- الرومي: ندعم جميع التوجهات الرامية إلى إثراء المخزون السمكي والمحافظة على البيئة البحرية
- مشروع تركيب محطات تنقية على مخارج مجارير الأمطار سيسهم في وصول المياه سليمة ونقية إلى البحر
- الأحمد: ندرس المخزون الإستراتيجي في جون الكويت للنظر في إمكانية إعادة السماح بالصيد
- الحملة تستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي عبر إثراء المخزون السمكي والأغنام والماشية
- الصيد بالجرّ الخلفي له تأثيرات سلبية على البيئة البحرية والأفضل أن يحصل خارج المياه الإقليمية
دارين العلي
في إطار المساعي المشتركة للحفاظ على البيئة البحرية والمخزون السمكي في البلاد، أطلق أمس معهد الكويت للأبحاث العلمية مليون يرقة روبيان شحامي في جون الكويت عند منطقة الصبية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبحضور وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية م. حسام الرومي.
وفي تصريح له على هامش الحملة، أكد الرومي دعم جميع التوجهات الرامية إلى إثراء المخزون السمكي والمحافظة على البيئة البحرية في البلاد مقدرا جهود الجهات المعنية وتعاونها لإطلاق يرقات الروبيان وهي أحد الجهود المشتركة بين هذه الجهات للحفاظ على موارد الدولة.
وتحدث الرومي عن جهود الهيئة العامة للبيئة في الحفاظ على البيئة البحرية، لافتا إلى المشروع الذي تسعى الهيئة لتنفيذه مستقبلا، والذي يتلخص في تركيب محطات تنقية على مخارج مجارير الأمطار بهدف تنقيتها من النفايات ومياه الصرف الصحي والنفايات الكيماوية التي تؤثر سلبا على البيئة البحرية، مؤكدا أن هذه المحطات ستسهم في وصول مياه سليمة ونقية إلى البحر.
تعزيز موارد البلاد
بدوره، قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد، إن إطلاق مليون يرقة من الروبيان بالتعاون مع معهد الأبحاث وهيئة الزراعة يهدف إلى إثراء المخزون السمكي ويصب في مصلحة المحافظة على موارد البلاد واستدامتها.
وأوضح أن هذه الحملة جاءت ضمن السعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي عبر إثراء المخزون السمكي والأغنام والماشية من قبل هيئة الزراعة، مبينا أن تعاون الجهات يهدف الى المحافظة على البيئة البحرية وتخفيف الأضرار البيئية عنها وتعويض الخسائر التي يخلفها الصيد الجائر.
وحول استمرار منع الصيد في جون الكويت، أوضح الشيخ عبدالله الأحمد أن ذلك تم بموجب القانون البيئي وأن اللائحة التنفيذية للقانون حددت شروطا لإعادة فتح المجال للصيد، مشيرا إلى وجود دراسات تجرى حاليا مع الجهات المعنية للنظر في إمكانية إعادة السماح بالصيد في حال أثبتت الدراسات زيادة الثروة السمكية في المناطق التي تم فيها المنع.
وفيما يتعلق بصيد الجر الخلفي، ذكر الأحمد أن آثاره السلبية واضحة على الثروة السمكية حيث يتم خلال فترة الصيف اصطياد اضعاف الكمية المطلوبة من الأسماك غير التجارية ويتم رميها مجددا في البحر ما يؤدي إلى ظهور نفوق ويتسبب في كثير من الخسائر لأنواع عديدة من الأسماك، لافتا إلى أن هذا النوع من الصيد من الأفضل أن يتم خارج المياه الإقليمية.
وتحدث الشيخ عبدالله الأحمد عن وجود تنسيق مع هيئة الزراعة واتحاد الصيادين بهدف الاتفاق على شباك مناسبة لهذا النوع من الصيد.
وقت مناسب
بدوره، قال القائم بأعمال مدير عام معهد الأبحاث د.محمد الراشد إن المعهد يقوم بعمليات عدة لاستزراع الأسماك ولأنواع مختلفة، مبينا أن الحملة الحالية مستزرعة في المعهد وتم اختيار وقت مناسب للإطلاق لمراعاة الحفاظ على بقائها حية لكي تنضج مع دورة الحياة في مياه البحر وتصبح جاهزة للصيد.
وأضاف د.الراشد أن هدف الحملة أيضا توعوي لتسليط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة البحرية والمخزون السمكي والثروات الطبيعية.
وأوضح أن برنامج الزراعة المائية يأتي بالدرجة الأولى إلى تعزيز ودعم الأمن الغذائي في الكويت، حيث يركز البرنامج على تحقيق نتائج بحثية فعالة في مجال استزراع الروبيان بشكل خاص.
وأشار إلى أن آخر التقارير الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء ذكرت بأن كميات الروبيان الطازجة التي تم رصدها في عام 2017 بلغت 1.1 طن وان الكميات المتداولة في الأسواق المحلية لا تفي بحاجة السوق الكويتي سنويا ما أدى إلى ارتفاع أسعارها والى اللجوء لاستيرادها من الخارج.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية د.عبدالنبي الغضبان في تصريح صحافي انه على الرغم من تحديد مواسم صيد الروبيان إلا أن كميات الروبيان مستمرة في الانخفاض خصوصا لأنها تعتبر من الأطعمة المحببة للمستهلكين والأكثر طلبا.
وبدورها، قالت المسؤولة عن المشروع د.شيرين السبيعي إن إطلاق الروبيان يحمل بعدا تنمويا يتمثل بزيادة المخزون السمكي بالإضافة إلى بعد توعوي يتمثل في إثارة الاهتمام بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية بكافة مكوناتها.
ولفتت إلى انه خلال هذه الدراسة تم الحصول على معدل متوسط للبويضات بلغ 283 ألف بويضة لكل روبيانة، مؤكدة أهمية تطبيق قرار هيئة الزراعة بعدم صيد هذه الأمهات أثناء فترة التكاثر.
وأوضحت أن اختيار موقع الإطلاق في منطقة رأس كاظمة الواقعة شمال غرب جون الكويت تم بالتنسيق مع كل من هيئة البيئة وهيئة الزراعة، وتم على أسس علمية منها توافر البيئة الطينية الرملية ذات التنوع البيولوجي والغنية بأشجار المانجروف لملائمتها لنمو صغار الروبيان المستزرع وسرعة تكيفهم مع البيئة الطبيعية الجديدة.
وذكرت انه تم الاستناد في اختيار توقيت الإطلاق على مواعيد وجود التيارات المائية الهادئة وأعلى مد للبحر لتجنب جرف صغار الروبيان المستزرع ولإعطائهم الوقت الكافي للدخول تدريجيا إلى مياه البحر مع حركة الجزر.
ولفتت إلى أن نجاح المركز في الاستزراع المائي هو نتاج جهود استمرت لسنوات للوصول الى المرحلة الحالية وللتأكيد على أهمية التوعية الإعلامية من الجهات المختصة وتطبيق القوانين الواردة بشأن المحافظة على الثروات الطبيعية ومنها السمكية لتحسين المخزون السمكي، ولفت النظر الى ان الصيد الجائر وعدم الالتزام بالقوانين والتدمير غير المسؤول من قبل البعض للبيئة البحرية يضعف من تأثير هذه الإطلاقات.
«الموانئ»: نعتزم شراء معدات وسفن خاصة لتنظيف التلوثات البحرية في الموانئ الثلاثة
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية أنها تعتزم شراء معدات وسفن خاصة لاستخدامها في كشط بقع الزيت وتنظيف التلوثات البحرية الناتجة عن مخلفات بعض السفن في الموانئ الثلاثة (الشويخ والدوحة والشعيبة).
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن المؤسسة أمس الأول على هامش استقبال المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف العبدالله لرئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد.
ونقل البيان عن الشيخ يوسف العبدالله قوله: إن «الموانئ» وضعت ضمن أولوياتها الحفاظ على البيئة البحرية بكافة الوسائل الممكنة.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة البحرية وتنظيفها من التلوثات الناتجة عن مخلفات بعض السفن.
الأحمد لـ «الأنباء»: نتعاون مع «المالية» لتوفير بند لتركيب 58 محطة معالجة على مجاري الأمطار
أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن الهيئة تقوم بالتعاون مع وزارة المالية لتوفير بند خاص لتركيب 58 محطة معالجة على مخارج مجارير الأمطار، وذلك ضمن سعيها للحفاظ على البيئة البحرية.
ولفت إلى ان هذه المحطات ستقوم بمعالجة المياه الخارجة من هذه المجاري وتنقيتها، وذلك لمنع دخول المياه الملوثة بالصرف الصحي او نفايات المصانع ومنها الكيماوية والتي تحصل بسبب التعديات على شبكات الامطار.
ولفت الى أن الهيئة ما زالت تتابع وتلاحق هذه التعديات، مشيرا الى ان تركيب محطات المعالجة يعتبر إجراء احترازيا لحين التمكن من ازالة جميع التعديات.