«الزراعة» وشركة «البحر» توقعان عقد تنفيذ مشروع المخازن العامة والموقف التنفيذي للهيئة

محمد راتب ناشد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، م.جاسم البدر، المجتمع الكويتي، أفرادا ومؤسسات التعاون لحماية الحدائق والمزروعات سواء داخل المحافظات أو في مناطق البر، لافتا إلى أن ما يحدث من إتلاف لهذه الثروة يعد انتهاكا للمال العام، وإيذاء للبيئة وللمجتمع من قبل العابثين، حيث إن تكلفة الحديقة الواحدة تصل إلى ملايين الدنانير، وأشار إلى أن هناك إجراءات قانونية بالتعاون مع وزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة، يردفها متابعة الهيئة العامة للزراعة، لكنه بين أنه من غير الممكن متابعة كل الذين يقومون بإتلاف المزروعات، مشيرا الى أن المسؤولية تتوزع على الجميع، وعلى رأسهم وسائل الإعلام وذلك من أجل توعية المواطنين بفداحة هذه المشكلة. جاء ذلك صباح أمس خلال مؤتمر صحافي عقده م.البدر على هامش توقيع هيئة الزراعة مع شركة البحر الإنشائية للتجارة العامة والمقاولات، على عقد إنشاء المخازن العامة والموقف التنفيذي للهيئة. وقال البدر نحن سعداء بتوقيع العقد مع شركة البحر التي ستقوم بتنفيذ مشروع المخازن، لافتا إلى أن مشروع المخازن الذي تم تخصيص مساحة 60 ألف متر مربع لإنشائه في منطقة العارضية، يحتل أهمية كبيرة بالنسبة للهيئة، نظرا لحاجته الملحة بعدما كانت تعانيه الهيئة في الفترة السابقة من تشتت المخازن في عدة أماكن، لاسيما مع تطور مشاريع الهيئة وتنفيذها للخطة الخمسية الحكومية وكثرة الإنجازات والمشاريع التي تقوم بها الهيئة مؤخرا، ناهيك عن أهمية المواد الغازية والمخبرية والمبيدات الكيماوية الخطيرة التي تقوم الهيئة بتخزينها في عدة مخازن متفرقة خارج نطاق الهيئة في الرابية والصليبية والوفرة والعبدلي وبعض المناطق الزراعية، إضافة إلى الأثاث والمكاتب والقرطاسية، لافتا إلى أن الهيئة تثق بإمكانيات شركة البحر، وبالتزامها بالمواصفات الفنية والمدة القانونية. وأوضح البدر أن مشروع المخازن الجديد سيتكون من مخازن عامة وتخصصية ومساحة تخزين مغطاة، إضافة إلى مبنى الإدارة العامة والمستوصف والمصلى ومبان مخصصة للصيانة والتحكم المركزي وسكن العمال، فضلا عن طرق ومواقف سيارات ومبنى للحراس، لافتا إلى أن المشروع الذي تقدر تكلفتــه بـ 6.929 ملايين دينار، وبمدة تنفيذ 24 شهرا، صمم وفق أحدث التصميمات الهندسية العالمية، مع اعتبار سهولة التحميل والتنزيل، متمنيا أن يحقق المشروع اهداف الهيئة، وأن يؤدي الغرض المقصود منه، وهو تجميع وتخزين جميع أنواع المواد التخزينية الخطرة التابعة للهيئة في مكان واحد. وفي رده على سؤال لـ «الأنباء» إن كان هذا المشروع قد جاء بالتزامن مع تنفيذ الهيئة لمشاريعها الخاصة بالزراعة التجميلية وتحسين مستوى الحدائق، أجاب البدر، بأن هذا المشروع جاء بالفعل ليخدم مشاريع الهيئة التي أفصحت عنها مؤخرا، والتي يصل عددها إلى 23 مشروعا مدرجا ضمن الخطة الخمسية للدولة. مضيفا أن المشروع يأتي في سياق تشجيع القطاع الخاص على المشاركة مع الجهات الحكومية في تنفيذ خططها ومشاريعها. أجندة 2010 وكشف البدر أن الهيئة شكلت فرقا فنية على مستوى جميع قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والنباتية، مؤكدا أنه سيتم التعاقد على جميع مشاريع الأمن الغذائي والنباتي مع شركات متخصصة متضامنة مع شركات أجنبية لنقل التقنيات الحديثة إلى الكويت بضمان مالي واشتراطات في مدة التنفيذ وغيرها. كما أجاب عن سؤال لـ «الأنباء» عن أهم أجندة الهيئة في 2010، بقوله إن طموح الهيئة على الصعيد الزراعي لا ينتهي عند حد، ولكن الهيئة مصممة خلال الفترة الحالية على تحقيق الخطط الحكومية في تنفيذ 23 مشروعا واعدا تضمنتها الخطة الخمسية، والتي تستدعي تكاتفا في الجهود من جميع جهات الدولة. مضيفا ان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد يبذل قصارى جهده لتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك، كما بين أن الهيئة تجري اتصالاتها مع المعنيين في المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة المالية والبلدية لتخصيص المواقع، والتنسيق بشأن تلك المشاريع الواعدة، والتي منها مشاريع المنتزهات والمنتجعات في الوفرة والعبدلي ومشروع حديقة الحيوان الكبرى والذي يعتبر مشروعا جبارا، وكذلك مشروع تخصيص القسائم، ومشاريع الحدائق، والتطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى مشاريع مميزة ستشكل مفاجأة للجميع. وبين أن الهيئة ملتزمة وماضية في تنفيذ مشروعاتها الخاصة بالزراعة التجميلية دون أي توقف أو تعطيل، كاشفا عن نية الهيئة في تنفيذ 45 حديقة في مختلف أرجاء الكويت، واستقدام عمالة فنية متخصصة للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع. وأوضح م.البدر أن الهيئة مستمرة في الاتصال مع المعنيين في وزارة المالية لمتابعة تعويضات المزارعين عن أضرار الصقيع بعد أن رفعت الهيئة كتابا يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة، لافتا إلى أن اتحاد المزارعين يتابع هو الآخر ما يستجد في هذا الشأن من خلال مجلس الأمة واللقاء مع وزير المالية، وأن الحل ليس إلا مسألة وقت. من جهته، قال حمد عبدالرحمن البحر، رئيس مجلس إدارة شركة البحر للمقاولات التي فازت في مناقصة تنفيذ المشروع عقب التوقيع على العقد: نحن سعداء جدا بتوقيع هذا العقد مع الهيئة العامة للزراعة، مؤكدا أن الشركة ستبذل أقصى ما لديها لإخراج المشروع في حلة مميزة، والالتزام بمدة العقد والمواصفات المطلوبة. إجراءات قانونية بحق مكاتب الوساطة حذر م.جاسم البدر جميع المواطنين من مكاتب الوساطة التي تجري اتصالات مع بعضها البعض بخصوص تأمين قسائم زراعية مقابل مبلغ مادي معين، مشيرا الى ان الهيئة لا تتعامل في هذا الخصوص مع أي مؤسسة أو فرد، وانما علاقتها مباشرة مع الافراد المستفيدين من تلك القسائم دون اي وسيط، وشدد على ان الهيئة ستتخذ الاجراءات القانونية بهذا الخصوص، اذا ثبت اي مستند ملموس على اي جهة او فرد، كاشفا ان الهيئة لم تقم حتى اليوم بتوزيع اي قسيمة، لكنها مقبلة خلال الفترة القريبة على تطور كبير في هذا الشأن.