عاطف رمضان
أعلنت اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة اعتماد إنشاء 3 لجان رئيسية مختصة في العقود النمطية والشكاوى والمواصفات والجودة، وفقا للقانون، كما ترأس اجتماعها التنسيقي في قاعة الاجتماعات بمكتب وزير التجارة والصناعة وكيل الوزارة د.خالد الفاضل.
وقالت اللجنة في تصريح لـ «الأنباء» ان الاجتماع ناقش ضوابط إشهار الجمعيات الأهلية المعنية في حماية المستهلك، حيث تمت مناقشة اشتراطات العضوية في جمعيات حماية المستهلك بألا يقل سن أي مؤسس عن 21 سنة ميلادية، وان يكون كويتي الجنسية ولا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، مشيرة إلى أنها أضافت مقترحا آخر جاريا بحثه وهو ألا يكون لديه أعمال أو تراخيص تجارية او لأقربائه من الدرجة الاولى وألا يكون عضوا في مجالس إدارات شركات او مؤسسات ذات طابع تجاري، على ان تعتمد هذه الضوابط في الاجتماع القادم مع الأخذ بأي اقتراحات قد يتم تقديمها من الأعضاء.
كما تطرق الاجتماع لمناقشة ملف «مقاصف» مدارس وزارة التربية وأسعار ونوعية الأغذية الذي يتم بيعها للطلبة، مبينة أنها كلفت هيئة الغذاء والتغذية واتحاد الجمعيات لعمل دراسة وافية ووضع تصور بهذا الموضوع خلال شهر لبحثه مع مسؤولي وزارة التربية.
وعلى صعيد آخر، شددت اللجنة على ضرورة التزام المزودين بتواريخ الصلاحية للمنتجات الغذائية (بدء ونهاية الصلاحية) وفقا لقانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الكويتية والقرارات المنظمة ذات الشأن. وأخيرا اقترحت اللجنة تجميع الشكاوى المقدمة لها التي تقع ضمن اختصاصاتها وعمل أسبوع لمقابلة الشركات وحل جميع الشكاوى العالقة بين المستهلكين ومزودي السلع والخدمات على ان يتم تقييم تلك الشركات.
وأكدت اللجنة انه سيتم عمل تقييم للمنشآت التجارية يرتبط بسرعة حل الشكاوى المقدمة ضدها، ليكون معيارا لقدرة المنشأة التجارية على ان تكون «صديقة للمستهلك» وتستطيع المنشأة بعد ذلك وضع ملصق هذا التقييم من اللجنة الوطنية لحماية المستهلك ليكون مؤشرا لضمان الخدمة ومصدر راحة للمستهلكين، على ان يتم تقييم المنشآت بشكل دوري.