دارين العلي
طمأن رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قاطني مدينة صباح الأحمد بأن هناك حلولا يتم العمل عليها حاليا للتخلص من المياه الراكدة في محيط المدينة مؤكدا أن مجلس الوزراء يضع مصلحة وصحة المواطنين نصب عينيه في معالجة هذه القضايا.
كلام الأحمد جاء ردا على استفسارات الصحافيين على هامش افتتاحه الاجتماع التشاوري الأول بين هيئات البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي ومركز علوم البيئة ومصائد الاسماك البريطاني والذي عقد في الهيئة صباح أمس بحضور السفير البريطاني مايكل دافنبورت وممثل عن الامانة العامة للمجلس وممثلي الهيئات المعنية بالبيئة في دول التعاون.
وقال الأحمد ان هناك العديد من الاجراءات المشتركة التي يتم العمل عليها للتخلص من المياه المتجمعة حول المدينة حيث تقوم الصهاريج حاليا بنقل المياه للاستفادة منها في الزراعة كما أن هيئة الطرق تعمل في الوقت نفسه على مشروع لإيجاد مجارير للامطار لايصال المياه الى البحر.
وحول الاجتماع قال إنه يأتي على 7 فصول للنظر بقضايا البيئة البحرية للارتقاء بها والمحافظة عليها حيث سيتم طرح المؤثرات على البيئة الساحلية وكيفية الحد منها والحفاظ على البيئة البحرية في المنطقة بمكوناتها سواء الثروة السمكية او الشعاب المرجانية الموجودة بكثرة في الخليج وذلك سعيا لاستدامتها.
وقال في كلمة له ان الاجتماع يتفق مع الأهداف الاساسية لمجلس التعاون الخليجي في تحقيق التكامل التنموي بين الدول الاعضاء وحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وذلك بالتعاون مع المملكة المتحدة.
وأضاف أن البيئة البحرية في الخليج تتعرض للكثير من الضغوط والتهديدات بسبب الحروب التي شهدتها المنطقة والتنمية الساحلية السريعة بالإضافة الى التلوث النفطي والكيميائي ولذلك يجب علينا العمل وبكل جهد ممكن لحمايتها والحد من الملوثات التي لا تعترف بالحدود.
بدوره شدد السفير البريطاني مايكل دافنبورت على حرصه لدعم وتشجيع التعاون بين المملكة المتحدة ودول التعاون الخليجي لمعالجة القضايا الهامة التي تمثل تحديات عالمية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال دافنبورت إن المملكة المتحدة دولة بحرية ولها ارتباط تاريخي وثقافي مع البحر كدول مجلس التعاون وتدرك تماما أهمية البحر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعمل وفق هذا الأمر. من جهته قال ممثل الأمانة العامة لدول المجلس المستشار عادل بستكي ان هناك عدة مقترحات وضعتها للأمانة في مجال التعاون المشترك في الشأن البحري مع المملكة المتحدة وتتلخص بالبحث بالمؤشرات البيئية الخاصة بجودة المياه وشبكة مراقبة نوعية المياه وإدارة المناطق البحرية المحمية وتقسمها، والنظر في الأنواع الغريبة الغازية للمياه.