مريم بندق
كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الخطة الحكومية لدعم الشباب ستكون شاملة وستغطي جميع الفئات العمرية وتتضمن منح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأولوية في المناقصات، إلى جانب منحهم أراضي جديدة فضلا عن دعم الكويتيين الذين يفضلون العمل في القطاع الخاص، إلى جانب دعم متنوع لفئات الشباب أصحاب المشروعات المنزلية المنتجة يتمثل في دعم العمالة وتقديم حوافز للراغبين لتمكينهم من إطلاق مشروعهم.
وأوضحت المصادر أنه بموجب التعديلات الجديدة على قانون المناقصات ستتم إضافة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كفئة جديدة لها الأولوية، إضافة إلى تخصيص ما لا يقل عن 5% من أعمال المقاولات لأصحاب تلك المشاريع، هذا مع منحهم الأفضلية عند ترسية العطاءات حتى بأسعار أعلى من أقل أسعار العطاءات المقدمة بنسبة 15%.
وأعلنت المصادر أن دعم الشباب بالأراضي ستوضحه بالتفصيل وزارة التجارة والصناعة للجنة تحسين بيئة العمل قريبا جدا، حيث ستطرح الوزارة مساحات الأراضي المخصصة للشباب ومواقعها وذلك بعد الاتفاق الذي تم بين الهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وبينت المصادر أن تقديم الدعم لأصحاب المشاريع المنزلية وصل إلى المرحلة قبل النهائية لاتخاذ القرار، حيث تعكف اللجنة القانونية الوزارية على بلورة الصياغة القانونية لتقديم هذا الدعم.
وأشارت المصادر إلى أن هناك توجها جادا لإجراء تعديلات على قانون العمل في القطاع الخاص لضمان الاستقرار الوظيفي للشباب الراغب في العمل بالقطاع الخاص مع مساواة المزايا المالية سواء في الكوادر
أو غيرها مع العاملين في الحكومة، إلى جانب تعهد الحكومة بتوفير عمل للشباب الراغب في التوظيف الحكومي.
من جانبها، دعت مصادر نيابية الى العمل على دفع الحكومة ممثلة في الوزراء المختصين لتنفيذ القوانين الصادرة حيث إن بعضها ينتهي بعد شهرين ولم يطبّق، مثل قانون تجنيس ما لا يزيد على 4000 شخص خلال عام 2018 والذي أوشكت السنة على الانتهاء، وتاليا الحاجة إلى إصدار قانون جديد، وأعربت المصادر عن قناعتها بالقول: نعتقد أن هذه الخطوة هي أولوية وضرورية ومطلوبة أكثر من أي دور آخر.