ندوة «تجمع 11/11»: 5 يناير يوم حاسم للقروض وعلى السلطتين احترام قرار الأغلبية والتخفيف عن المواطنين

حمد العنزي أكد أعضاء تجمع 11/11 أن جلسة المجلس يوم 5 الجاري جلسة حاسمة لقضية القروض، منتقدين بعض النواب الذين تغيرت مواقفهم وانسحبوا أو صوتوا ضد المشروع رغم تأييدهم السابق له. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي أقامته قوى 11/11 بالتعاون مع المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية، والذي شارك فيه أعضاء القوى ومنهم أمين عام المرصد حجاج بو خضور والمستشار القانوني للمرصد نواف الفزيع ورئيس الهيئة التنفيذية فيصل الدابس وأمين سر جمعية الأداء البرلماني مطلق العبيسان ونائب رئيس الجمعية ناصر الشليمي وعضو الجمعية فايز النشوان ورئيس التجمع الكويتي لحماية الوحدة الوطنية ضيف الله العتيبي وأمين سر الحملة الوطنية لإسقاط القروض محمد العثمان. معايير الفائدة (في البداية علق أمين سر جمعية الأداء البرلماني مطلق العبيسان على التطورات الأخيرة التي حدثت للوحدة الوطنية. وأضاف أن قوى 11/11 طرف أصيل في لجنة الإنقاذ الوطني، التي خرجت بشروط أقسم عليها 20 نائبا، مؤكدا أن القوى تشد على أيدي النواب في ممارسة الصلاحيات الرقابية والتشريعية في المحافظة على الوحدة الوطنية ومحاسبة المسؤول عما حصل خلال المرحلة السابقة، لأننا لا نريد أن يتكرر ما حدث مستقبلا، فنتائجه خطيرة، ورأى أن ما حدث لن يتم علاجه في يوم أو يومين، بل سيأخذ فترة حتى تتعافى الوحدة الوطنية. ثم تطرق إلى «ملف القروض»، قائلا إن هذا الملف ظل بعيدا عن اهتمام الكثيرين، ظنا من البعض أن المسؤولية تقع على المقترضين، حيث اقترضوا للترفيه، لكن انكشفت الأمور واتضح أن معظم المدينين اقترضوا لشراء أشياء مهمة مثل شراء بيت يعيش فيه أو شراء سيارة. وأشار العبيسان إلى الخطأ الذي تتحمله الدولة التي تركت البنوك في حالة من الفوضوية، وفي حالة افتراس لمدخرات المواطنين، وجاءت الفائدة لا تخضع لمعايير معقولة، بل تخضع لمعايير مجالس إدارات البنوك، فزادت أعداد المعسرين، وخرجت الدولة بصندوق المعسرين، لكن جاءت شروطه تعجيزية، ولم ينتفع منه المتضررون. وانتقد المؤسسات التي تقف وتقاتل ضد قانون المعسرين، وتساءل مستغربا هل يطلب من الجاني رأيه في الضحية، مشيرا الى أن هناك نسبة عالية من النواب يؤيدون المشروع، ورغم ذلك خرج قلة من النواب وغيروا موقفهم من القانون وعبروا عن رأيهم للفضائيات. وقال أيا كان ما ستخرج به الجلسة المقبلة للمجلس، لا يمكن قبول إلا أن يحل ملف القروض بشكل نهائي، كما تم حل المديونيات من قبل، حين تحملتها الدولة. قضية مؤلمة بدوره قال رئيس التجمع الكويتي لحماية الوحدة الوطنية ضيف الله العتيبي ان قضية القروض مؤلمة، واثرت في جميع أطياف الشعب ، سواء المدينون أو الدائنون، وتأثر السوق الكويتي وأصبح به ضعف في قوة الشراء، وألقى بالمسؤولية على الحكومة، وأعضاء مجلس الأمة بسبب تسييس القضية، وهذا مؤسف لأن القضية اجتماعية، كما انتقد بعض النواب الذين يحاولون التكسب من القضية. وأضاف قائلا يفترض أن يكون هناك تعاون، وتنظر الحكومة لشعبها بعين الرحمة، وبالكرم الذي اعتاد عليه الشعب، بعيدا عن الضغط على النواب، ورأى أن يناقش الموضوع بالحكمة، فالوضع تفاقم ولا توجد حدود للفائدة التي يدفعها المدينون، لذلك إسقاط الفائدة أصبح واجبا حتميا، كما أن جدولتها واجب آخر. من جانبه قال أمين سر الحملة الوطنية لإسقاط القروض الإعلامي محمد العثمان اننا في الحملة لدينا مواطنين وقع عليهم الظلم من البنوك، واشار الى أن النواب يلعبون بورقة قضية القروض، لافتا إلى أن الشارع الكويتي يسجل للنواب الذين يقفون مع قانون القروض، لكنه أيضا يرى تلاعب البعض، لافتا إلى أن الشارع الكويتي ينتظر جلسة 5 يناير ليعرف ويسجل موقف نوابه. وتساءل عن ذنب المواطن الذي لم يعد لديه ما يوفر به قوت يومه بسبب التقاعس عن محاسبة البنوك المخالفة، وطالب بحل قضية القروض في جلسة 5/1 مهددا بأنهم سيصدرون بيانا ضد أي نائب يقف ضد القانون. عدة رسائل وحول نفس القضية وجه رئيس الهيئة التنفيذية فيصل الدابس عدة رسائل، أولاها للحكومة، حيث طالبها باحترام قرار الأغلبية في قضية القروض، وألا ترد المشروع. وأضاف أن الحكومة وفقا للدستور عليها توفير العيش الكريم للمواطن، لكن ما حدث من تهاون جعل البنوك كالذئاب المفترسة، لدرجة وصلت إلى أن 90% من راتب المواطن تذهب إلى البنوك، ما جعل لدينا أزمات اجتماعية من طلاق وتفكك أسري، وعلى الحكومة تصحيح الخطأ والتخفيف عن كاهل المواطنين. ووجه الدابس رسالة للنواب أن يكونوا على قدر مسؤولياتهم ويدافعون عن الشعب، وقال سنكتب بأحرف من نور من يقف مع القانون. أما الرسالة الثالثة فكانت إلى كتلة الـ 26، حيث وصف الدابس موقفها بالغريب، منتقدا صمت التجمع عما حدث للوحدة الوطنية، قائلا ان التجمع لم يصرح سوى بقضية القروض، وترك كل قضايا المجتمع، وإذا كانت قضية القروض بها إهدار للمال العام وتسقط أموال الدولة، فضرب الوحدة الوطنية قضية تسقط دولا بأكملها، ورغم ذلك لم يتطرق لها التكتل. من جهته قال عضو جمعية تقييم الأداء البرلمانية فايز النشوان إن مسألة القروض هي أزمة متفاقمة، وتمس أكثر من 90% من الشعب. ورأى أن الحكومة متناقضة في أطروحاتها وهناك آراء متباينة في قضية القروض فهناك وزير مع القانون وآخر ضده وثالث يرى أنه قد يمر، رغم أنه لا يدخل ضمن قناعاته. ووجه رسالة للنواب الذين غيروا تصويتهم، والنواب الذين انسحبوا من المداولة الثانية، ودعاهم لتوضيح موقفهم قبل الجلسة المقبلة، وطالب بثبات النواب على آرائهم وليس التذبذب مرة مع وأخرى ضد، كما وجه رسالة الى مجموعة الـ 26، قائلا: لم نسمع لهم رأيا سوى في مسألة القروض والشأن المالي، ولم نسمع المتحدث الرسمي للمجموعة يتكلم عما حدث من ضرب الوحدة الوطنية، وبهذه الطريقة يتضح للناس أنكم مجبرون، وطالبهم بإعادة حساباتهم وطرح القضايا بطريقة عقلانية شاملة. بدوره قال نائب رئيس جمعية تقييم الأداء البرلماني ناصر الشليمي: نحن مجتمع لا نملك مقومات العدالة بمفهومها الصحيح، سواء في الأمور الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، نحن أمام ظاهرة سلبية مواطنون متعسرون، عليكم أحكام وإلقاء قبض ومهددون بالسجن أو الطرد من وظائفهم، المفترض ألا تطرح قضيتهم في اللجنة المالية، والمفترض توكيل أمر المعسرين الى لجنة الظواهر السلبية، هناك أسر مهددة، لا نستطيع فصل الأمن الاجتماعي عن الاقتصادي أو السياسي. كما استغرب التكثيف الإعلامي لمجموعة الـ 26، والرعاية الحكومية لهم، رغم انها مجموعة تحاول الانقلاب على الدستور وتفريغه من محتواه من خلال تشكيل تلك الجماعات رغم أننا دولة مؤسسات المفترض ألا يكون لهذه المجاميع ذكر. من جانبه، قال المحامي نواف الفزيع إن المحور الأساسي في قضية القروض هو أن الفوائد وصلت إلى نسب مهولة، وإذا كانوا يقولون لا توجد دولة في العالم تسقط القروض فأنا أتحداهم أن يجدوا دولة بالعالم وصلت فيها الفوائد لما وصلت إليه الفوائد بالكويت، فكل يوم تخرج علينا لجنة المصارف ببيان تندد فيه بشراء فوائد المواطنين وكأن اللجنة لم تكن موجودة عام 97 عندما أقر قانون المديونيات الصعبة الذي تم به شراء فوائد التجار بمبالغ ضخمة. وديون المواطنين الآن هناك من يقف ضدها تحت ادعاء أن المدينين السبب رغم أن أغلب المدينين جاءت ديونهم لأخذ بيت، بسبب سياسات الحكومة الخاطئة، خاصة الإسكان التي تجعل الناس ينتظرون 20 عاما للحصول على سكن. واضاف الفزيع لقد كسبنا العديد من الاحكام، بتثبيت المدة والفائدة وتخفيضها الى اقل من 50% وقد حصلنا على احكام نهائية اعلنا بها البنوك ولم نلزم بها البنوك. وانتقد الفزيع عدم امتثال البنوك لقرارات البنك المركزي بألا تتخطى الفائدة الـ 50% مؤكدا ان تهاون المسؤولين المعنيين سبب تفاقم المشكلة، وموجها اللوم للنواب الذين يقولون ان القانون به مثالب دون ايجاد بدائل. واشار الى ان القانون يحل قضية الفوائد التي تخطت كل الحدود، لافتا الى ان المصلحة الخفية التي وراء العناد والوقوف ضد القانون، وراءها ان الفائدة المركبة ليس لها حد وليس لها نهاية، هناك بنك يكسب ارباحا 250 مليون دينار من قروض الفقراء المساكين، حيث يمنع المواطن من تحويل راتبه الا ببراءة ذمة، هناك متقاعدون طبيا رغم وجود بند واضح ان العجز بنسبة تزيد على 50% يسقط القرض، وشركة التأمين المؤمنة على محفظة البنوك هي التي تسدد عنهم، فلماذا لا تطبق البنوك القانون؟ لماذا نلجأ الى القضاء للحصول على حق موجود بالعقد؟ هل هذه هي عدالة لجنة المصارف. واضاف ان مصيبة المصائب في اغلب عقود القروض هو عدم وجود ذكر للفائدة المحسومة، وهناك الكثير من العقود بها فراغات، وواجهنا تزويرا في بعض العقود، حيث تم ملء الفراغات بمعرفتهم دون الرجوع للعميل والنسخة الاصلية لديه، مؤكدا ان الجميع سيحاسب فهناك من يسكن البر بسبب تراكم الايجارات والديون. القانون بحاجة لتعديل بدوره، اكد الامين العام للمرصد حجاج بوخضور عدم تفاؤله بإقرار القانون معلنا ان القانون يحتاج الى تعديل لأنه لا يحل المشكلة ولا يحقق العدالة الاجتماعية، لأنه يتناقض مع الشريعة الاسلامية، كما أنه يتعارض مع المبادئ والمعايير الاقتصادية، ومعنى ذلك ان هذا القانون صعب تطبيقه على ارض الواقع لأنه سيصطدم مع العقود، وكان على الرافضين للقانون أن يأتوا ببديل، حتى يعالج هذه المشكلة، لافتا الى ان 3.3% فقط تقدموا الى صندوق المعسرين، اي ان الصندوق ليس بحل. وشدد على ضرورة تقسيم اصحاب المشكلة الى شرائح ومعالجة كل شريحة وحدها فهناك من يستحق اسقاط القرض كاملا وهناك من يحتاج الى دعم دخله من خلال اعمال اضافية تمنح له لتسديد هذا القرض، وهناك من يحتاج الى اعادة جدولة لقرضه، ولجنة الزكاة قادرة على تقييم امور المعسرين (الغارمين) وكان على السلطتين اقتراح هذه الآلية، وانتقد القانون قائلا انه لا توجد بنود في القانون تحقق اي مبدأ او توضح الى اين هو متجه، وهذا خلل كبير جدا في هذا القانون، كما ان القانون لم يحدد التكلفة على الدولة، ففي المادة الثانية يقول على الحكومة ان تضع ودائع لتعويض البنوك عن وقف الفوائد لمدة 10 سنوات، واستقطاع ما نسبته 35% من الراتب، وتساءل عن قيمة الودائع التي ستضعها الحكومة، هل ستضع 100 مليار وما المدة؟ لم تحدد مدة وضع الفوائد أو قيمتها، وطالب بأن يتم الاتفاق على تلك الامور قبل الجلسة، ويجب عدم مساواة المعسرين، فالاسلام وضع شروطا يجب الأخذ بها وهي تقسيم الغارمين الى شرائح، فالغارم الذي لا يستطيع تسديد القرض قد ظلمه القانون ولم يعالج مشكلته. واضاف انه يجب عدم حل الحلال بالشيء الحرام، لأن القانون يخالف الشريعة الاسلامية، رغم ان حل كل مشاكلنا بجعل الفائدة صفرا، اليابان عالجت ازمتها الاقتصادية بأن اعتمدت الفائدة صفرا، وهذا يتطابق مع الشريعة الاسلامية، وعلينا جعل الفائدة صفرا لمدة عشر سنوات لتحقيق العدالة وإنعاش الاقتصاد. واشار الى ان هناك 9 بنود في القانون تخالف المبادئ والقواعد المالية كما تخالف الشريعة الاسلامية. وعبر عن رأيه بأن جلسة 5 يناير ستزيد الازمات سوءا، فهناك نواب يأخذون من معاناة المعسرين لتحقيق مجد لهم، مشيرا الى أن حل المشكلة لن يكون بقانون المعسرين او بهذا القانون المشوه.