قالت الكويت ان افضل سبل الحد من العنف الجنسي هو حماية الحريات الأساسية وصون حقوق الإنسان ودعم التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية العادلة إلى جانب بناء قدرات المؤسسات الوطنية ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها المستشار بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة طارق البناي مساء الاثنين الماضي في اجتماع مجلس الامن بصيغة آريا بعنوان «انتقال من ثقافة الإفلات من العقاب إلى ثقافة الردع.. استخدام الجزاءات للتصدي لظاهرة العنف الجنسي في النزاعات».
وحذر البناي في كلمة الكويت من آثار العنف الجنسي البعيدة المدى على الصحة الجسدية والنفسية للضحايا وأبنائهم وذويهم «بما في ذلك الوصم الاجتماعي والذي يؤثر كذلك في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للضحايا الأمر الذي يزعزع الاستقرار ويخل بتلاحم المجتمع».
ونبه الى ان العنف الجنسي يستغل كتكتيك حرب وإرهاب ويتعين الاستجابة لمثل هذه الجرائم بما يتناسب مع حجمها وبشاعتها وانتشارها، مستدركا بالقول: «هنا يأتي دور أنظمة الجزاءات التي يجب أن تتضمن معايير خاصة ومستقلة تستهدف مرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع عندما يتم استخدامه كأداة للحرب وبشكل منهجي لمهاجمة المدنيين».
وتابع البناي قائلا: «برغم وجود عدد من أنظمة الجزاءات التي تحتوي على معايير خاصة بالعنف الجنسي خلال النزاعات نرى انه لم يتم تنفيذ تلك المعايير بشكل منفرد ومستقل ويتم فقط إدراج المتهمين بجرائم العنف الجنسي ضمن قائمة الجزاءات بالشراكة مع إدراجهم لارتكابهم جرائم أخرى».
واعرب عن دعمه ولاية فرق الخبراء بشأن التحقيق في جرائم العنف الجنسي المتصلة بالنزاع وتضمينها في التقارير المرفوعة لمجلس الأمن كي يتسنى للمجلس الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تلك الممارسات غير الإنسانية من خلال أنظمة جزاءات حازمة.
وشدد البناي على ان المسؤولية الاولى تقع على الدول الأعضاء في حماية مواطنيها من العنف الجنسي المتصل بالنزاعات.
واضاف ان «للأمم المتحدة دورا في هذا المجال ونعتبر أنظمة الجزاءات أداة لإنهاء الجرائم المرتكبة وذلك ضمن جهود منظومة الأمم المتحدة لبناء القدرات الوطنية بالتعاون الوثيق مع الحكومات المعنية ومن خلال تضمينها معايير واضحة تمكن المعنيين من القضاء على العنف الجنسي».
ولفت الى ان مجلس الأمن وضع اطارا لمعايير مكافحة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات من خلال قراراته ذات الصلة وأنظمة الجزاءات، داعيا الى تطبيق تلك القرارات وحسن استغلال أنظمة الجزاءات لحماية المدنيين من الاستغلال والاعتداء الجنسيين باعتبار ذلك شرطا أساسيا لإنهاء النزاعات واستدامة السلام وتحقيق السلم والأمن الدوليين.
وأشار البناي الى ان هذا العام يصادف مرور عقد على إصدار مجلس الأمن القرار 1820 الذي أقر بأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات يهدد السلم والأمن الدوليين ويتطلب استجابة دولية، كما اقر باستخدام العنف الجنسي كتكتيك حرب وارهاب.
وأضاف ان تقارير الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس المتتالية جاءت لتؤكد ذلك وتوثق ظاهرة استهداف ضحايا العنف الجنسي على أساس انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو السياسية بهدف تهجيرهم قسريا الأمر الذي قد يرقى الى التطهير العرقي.
وأوضح البناي ان العنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية والمتطرفة العنيفة يشكل عنصرا اساسيا من عناصر الاقتصاد السياسي للارهاب من خلال التجنيد والتمويل.