الحجرف: ضمان استدامة الحماية أولوية عمل أنظمة التقاعد

عبدالهادي العجمي

قال وزير المالية د.نايف الحجرف إن ضمان استدامة الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع أولوية عمل أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في مختلف أنحاء العالم. وأضاف الحجرف في كلمة حفل افتتاح الاجتماع الـ17 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان ضمان استدامة الحماية يتطلب ديمومة أنظمة المعاشات والتأمينات وحماية الصناديق من التقلبات الاقتصادية لتبقى قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

وأفاد بأن ذلك يتحقق من خلال تخطيط استراتيجي طويل الأمد لتجنب المخاطر والتحديات، مبينا أن تراجع عائدات الاستثمار هو الخطر الأكبر الذي يحيط بالصناديق فضلا عن التغيرات الديموغرافية.

وأوضح ان تراجع عائدات الاستثمار «ظاهرة عالمية تتطلب الاستمرار في تطوير أنظمتنا وممارستنا بما يواكب حركة المستجدات في أسواق المال والاستثمار العالمية».

وشدد على ان الحاجة قائمة الى تحقيق المعادلة الصعبة بين المخاطرة المحسوبة والتحفظ غير المعرقل والتي «ستمكننا من وضع رؤى عملية لما سيكون عليه وضع استثماراتنا وأداء صناديقنا».

بدوره، رفع الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون الخليجي خليفة العبري في كلمة مماثلة خالص الشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة من سموه.

وأشار الى ان الاجتماع سيتناول ما وصلت اليه جهود اعداد وتأهيل مدرب وطني وتصميم حقائب تدريبية في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الموضوعات المتصلة بعمل اللجنة والتي تتطلب النظر والتشاور حولها لإصدار القرارات المناسبة والتوجيهات الهادفة بشأنها.

بدوره، قال المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات حمد الحميضي في كلمة مماثلة ان أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس هي الهيكل الأكبر والوحيد لتأمين المعاشات التقاعدية. وإذا ما أردنا أن نحمي استمراريتها في ظل التحولات الديموغرافية وتراجع عائدات الاستثمار وما حذر منها الخبراء من استحالة استمرار الصناديق في مواصلة أدائها بالسخاء السابق من الامتيازات فإنه يتعين علينا العمل على استنباط أفكار خلاقة لتخطي العجز القائم أو المستقبلي الذي يهدد صناديقها.

وأشار الى ان هذا الوضع يستدعي العمل على التفكير خارج الصندوق ومقاربة الأمور بفكر ورؤى متجددة تأخذ بالاعتبار ان الشباب يشكلون نصف عدد السكان وهذه النسبة مرشحة للزيادة مع كل ما يعنيه ذلك من زيادة الأعباء على الأنظمة التأمينية.

وذكر أن الفوائد المالية الضخمة لدول المجلس ولدت انطباعا غير دقيق لدى الرأي العام عن إمكانية تغطية عجز صناديق التقاعد من هذه الفوائض للحفاظ عليها صامدة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل.

وأشار الحميضي الى ان هذه الاصلاحات ينبغي ان تتم عبر المراجعة الشاملة والمعمقة لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية للوصول الى التوازن المطلوب بين الإيرادات والمستحقات.

ولفت الى ان منظومة مجلس التعاون تواجه تحديات، أبرزها الحفاظ على الامن الاجتماعي وتعزيزه وصيانته من الاخطار التي تهدده نتيجة اوضاع اقتصادية ضاغطة وصراعات وعدم الاستقرار في الدول المحيطة.

وأكد ان الحفاظ على الأمن الاجتماعي يتطلب وجود منظومة سياسية دفاعية أمنية واقتصادية واجتماعية متكاملة تعمل بكفاءة لتوفير حياة آمنة مستقرة، لافتا الى ان أنظمة التقاعد مكون أساسي في هذه المنظومة لتعزيز الأمن الاجتماعي.

وقال ان الاجتماع سيتناول عددا من البنود منها دراسة الإصلاحات المطلوبة على الصناديق ووضع خطة عمل لجنة رؤساء اجهزة التقاعد، فضلا عن تنشيط دورها ومناقشة تقرير اللجنة الفنية الخاص بتفعيل الإجراءات القانونية لإلزام اصحاب العمل بتسجيل مواطني دول مجلس التعاون وسداد الاشتراكات المستحقة.