أعلن ديوان المحاسبة الاثنين أنه قام خلال شهر يوليو الماضي بدراسة وبحث 420 موضوعا ما بين مناقصة عامة ومحدودة وممارسة بقيمة 740.701.866/118 دينارا (نحو 2.44 مليار دولار).
وقال عضو فريق إعداد التقرير السنوي وتقرير النشاط لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني علي الكندري في بيان صادر عن الديوان إن «المحاسبة» انتهى من اتخاذ القرار بشأن 321 موضوعا بقيمة 554.448.967/208 دينارا (نحو 1.82 مليار دولار) بنسبة 76% من إجمالي الموضوعات قيد البحث خلال تلك الفترة.
وأوضح الكندري الذي يشغل أيضا منصب مدقق مساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تم دراستها وبحثها أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة (523/806ر873) دينار (نحو 88ر2 مليون دولار) في شهر يوليو الماضي.
ولفت إلى أن الرقابة المسبقة حققت وفورات من بداية السنة المالية (2018/2019) حتى الآن بقيمة (146/472ر794ر9) دينار (نحو 3ر32 مليون دولار).
وأفاد بأنه تبين خلال من دراسة الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة رد 99 موضوعا بنسبة 31% من إجمالي عدد الموضوعات التي تمت دراستها خلال يوليو الماضي بسبب عدم موافاة الديوان بمتطلبات التدقيق الرئيسية.
وقال إن نسبة عدم الموافقة على المواضيع المعروضة على الديوان خلال تلك الفترة بلغت 5ر2% من عدد الموضوعات التي تمت دراستها بسبب عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها بالمناقصة أو ارتفاع الأسعار أو أنه سبق للديوان أن وافق على موضوع سيؤدي نفس الخدمة المطلوبة ومقدمة من جهة أخرى.
وأضاف أن ديوان المحاسبة يمارس رقابته المسبقة وفقا لقانون إنشاءه رقم 30 لسنة 1964 لكون هذه الرقابة قادرة على منع أي مخالفات أو أضرار قبل حدوثها.