ترأس وزير العدل ووزير الأوقاف المستشار د.فهد العفاسي اجتماعا لمجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة، تم خلاله مناقشة الموضوعات الخاصة بإدارة صندوق تأمين الأسرة وعرض التعديلات والإضافات على القرار الوزاري رقم «477 /2015» وذلك وفقا للتعديلات الصادرة على قانون محكمه الأسرة رقم «12/ 2015» والمعدلة بقانون رقم «11/ 2018» وذلك بالتعديل على مادة 2 والتي تنص على: «يهدف صندوق تأمين الأسرة إلى ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات التي صدرت من دوائر الأحوال الشخصية وفقا للمادة (345) من قانون الأحوال الشخصية وتلك الصادرة من محكمة الأسرة وذلك بتقرير نفقة أو أجر للزوجة أو المطلقة أو نفقة الأولاد أو الأقارب إذا كان أحد طرفي الحكم كويتيا وتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة»، وكذلك إضافة مادة 2 مقرر وهي الخاصة بالقروض حيث نصت على: «يجوز للصندوق صرف مبالغ لأي من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة على سبيل القرض لحين صدور حكم بأحقيته وذلك وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الصندوق»، ومن ثم تمت مناقشة التعديلات المقترحة على القرار الوزاري رقم «114 /2016».