فرج ناصر
اكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان الوزارة ترفض تعديل أوضاع الموظفين العاملين بالوزارة ممن حصلوا على مؤهل دراسي جديد في مجال عمله وذلك بعدما اثير في قضية الشهادات المزورة.
واضاف ان الوزارة تعتمد الشهادات الرسمية التي تمر عبر قنوات ووفق اللوائح والنظم السليمة المعتمدة من قبل وزارة الأشغال وديوان الخدمة المدنية ومنها الابتعاث الدراسي للموظف من قبل الوزارة.
وقال ان الوزارة عممت منع التعديل على كافة القطاعات التابعة لوزارة الأشغال وذلك بناء على مخاطبات من ديوان الخدمة المدنية بوقف تلك المؤهلات الجديدة وعدم اعتمادها للموظف الحاصل عليها الا باشتراطات قانونية.
واشار الى ان لدى الوزارة العديد من الطلبات الخاصة بالشهادات والتي يرغب اصحابها في تعديل أوضاعهم بالوظائف الإشرافية او بالمناصب او حتى العائد المادي، لكن الوزارة تحفظت على هذه الطلبات من قبل لجنة شؤون الموظفين بالوزارة والتي تطبق قانون ولوائح الديوان.
وكشف عن ان الوزارة بصدد تشكيل لجنة لفحص هذه الطلبات وحصر عدد من الشهادات التي ترى الوزارة أنها شهادات غير قانونية وتم اعتمـــادها بطريقة او بأخرى.