أصدر وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا يقضي بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من الموظفين في إدارة التراخيص التجارية موزعين على جميع محافظات البلاد.
ووأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن المادة الثانية من القرار نصت على أنه يحق للموظفين الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية "التفتيش وضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية وإثباتها بالمحاضر الرسمية".
وأفادت بأن القرار سيمكن الموظفين هؤلاء من دخول مقار الجهات الحاصلة على تراخيص من (التجارة) والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق وطلب المعلومات التي تساعدهم في أداء عملهم فضلا عن الاستعانة وطلب العون والمساعدة من رجال السلطة العامة (الشرطة) ومخاطبة الجهات ذات العلاقة إذا اقتضى الأمر.
على صعيد متصل أكدت الوزارة حرص الوزير الروضان على الاستمرار في تقليص إجراءات تأسيس الشركات والمضي قدما في خفض تكلفة بدء الأعمال ومواصلة الخطوات الإصلاحية التي بدأها لتحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو وجذب الاستثمارات وميكنة القطاعات في الوزارة.