كيان واحد مستفيدة من الظروف الدولية في مطلع القرن السابع عشر، كيان متميز مستقل وقعت برغبتها وإرادتها الحرة معاهدة حماية مع بريطانيا في 23 يناير عام 1899، ولعل أهم ما يدعم ذلك الاستقلال الكويتي هو تحديد حدودها في الاتفاقية الانجليزية التركية لعام 1913، كما ان مسلك حكومة العراق على مدى ثلاثين عاما منذ استقلال الكويت وحتى الآن، كان ينطوي على ما يتنافى مع مزاعمه بتبعية الكويت، ويؤكد استقلال الكويت وذاتيتها وتمتعها بوصف الشخصية القانونية الدولية التي لا يمكن النيل منها.
وكانت دعوى «صدام» الأخيرة والجديدة ان ثروة الكويت هي جزء من ثروة الأمة العربية وبالتالي فإن الحاجة تدعو الى إعادة توزيعها بما يحقق العدالة، ويخفف عن كاهل الشعوب العربية التي تعاني من وطأة الفقر والتخلف -(49- د.عبدالله الغنيم وآخرون: الكويت وجودا وحدودا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الكويت 1991 ص 115-116)، ونسي «صدام» ثروة العراق التي لم يحقق من خلالها العدالة في التوزيع ولم يخفف عن كاهل الشعب العراقي نفسه ما يعاني من فقر وتخلف.
ولما كانت تلك الادعاءات العراقية ظاهرة الفساد والبطلان، لذا كان من الطبيعي ان يدين العالم أجمع ذلك العدوان بكل قوة، وتسارع المنظمات الدولية العالمية والإقليمية بشجبه بكل حسم، ويبدأ المجتمع الدولي في مجابهة العدوان ومعاونة الكويت والدول العربية المهددة بالعدوان للدفاع عن أراضيها والحفاظ على حقوقها في ضوء الحق الطبيعي للدول الدفاع الشرعي فرادى أو جماعات وهو الحق الذي أكدته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول أعضاء الجامعة العربية المبرمة في 13 ابريل 1950م.
وكانت الوقفة الصلبة والحازمة للمجتمع الدولي المنبثقة من إيمانه بحقوق الكويت الثابتة بوطنه الحر المستقل والتي تقوم على الأسس التالية:
1- الوضعية الدولية للكويت وجودا وحدودا والتي توافرت فيها عناصر الدولة وأوصافها ومقوماتها الموضوعية.
2- الاعتراف العراقي بالكويت دولة ذات سيادة والذي سبق إعلان استقلال الكويت عام 1961م وإلغاء اتفاقية الحماية بينها وبين بريطانيا ومن ذلك المذكرات المتبادلة بشأن الحدود عام 1932م ثم المراسلات التي تمت عام 1985م وغيرها والاتفاقية التي تمت بين البلدين عام 1963.
3- حق الشعب الكويتي في تقرير مصيره بأن تكون السلطة العليا للكويت دون تدخل أجنبي، وقد ارتضى الشعب الكويتي نظام الحكم القائم منذ تأسيس الكويت في ذات الوقت الذي حرص فيه على استقلال بلاده بالمعنى السائد في ذلك الحين، وعزز ذلك الاستقلال بتكوين دولته المستقلة عام 1961م وفقا للمفاهيم الدولية المعاصرة، وأصبح عضوا في المنظمات الدولية والإقليمية وعرف الشعب الكويتي قبل العدوان حياة ديموقراطية كان بها الرأي والرأي الآخر، ولم يعرف بعد العدوان إلا صوتا واحدا يقول لا للعدوان، ونعم لسيادة الكويت واستقلالها وحكومتها الشرعية وأصر على حقه في تقرير مصيره بعد العدوان على دولته، وقرر مصيره على الصعيدين الدولي والداخلي في المؤتمر الشعبي الكويتي الذي عقد في مدينة جدة في الفترة من 24-26 ربيع الأول 1441 ه الموافق 13-15 أكتوبر 1990م عندما التف حول حكومته الشرعية، متمسكا بدولته المستقلة ذات السيادة وبحكومته الشرعية ورفضه القاطع لاحتلال نظام الحكم العراقي لوطنه وإدانته له واعتباره عدوانا آثما على الكويت المستقلة ذات السيادة والعضو في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
4- حق الشعب الكويتي في ثرواته الطبيعية: وهو حق يماثل تقرير مصيره على الصعيد السياسي الداخلي والدولي، فالشعب الكويتي الذي ملك الحق الأول يملك الحق الثاني كذلك وله الحق في تحديد أوضاعه الاقتصادية، فقيام الدولة بتنظيم الأوضاع الاقتصادية لشعبها فوق إقليمها، هو ممارسة لسيادتها وهو الأمر الذي أوضحته اللجنة الاقتصادية لعصبة الأمم المتحدة عام 1937م، ثم مرت الإشارة الى البعد الاقتصادي لحق الشعب في تقرير مصيره في القرار رقم 653 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 يناير 1952م كأحد العناصر الأساسية للحق في تقرير المصير.
كما نصت المادة الأولى من إقرار العهدين الدوليين لحقوق الإنسان عام 1966م على الحق في تقرير المصير الاقتصادي، ونصت المادة 25 من العهد الأول على انه «ليس في العهد الحالي ما يمكن تفسيره بأنه تعطيل للحق المتأصل لجميع الشعوب في التمتع بثرواتها ومواردها الطبيعية والانتفاع بها كليا وبحرية».
وبناء على كل ما تقدم من التأكد من وضعية الكويت الدولية المستقلة وكونها عضوا في المجتمع الدولي من خلال منظماته الدولية العالمية والإقليمية، واعترفت بها دول العالم بما فيها الجمهورية العراقية التي تبادلت معها التمثيل الديبلوماسي وأبرمت معها الاتفاقيات الدولية فقد كان استقلال الكويت عملا صحيحا لحق شعب الكويت في تقرير مصيره، وفقا للقانون الدولي، وان هذا الحق في تقرير المصير له بعد اقتصادي يعني ان يكون لشعب الكويت دون سواه السيادة على مصادر ثرواته الطبيعية دون تدخل دول أجنبية في هذا الشأن، الأمر الذي يسقط ويبطل اي ادعاء عراقي بحقوق تاريخية بضم الكويت إلى اقليمها، أو أي مزاعم بأن هذا الضم انما يستهدف توزيعا عادلا للثروة العربية.
فكان هذا ما يفسر الوقفة الحاسمة والحازمة التي وقفها المجتمع الدولي في مواجهة العدوان العراقي منذ بدايته، والتي تمثلت في ذلك العدد الكبير من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والتي صدرت عن المنظمات الدولية الأخرى العالمية والإقليمية، وجاء هذا الموقف للشرعية الدولية الى جانب كونه اعتداء على حقوق الشعب الكويتي وسيادته، ونظرا للآثار السلبية الفادحة التي نجمت اقتصاديا وسياسيا.
وفقا لما سبق نقرر مطمئنين ان العدوان العراقي على الكويت لا يعد خرقا للقانون والمواثيق الدولية واعتداء على الحقوق الإقليمية للكويت فحسب، بل ينطوي على تصرف يتسم بالرعونة والحمق على المستوى السياسي تسبب في إحداث آثار سلبية مدمرة على المصالح العربية العليا ذاتها، فضلا عن تأثيره السلبي الكبير على العالم بأسره.
لذا أدان المجتمع الدولي جميعه ذلك العدوان الغاشم إدانة حاسمة فسارع مجلس الأمن الدولي الى إصدار العديد من القرارات التي تشجب ذلك العدوان، ويتضمن الجزاءات الدولية اللازمة لإزالته وإعادة الحق الى أصحابه، وإعادة السلم والأمن الدوليين الى منطقة الأحداث والحفاظ على الشرعية الدولية، وذلك وفقا للسلطات التي يتمتع بها مجلس الأمن إعمالا للفصل السابع من الميثاق في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.
وتدرجت قرارات المجلس في القوة من مجرد الإدانة والتأكيد على عدم شرعية الاعتداء العراقي على الكويت والمطالبة بسحب القوات المعتدية الى السماح باستخدام القوة، وكافة الوسائل المناسبة الأخرى لردع العدوان وإعادة الشرعية، علما بأن قرارات المجلس بهذا الصدد ليست مجرد توصيات بل قرارات ملزمة لكافة أعضاء المجتمع الدولي.
وكان أول قرار صدر عن مجلس الأمن عقب العدوان مباشرة في 2 أغسطس 1990م القرار 160 والذي أدان فيه الغزو العراقي للكويت وطالب العراق بسحب جميع قواته فورا ودون قيد او شرط وقد تناولت قرارات الإدانة للانتهاكات العراقية لمواجهة إعلان العراق ضم الكويت وانتهاك المقار الديبلوماسية في الكويت.
ورغم كل تلك القرارات، فقد استمر العراق في تحديه للمجتمع الدولي وقراراته ولم يستجب للمساعي الحميدة، التي بذلها السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة لتعزيز التواصل لحل سلمي يستند الى قرارات مجلس الأمن.
لذا، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 670 بتاريخ 25/9/1990م الذي يدين فيه معاملة القوات العراقية للمواطنين الكويتيين و«إرغامهم على مغادرة بلدهم وسوء معاملة الأشخاص والممتلكات في الكويت مما يعد انتهاكا للقانون الدولي»، «ويقرر المجلس في مواجهة ذلك او أي عقد مبرم او أي ترخيص او تصريح ممنوح قبل تاريخ هذا القرار..»، «ألا يسمح لأي طائرة بأن تقلع من إقليمها اذا كانت تحمل اي شحنة الى العراق والكويت...» وقرر كذلك «ألا تسمح جميع الدول لأي طائرة من المقرر ان تهبط في العراق والكويت بالمرور فوق إقليمها»، «كما يقرر في حالة التهرب من هذا القرار من قبل الدول أو مواطنيها ينظر في اتخاذ تدابير موجهة نحو الدول المذكورة لمنع هذا التهريب».
وأمام مضي النظام العراقي في تهجير شعب الكويت من وطنه ونزع هويته لتغيير التكوين الديموغرافي لسكان الكويت، وإعدام السجلات المدنية التي تحتفظ بها الحكومة الشرعية للكويت في حملته الشاملة لتغيير أسماء الأحياء والشوارع والمناهج والكتب المدرسية وحرق كل ما يمت للهوية الثقافية لشعب الكويت بصلة، أمام كل ذلك أصدر مجلس الأمن قراره 677 بتاريخ 28/11/1990 وبالإجماع يدين فيه تلك المحاولات العراقية وكلف السكرتير العام للأمم المتحدة بأن يودع لديه نسخة من سجلات سكان الكويت تصادق على صحتها حكومة الكويت الشرعية وتشمل تسجيل السكان حتى 1/8/1990 وأن يضع بالتعاون مع الحكومة الشرعية الكويتية نظاما للقواعد واللوائح التي تنظم الوصول للنسخة المذكورة في سجل السكان واستخدامها.
كذلك أصدرت المنظمات المختلفة للأمم المتحدة كاليونيسكو قرارات تدين اعتداء العراق على حقوق الإنسان وما يقوم به من نهب وتدمير للممتلكات، وتعطيل للمسيرة التعليمية كالقرار رقم 135م ت/ م ق 4 الصادر من المجلس التنفيذي لليونيسكو في دورته الخامسة والثلاثين بعد المائة بتاريخ 22/10/1990 حول: «تدمير المؤسسات التربوية والثقافية والعلمية في الكويت»، وأدان المجلس التنفيذي الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال العراقي للكويت، وأعرب عن: «قلقه الشديد إزاء الوضع المؤلم والخسائر الأليمة التي نزلت بالشعب الكويتي المسالم وبانتهاك حقوق الإنسان وتعطيل المسيرة التعليمية، وإلحاق الضرر المتعمد بالمؤسسات والممتلكات العلمية والثقافية وطمس الهوية الثقافية والوطنية لشعب الكويت».
وصاحبت قرارات مجلس الأمن والمنظمات والهيئات الأخرى في الأمم المتحدة، التي أدانت العراق وممارسته ودعوته للانسحاب غير المشروط، وجهود أخرى كثيرة قامت بها دول عديدة وشخصيات قيادية عالمية مرموقة سعيا للوصول الى حل سلمي ينهي المأساة ويوقف نزيف الألم والعذاب للمواطنين المسالمين في الكويت تنسحب بموجبه القوات العراقية المعتدية من أرض الكويت.
القرارات العربية: وعلى المستوى العربي، سارع مجلس جامعة الدول العربية بعقد دورة غير عادية في 2 أغسطس 1990 أدان فيها العدوان العراقي الغاشم على الكويت وأصدر قراره الحاسم القاضي بما يلي:
1 - إدانة العدوان العراقي على الكويت ورفض أي آثار مترتبة عليه وعدم الاعتراف بتبعاته.
2 - استنكار سفك الدماء وتدمير المنشآت.
3 - مطالبة العراق بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات العراقية الى مواقعها قبل 10 محرم 1411هـ الموافق 1/8/1990م.
4 - رفع الأمر الى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول العربية للنظر في عقد اجتماع قمة طارئ لمناقشة العدوان، ولبحث سبل التوصل الى حل تفاوضي دائم ومقبول من الطرفين المعنيين يستلهم تراث الأمة العربية وروح الأخوة والتضامن ويسترشد بالنظام والقانون العربي القائم.
5 - تأكيد تمسكه المتين بالحفاظ على السيادة الإقليمية للدول الأعضاء وتجديد حرصه على المبادئ، التي تضمنها ميثاق جامعة الدول العربية بعدم اللجوء إلى القوة لفض المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء واحترام النظم الداخلية القائمة وعدم القيام بأي عمل يرمي إلى تغييرها.
6 - رفض المجلس القاطع لأي تدخل أجنبي في الشؤون العربية.
7 - تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وإخطار المجلس بما يستجد.
8 - اعتبار المجلس دورته غير العادية في حالة انعقاد مستمر.
ونظرا لعدم التزام العراق بقرارات مجلس الجامعة وتحديه، لها كما تحدى قرارات مجلس الأمن وقرارات المؤتمر التاسع لوزراء خارجية الدول الاسلامية الذي صدر في الرابع من أغسطس 1990م، والتي أدانت العدوان وطالبت بالانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات العراقية من الكويت، وكذلك قرارات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في القاهرة بتاريخ 2/8/1990 والتي أدانت العدوان ونتائجه لتفاقم الموقف وتعنت العراق في عدم الاستجابة للقرارات السابقة، وتطور هجومها صوب الحدود السعودية وحدود الدول العربية الاخرى المجاورة، فقد دعا الرئيس المصري (محمد حسني مبارك) الى عقد قمة عربية غير عادية في القاهرة، واستجابت كل الدول العربية لدعوة مصر وأصدرت القمة قرارها التاريخي في التاسع عشر من المحرم 1411هـ الموافق العاشر من اغسطس 1990 والذي نص على ما يلي:
إن القمة العربية غير العادية المنعقدة في التاسع عشر من محرم 1411هـ الموافق العاشر من اغسطس 1990م بعد الاطلاع على قرار مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد في دورة غير عادية في القاهرة يومي 2 و3 اغسطس 1990، وانطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص الفقرة الرابعة من المادة الثانية والمادتين 25 و51، وإدراكا للمسؤولية التاريخية الجسيمة التي تمليها الظروف الصعبة الناجمة عن الاجتياح العراقي للكويت وانعكاساته الخطيرة على الوطن العربي والأمن القومي العربي ومصالح الأمة العربية العليا، قرر ما يلي:
1 - تأكيد قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في 3/8/1990 وبيان منظمة المؤتمر الإسلامي في 4/8/1990.
2 - تأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن رقم 660 بتاريخ 2/8/1990 ورقم 661 بتاريخ 6/8/1990 ورقم 662 بتاريخ 9/8/1990 بوصفها تعبيرا عن الشرعية الدولية.
3 - إدانة العدوان العراقي على الكويت الشقيقة وعدم الاعتراف بقرار العراق ضم الكويت إليه ولا بأي نتائج مترتبة على غزو القوات العراقية للأراضي الكويتية ومطالبة العراق بسحب قواته منها فورا وإعادتها الى مواقعها السابقة على تاريخ 1/8/1990.
4 - تأكيد سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية باعتبارها دولة عضوا في جامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة، والتمسك بعودة نظام الحكم الشرعي الذي كان قائما في الكويت قبل الغزو العراقي وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات لتحرير أرضه وتحقيق سيادته.
5 - شجب التهديدات العراقية لدول الخليج العربية واستنكار حشد العراق لقواته المسلحة على حدود المملكة العربية السعودية. وتأكيد التضامن العربي الكامل معها ومع دول الخليج العربية الاخرى إعمالا لحق الدفاع الشرعي وفقا لأحكام المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ولقرار مجلس الأمن رقم 661 بتاريخ 6/8/1990، على أن يتم وقف هذه الإجراءات فور الانسحاب الكامل للقوات العراقية من الكويت وعودة الشرعية للكويت.
6 - الاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى بنقل قوات عربية لمساندة القوات المسلحة فيها دفاعا عن أراضيها وسلامتها الإقليمية ضد أي عدوان خارجي.
7 - تكليف القمة العربية الطارئة أمين عام الجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير عنه خلال 15 يوما الى مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
وقد أعاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي انعقد في 30 و31 اغسطس 1990 التأكيد على المبادئ السابقة، وكرر مطالبة العراق بالانسحاب من الكويت وإعادته الشرعية الى أراضيها وحكومتها وشعبها.
ورغم ما اتخذته المنظمات الدولية العالمية والإقليمية وكذلك الدول على اختلاف توجهاتها السياسية من مواقف موحدة حازمة، ربما كان تواجدها خلالها، الأول من نوعه ضد العدوان العراقي الغادر على الكويت، الا ان العراق ظل على تعنته وتحديه للعالم بدوله ومنظماته.
ولما كانت القمة العربية بعد إدانتها للعدوان العراقي ومطالبتها بالانسحاب غير المشروط، قد أجازت للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حق الاستعانة بالقوات الصديقة والحليفة لحماية أراضيها ورد العدوان عنها وتأمين سلامتها، وكانت قرارات مجلس الأمن المتوالية قد تضمنت تطبيق جزاءات متدرجة على العراق، وصلت الى حد السماح باستخدام القوة المسلحة ضد هذه الدولة لإجبارها على الرضوخ للشرعية الدولية والانسحاب من الكويت. فبعد فشل كل الجهود السلمية ورفض العراق الانصياع لقرارات المنظمات الدولية والإقليمية وإصراره على عدوانه وعدم الوفاء بالتزاماته، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 678 بتاريخ 29/11/1990 الذي يمنح العراق فرصة أخيرة، حيث يلاحظ المجلس رغم كل ما تبذله الأمم المتحدة من جهود ان العراق يرفض الوفاء بالتزاماته بتنفيذ قراره رقم 660 الذي يطالبه بالانسحاب غير المشروط والقرارات اللاحقة ذات الصلة، مستخفا بمجلس الأمن استخفافا صارخا، والمجلس إذا يضع في اعتباره واجباته ومسؤولياته المقررة بموجب ميثاق هيئة الأمم المتحدة تجاه صيانة السلم والأمن الدوليين وحفظهما وتصميمها على تأمين الامتثال التام لقراراته، يطالب العراق الامتثال لقرار رقم 660 وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، ويقرر في الوقت الذي يتمسك فيه بقراراته ان يمنح العراق فرصة أخيرة تتم عن حسن النية للقيام بذلك، ويأذن للدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت ما لم ينفذ العراق في 15 يناير 1991، او قبله من القرارات سالفة الذكر تنفيذا كاملا، ان تستخدم جميع الوسائل اللازمة لدعم تنفيذ القرار 660 والقرارات اللاحقة ذات الصلة.
ورغم كل تلك الفرص التي قدمها مجلس الأمن للعراق للانسحاب من الكويت بالطرق السلمية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن تنفيذا كاملا، الا ان العراق يرفض الانصياع للشرعية الدولية، ويصر على الاستمرار في احتلاله للكويت ومواصلة ممارسته في إهدار حقوق الإنسان بالكويت، وفرض منطق القوة والعنف وتحدي الإرادة الدولية.
وتبتدئ معركة تحرير الكويت بعد نفاد مدة الإنذار التي حددها مجلس الأمن بين العراق والمجتمع الدولي ممثلا في دول التحالف التي تساند الحق والشرعية الدولية، وذلك فجر يوم 24/12/1991، بعد 40 ساعة من الحرب البرية يرضخ العراق صاغرا منكسرا ويعلن انسحاب قواته في اكبر عملية هزيمة وهروب شهدتها الحروب المعاصرة تاركا أسلحته ومعداته في ليلة 25/2/1991، وفي الساعة التاسعة من يوم الثلاثاء 26/2/1991، رفع علم الكويت على ساريته في قلب الكويت العاصمة.
وفي نهاية يوم الاربعاء 24/2/1991 أبلغ السفير العراقي الولايات المتحدة وممثلها الدائم في الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن امتثال الحكومة العراقية الكامل غير المشروط لقرارات مجلس الأمن طالبا وقف إطلاق النار، ومعلنا ان انسحابه من الكويت يتم خلال الساعات القليلة المقبلة.
وفي ضوء ذلك أصدر مجلس الأمن قراره 686 في مارس 1992 ذكر فيه انه أحيط علما بموافقة العراق على الامتثال الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن الـ12، ونيته إطلاق الأسرى ويؤكد «استمرار السريان الكامل لقبول العراق جميع القرارات» ويدعوه الى «ان يقوم على الفور بإلغاء إجراءاته التي تزعم ضم الكويت، وأن يقبل من حيث المبدأ مسؤوليته بموجب القانون الدولي عن أي خسارة او ضرر ناجمة بالنسبة للكويت والدول المتحالفة ورعاياها وشركائها، نتيجة لغزو العراق للكويت واحتلاله غير الشرعي، بإطلاق سراح جميع الكويتيين ورعايا البلدان المتحالفة الذين احتجزهم العراق، وأن يبدأ في إعادة جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق وان ينتهي من إعادتها في أقصر فترة ممكنة.
ووافق المجلس في القرار ذاته على ان يحدد العراق ممثليه العسكريين للاجتماع مع نظرائهم من قوات الكويت والدول المتحالفة لاتخاذ ترتيبات وقف أعمال القتال، وقد تم ترتيب ذلك بالفعل وتوقف القتال.
وتستكمل الشرعية الدولية مراحل صيانة السلم والأمن الدوليين، وإنهاء آثار العدوان على الكويت وإقامة ركائز السلام الدائم بين البلدين تحقيقا لمسؤولية مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم، ويصدر مجلس الأمن قراره 687 بتاريخ 3/4/1991 في ذات التوجه يرحب فيه «برجوع السيادة والاستقلالية والسلامة الإقليمية، وعودة الشرعية الى الكويت، ويؤكد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة الكويت والعراق وسلامتها الإقليمية واستقلالهما السياسي».
وينص القرار على ان «يؤكد من جديد ضرورة التأكد من النوايا السلمية للعراق في ضوء غزوه للكويت واحتلالها بطريقة غير مشروعة».
ويرسي المجلس القواعد التي يتم في ضوئها ترسيم الحدود بين الكويت والعراق فيقرر ان: «العراق والكويت بوصفهما دولتين مستقلتين ذواتي سيادة، قد وقعتا في بغداد في اكتوبر 1963 على محضر متفق عليه بين الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية معترفين بذلك رسميا بالحدود بين الكويت والعراق، وبتخصيص الجزر (وأن هذا المحضر) قد سجل لدى الأمم المتحدة وفقا للمادة 102 واعترف فيه العراق باستقلال الكويت وسيادتها التامة بحدودها المبينة بكتاب رئيس وزراء العراق بتاريخ 21 يوليو 1932 الذي وافق عليه حاكم الكويت في 10/8/1932، ويطالب في ضوء ذلك «بأن يحترم العراق والكويت حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزر على النحو المحدد في المحضر المتفق عليه بين الكويت والجمهورية العراقية المشار اليه الذي وقعاه ممارسة منها لسيادتهما في اكتوبر 1963 المشار اليه، ويطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة ان يساعد في اتخاذ الترتيبات اللازمة مع العراق والكويت لتخطيط الحدود بينهما مستعينا بالمواد المناسبة بما فيها الخريطة الواردة في وثيقة مجلس الأمن (22412/8).
وأوضح القرار بجلاء ان مجلس الأمن يقوم بإجراء ترسيم الحدود بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعد عنصرا أساسيا في نظام الأمم المتحدة للأمن الجماعي، ويجعل من مهمة مجلس الأمن في هذا الصدد «أن يقرر ما اذا كان وقع تهديد للسلم او إخلال به او كان ما وقع من أعمال العدوان، ويقوم في توصياته ما يجب اتخاذه» من تدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته الى نصابه».
ويتمكن المجلس بموجب الفصل السابع ان يتخذ «بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لإعادة السلم والأمن الدولي الى نصابه».
واستنادا لهذه الصلاحيات قرر مجلس الأمن في هذا القرار 687 «أن يضمن حرمة الحدود المذكورة بين الكويت والعراق وان يتخذ جميع التدابير اللازمة عند الاقتضاء لتحقيق هذه الغاية» -(القرار رقم 687 لمجلس الأمن في جلسته 2981 المعقودة 3 أبريل 1991م).
وفقا لذلك أنشئت الهيئات التابعة للأمم المتحدة لتنفيذ جميع القرارات التي اتخذها بعد التحرير وهي الهيئات التالية:
بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت: ويتضمن ولايتها مراقبة الممر المائي (خور عبدالله) الواقع بين العراق والكويت والمنطقة المنزوعة السلاح والممتدة 10 كيلومترات (6 أميال) داخل العراق، و5 كيلومترات (3 أميال) داخل الكويت، لردع انتهاكات الحدود من خلال وجودها في المنطقة منزوعة السلاح ومراقبتها لها، ولمراقبة اي اعمال عدائية او يتحمل ان يكون عدوانية تشن من أراضي احدى الدولتين على الأخرى.
اللجنة الخاصة للأمم المتحدة للإشراف على تدمير ما يملكه العراق من أسلحة كيماوية وبيولوجية: تشرف على ما يتصل بها من قدرات ومرافق والقذائف التسيارية التي يزيد مداها على 150 كيلومترا او إزالتها او جعلها عديمة الضرر حسب الاقتضاء.
لجنة هيئة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود الدولية بين الكويت والعراق: على النحو المحدد في المحضر المتفق عليه بين الدولتين الذي وقعه البلدان 4/10/1963 ويسجل لدى الأمم المتحدة.
لجنة الأمم المتحدة للتعويضات: أنشئت في إطار القرار 687 هناك منسق إعادة الممتلكات من العراق الى الكويت الذي عينه الأمين العام بموجب قرار مجلس الأمن 686 وكذلك لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، والتي أنشئت بموجب القرار 661 وقد عهد إليه برصد الحظر المفروض على عمليات «بيع الأسلحة الى العراق وإمداده بها، والجزاءات ذات الصلة المنصوص عليها في القرار 687 وفقا للمبادئ المعتمدة، وعلاوة على ذلك وفقا 706 و712 لعام 1991 تتحمل اللجنة مسؤولية رصد قيام العراق بتصدير نفط او منتجات نفطية في حدود مبلغ 1.6 مليار دولار الذي تم إقراره لشراء مواد ذات طابع إنساني وتوزيعها داخل العراق بإشراف اللجنة.
وهكذا لم يكتف مجلس الأمم ممثلا للمجتمع الدولي بتحرير الكويت وإعادة الشرعية وإنما أصدر من القرارات التي تكفل أمن وسلامة البلدين وتعيد الحقوق الكويتية السليبة الى أصحابها، وتقضي على آثار العدوان وتحرص على مراقبة العراق والكويت لمنع الإخلال بالسلام وتخطيط الحدود بشكل قاطع وفقا للاتفاقيات والمعاهدات المبرمة والمعترف بها بين البلدين، وتشكل لكل ذلك لجانا مختلفة تحرص على تنفيذ جميع القرارات بكل تلك المواضيع.
ونستذكر بالوفاء الدور المحوري والأساسي للمملكة العربية السعودية في تحرير الكويت فقد كان لها فضل السبق نحو استقدام القوات الأجنبية وتكوين قوة التحالف والاتصال الداعم لقضية الكويت العادلة على جميع المستويات، واحتضان القيادة الكويتية والكويتيين وانطلاق قوات التحرير من أراضيها الطيبة المباركة، وكذلك موقف دول مجلس التعاون الخليجي العربية، وموقف جمهورية مصر بقيادة الرئيس محمد حسني مبارك وسورية التي دعمت قضية الكويت العادلة في جميع المحافل الدولية، والدول الصديقة ممثلة بالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.. وكل الدول التي شاركت بقوة التحالف المباركة.
معارك القوات الجوية والدفاع الجوي
ان ما ذكرناه عن الوضع العام من حيث ضيق فترة الانذار وعدم الاستعداد لقتال العراق ينطبق على القوات الجوية، ورغم ذلك فإنها قامت بدورها بكفاءة نادرة وتصميم لا يلين من خلال صد العدوان فيما اتيح من وقت عملت على ثلاثة اتجاهات:
٭ مركز عمليات القوات الجوية: تمكنت وحدات الكشف والانذار من رصد تحركات العدو رغم الاعاقة الالكترونية، وتم انذار وحدات القوات الجوية ومركز العمليات المشتركة «رئاسة الاركان العامة» واعطيت الاوامر للطائرات الاعتراضية ووحدات الدفاع الجوي للتصدي للطائرات المهاجمة، كما اعطيت الاوامر لطائرات الاسناد لدعم مجهود القوات البرية والبحرية.
٭ الوحدات الجوية: رغم قصر فترة الانذار والقصف الجوي المعادي، الا ان نسور الجو والطواقم الارضية تمكنوا رغم تدمير العدو لمدرج الاقلاع من تجهيز الطائرات واعدادها لصد الهجوم، والاقلاع من طرق السير العادية وضرب تشكيلات العدو البرية على محاور تقدمها، فكبدت العدو خسائر فادحة، مما دفع العدو الى مهاجمة القوات الجوية واقتحام قاعدتي علي السالم واحمد الجابر صباح 3 اغسطس واسر جميع من فيها، وذلك من خلال معارك غير متكافئة.
٭ الدفاع الجوي: رغم الاعاقة الالكترونية والقصف المعادي، تمكنت وحدات الدفاع الجوي في المراحل الاولى بالتعاون مع المقاتلات من تنفيذ المهام التالية:
1 - استطلاع العدو من الجو وانذار وسائل الدفاع الجوي والقوات الاخرى في الوقت المناسب.
2 - منع العدو من اختراق مجالنا الجوي (في البداية).
3 - وقاية الاهداف الحيوية بالدولة والتجمعات الرئيسية للقوات المسلحة.
4 - تدمير القوات الجوية المعادية.
وهكذا ومن خلال يقظة رجال الدفاع الجوي وتعاملها مع الاهداف المعادية، تم اسقاط عدد من طائرات العدو ومنعه من قصف اكثر الاهداف حيوية في الدولة الا ان المعركة لم تكن متكافئة فتم حصار المواقع من البر والبحر، واصبح الموقف يحتم انقاذ ما يمكن انقاذه فصدرت الاوامر بالانسحاب مساء الخميس 2 اغسطس بعد ان كلفت العدو حوالي 50 طائرة مقاتلة قاذفة وطائرات هيليكوبتر محملة بالجنود وآليات مختلفة بما يعادل كتيبة، بالاضافة الى أعداد غير محصورة من الاسلحة والمعدات والافراد، وقد قتل ستة شهداء من الضباط الطيارين وخمسة من ضباط الصف وجرح احد عشر ضابطا واسر عدد كبير.
ولقد اوردت مقتطفات وجوانب فحسب مما قدمته قواتنا المسلحة الباسلة لمقاومة المعتدي الذي فاجأها بهجوم غادر وبحشود كبيرة جدا لا مثيل لها، ولكنها قاومت بشرف وشجاعة ما امكنها المقاومة، وكان القصد من ايراد تلك المقتطفات عن يوم الفداء والتضحية لقواتنا الباسلة تبديد الاعتقاد السائد بأن الكويت وقعت تحت السيطرة العراقية دون مقاومة من جيشها، ولأسجل للتاريخ ذلك الدور الكبير والشجاعة النادرة التي ادتها قواتنا ببطولة اسطورية جعلت من حقها ان يخلد التاريخ ما قدمته من فداء وتضحية في الذود عن الوطن الغالي، وما كان انسحاب قطاعات قواتنا من مواقعها القتالية الا نتيجة ادراك قيادتنا الحكيمة ان الاستمرار في المقاومة والمجابهة غير المتكافئة من حيث العدد والعتاد مع القوات الغازية ما هو الا من قبيل العمليات الانتحارية التي لا ترضاها هذه القيادة لافراد جيشنا البواسل ولن تصل الى نتيجة امام الجراد المسموم الهائج بحقد لامتصاص الدماء.
(العقيد الركن د.محمد عبداللطيف الهاشم في ملاحم يوم الفداء الكويتي الكويت/ اكتوبر 1991 ص84-135).