- ضرورة تطبيق القانون بالتدريج وبالشكل الصحيح
عاطف رمضان
أكد م.محمد بن خواش أن جميع مشاريع الخصخصة على المستوى الدولي تتمتع بضمانات وقوانين ومزايا للعاملين تكفل حقوقهم.
وأضاف بن خواش في تصريح لـ «الأنباء» أن نظام الخصخصة هو مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تعمل على نقل ملكية وإدارة مشاريع ومؤسسات الدولة إلى القطاع الخاص سواء كان ذلك جزئيا أو كليا، ويكون دور الدولة رقابيا من أجل تحقيق التنمية بالاعتماد على حرية المنافسة، واضاف قائلا: لابد من ان تكون خصخصة مشاريع ومؤسسات الدولة لتحسين أدائها والارتقاء بخدماتها، وحينما قدمت الحكومة مشروع قانون خصخصة وزارة الكهرباء لم تقدم تصورا واضحا لوضع العاملين في الوزارة فيما بعد الخصخصة ولم تقدم ضمانات واضحة تطمئن العاملين في الوزارة على مستقبلهم الوظيفي.
وزاد: يجب على الحكومة تبني مطالب عمال وزارة الكهرباء العادلة والمستحقة قبل البدء في عملية الخصخصة وفي مقدمتها:
٭ إقرار البدلات، كبدل الخطر والتلوث والأعمال الشاقة وغيرها من بدلات أقرت استحقاقها الجهات المختصة وكذلك التأمين الصحي وإدخال بدل الليل في شهادة الراتب وإرجاع جميع البدلات التي أوقفت كبدل الأعمال الطارئة (العيار) وتعديل قرارات مجلس الخدمة المدنية المتعلقة ببدل المناطق النائية والموقع وغيرها من مطالب لم تقر إلى الآن.
٭ ضمان الراتب الشامل بجميع البدلات للموظفين الذين سيبقون في الوزارة في حال تحويل الوزارة إلى مؤسسة.
٭ زيادة الراتب لجميع العاملين في الوزارة الذين سيبقون في الوزارة ولم يتم انتقالهم إلى المؤسسة بنسبة لا تقل عن 15% من الراتب الشامل للموظف.
٭ إعطاء الموظف الذي لم يتم انتقاله إلى المؤسسة حق الاختيار في انتقاله إلى وزارة أو جهة حكومية أخرى مع ضمان راتبه الشامل الذي كان يتقاضاه في وزارة الكهرباء.
٭ إعطاء الموظف الذي تبقى على مدة خدمته القانونية للتقاعد 5 سنوات ميزة شيك التقاعد الذهبي بمبلغ مجز وتحسب هذه السنوات من خدمته الفعلية.
٭ إلزام المؤسسة بتوظيف الكويتيين، فنحن نخشى إحلال غير الكويتيين في وظائف الكويتيين وذلك للتقليل من بند الرواتب.
٭ تضمين القانون مواد صريحة بكل ما سبق ذكره.