أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف وعضوية ممثلين من «العدل» و«الأوقاف» و«القوى العاملة» و«الشؤون» و«التربية» و«الصحة» و«الداخلية» و«الخارجية» و«الإعلام».
وتختص اللجنة بالعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي اعتمدها مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 261 في 5 فبراير الماضي ويختار رئيس اللجنة مقررا لها، وتلحق باللجنة أمانة سر وعدد مناسب من المتخصصين يختارهم رئيس اللجنة، ويعاونهم عدد من الإداريين والفنيين يستعان بهم بطريق الندب من داخل الوزارة أو خارجها، كما يجوز لها نشر ما تنتهي إليه من تقارير ومقترحات في الصحف المحلية أو العالمية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على طلب الرئيس أو نائبه مرتين سنويا على الأقل ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس ويعد الامتناع عن التصويت بمنزلة رفض للاقتراح المعروض.
كما تعد أمانة السر تقريرا سنويا يعرض على اللجنة متضمنا ما أنجزته من أعمال ودراسات فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف المنصوص عليها بالاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.