أعلن الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أمس الثلاثاء تطوير آلية للتوظيف في القطاع الخاص بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الكويتية لتشمل شرائح أوسع من المقيمين بصورة غير قانونية.
وقال (الجهاز) في بيان صحافي عقب الاجتماع الذي عقد بين الجانبين في مقر غرفة التجارة والصناعة إن رئيس الجهاز صالح الفضالة ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية علي الغانم بحثا القضايا المتعلقة بالمقيمين بصورة غير قانونية.
وأضاف انه يمكن للباحثين عن عمل دخول الموقع الالكتروني الذي تشرف عليه غرفة التجارة والصناعة وادراج طلبات التوظيف الخاصة بهم حيث يقوم الموقع بتوفير هذه الطلبات للشركات والمؤسسات المشتركة.
وأشار الى ان الجهاز قام بتوفير قاعدة البيانات اللازمة في الموقع الالكتروني، داعيا كل من تنطبق عليه الشروط ولم يدرج اسمه في قاعدة البيانات الى مراجعة مقر الجهاز لتحديث بياناته ومعلوماته.
وذكر ان الغرفة وافقت على طلب الجهاز المركزي باعتماد كل بطاقات المراجعة والتأمين الصحي الصادرة من الجهاز في جميع معاملات الغرفة.
وقدم الفضالة خلال الاجتماع شرحا مستفيضا وعرضا مرئيا عن قضية المقيمين بصورة غير قانونية والتسهيلات والمزايا المقدمة لهم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (409/2011).