بالفيديو.. الحسيني للمشاركين في «رخصة الرقيب»: سلسلة «هاري بوتر» أكثر الكتب مبيعاً في العالم تتمحور حول السحر والشعوذة فهل نمنعها؟!

 أكد مدير تحرير «الأنباء» الزميل محمد بسام الحسيني انه من الجيد الانتقال من الرقابة المسبقة على الكتب الى الاكتفاء بالرقابة اللاحقة عليها على غرار ما حصل مع الصحافة الكويتية منذ 1992.

كلام الحسيني جاء خلال الندوة التي قدمها في مشروع «رخصة الرقيب» الذي تنظمه وزارة الاعلام، تحت عنوان «الصحافة قبل الرقابة وبعدها» على مسرح المكتبة الوطنية، بحضور مستشار وزير الاعلام عبدالعزيز الجناحي وعدد كبير من الرقباء العاملين في الوزارة والكتاب والمهتمين بالنشر.

مهنة أو مهمة

افتتح الحسيني كلامه بالتعليق على مصطلح «رخصة الرقيب» التي توحي بأن الرقابة مهنة والهدف ترسيخها، لافتا الى أنها ليست كذلك بالفعل وإنما هي أقرب إلى «المهمة» المطلوبة من الوزارة تطبيقا للقانون الحالي وستنتهي بانتهاء مبرراتها، ولكن الى ان يحصل ذلك ويصدر قانون جديد يجب البحث عن صيغة لتأدية هذه المهمة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل الأعراض الجانبية الممكنة بما يضمن حرية التعبير التي كفلها الدستور الكويتي.

رقابة الكويت على الكتب في «نيويورك تايمز»

وقال: يجب الا تتم «شيطنة» الرقابة ولكن في الوقت نفسه يجب أن يدرك الرقيب أين تفيد الرقابة ومتى تكون مضرة، متحدثا عن حادثة حصلت معه شخصيا الشهر الماضي أثناء تواجده في جمهورية النيبال، حيث لفت نظره في أحد المقاهي صحيفة «نيويورك تايمز» وقد أفردت في صفحاتها تقريرا كبيرا حول منع الكتب والرقابة عليها في الكويت وهي صحيفة من الأكثر انتشارا في العالم وتصل مواضيعها الى عدد كبير جدا من القراء بنسختيها الورقية والإلكترونية.

وقرأ الحسيني للرقباء بعض المقاطع الواردة في تقرير الصحيفة تحت عنوان «من أورويل إلى حورية البحر الصغيرة الكويت تزيد حظر الكتب» وتضمن التقرير تصريحات على لسان مجموعة من الكتاب الكويتيين الذين مُنعت كتبهم ومنهم بثينة العيسى وأروى الوقيان اللتان تحدثتا عن تجربتهما في منع أعمالهما والاسباب التي دفعت الى منعها.

وقال إن هذا المقال شكل لديه ردة فعل كونه غير منصف لصورة الكويت التي تتمتع بأعلى نسبة من حرية التعبير بين دول المنطقة، مؤكدا أنه لم ينقل المقال لأنه راض عنه وانما لأن هناك واقعا يجب التنبه له، فلا يمكن لهذا البلد أن يبدو بهذه الصورة لأن ذلك غير عادل، وبالتالي يجب وضع حل لهذه المشكلة عبر إدراك الرقباء بأن واجبهم لا يقتصر على تطبيق القانون في العلاقة مع المؤلف وإنما أيضا تقع على عاتقهم مسؤولية صورة البلد في الخارج.

ولفت الى أن صورة الكويت في العالم اليوم هي صورة الانسانية والعمل الخيري والديموقراطية، الا ان استمرار هذا النوع من المقالات وخصوصا الصادرة في صحف ذات انتشار وتأثير كبير على الصعيد العالمي له نتائجه وآثاره السلبية حول كيفية النظر الى الحريات في البلاد.

وأكد أن الرقابة قد تكون مقبولة في حال طبقت بشكل محدود وبالحد الأدنى، ولا يمكن منع كتاب ذي محتوى مهم لمجرد ان عنوانه مثير او لمعالجته لواقع معين، او بسبب صورة أو كلمة واردة فيه.

وأضاف الحسيني: سلسلة الكتب الأشهر والأكثر مبيعا في العالم هي هاري بوتر، وتتحدث في أساسها عن السحر والشعوذة فهل نمنعها لمجرد أنها تتناول الشعوذة وهي امر يمنع الخوض فيه؟!

الرسالة الاعلامية

واشار الى مكونات الرسالة الاعلامية والتي تتلخص في أربع مراحل وهي: انتاج المحتوى، وتحميله، وتوزيعه، من ثم التفاعل، كان يمكن التحكم فيها بمرحلة التوزيع ما يعيق عملية التفاعل المطلوبة، ولكن هذا الامر انتهى بالتطور التكنولوجي ولم يعد ممكنا منع التوزيع ويجب اخذ ذلك بالاعتبار.

تجربة الصحافة

وتحدث الحسيني عن تجربة الصحافة الكويتية التي كانت في الماضي تخضع للرقابة المسبقة ثم تحولت للرقابة الذاتية واللاحقة، لافتا الى ان الصحافة الكويتية يعود تاريخها الى العام 1928 مع صدور أول مجلة كويتية، ثم تم تنظيم عمل المطبوعات في منتصف الخمسينيات إلا أن أول قانون فعلي للمطبوعات صدر في العام 1961 وتم تعديله في العام 1976 وكان ينص على الرقابة المسبقة على الصحف.

وقال إن الرقابة المسبقة على الصحف حينذاك جعلتها متشابهة إلى حد كبير، حيث كان هناك وقتها 5 صحف فقط، وكانت تخضع لرقيب من وزارة الاعلام فأصبحت كل الأخبار المحلية متشابهة ما أدى الى مشكلة اقتصادية لدى هذه الصحف بسبب انخفاض نسب المبيعات والايرادات الإعلانية، فابتعدت الصحف عن الاهتمام بالمادة المحلية نحو المواضيع العربية والدولية لكي تحافظ على استمراريتها.

الرقابة الذاتية

وأوضح أنه بعد الاحتلال العراقي الغاشم وتحرير الكويت وترسخ صورة الوحدة الوطنية التي شكلت نموذجا يحتذى على مستوى العالم، أمر سمو امير الكويت حينها الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، برفع الرقابة المسبقة عن الصحف، فبدأت مرحلة أخرى من العمل الصحافي حيث باتت الصحافة نشطة جدا وعنيفة أحيانا، ومتنوعة الاتجاهات والميول وتتمتع بحرية في طرح الأفكار ما عزز جو الحرية وحل المشكلة مع الصحف عبر الرقابة الذاتية.

ولفت الى أن الرقابة الذاتية لدى الصحف حاليا تنبع من الادراك التام بأن أي مخالفة لقانون المطبوعات سيعرّض الصحيفة والافراد العاملين فيها للمساءلة أمام القضاء، وهذا ما يعزز حس المسؤولية.

وأثار الحسيني مسألة نشر مضمون الكتب الممنوعة في الصحف، لافتا الى أن عددا كبيرا من الكتب التي يتم منعها يتم نشرها في الصحف ويشار الى الأجزاء التي أدت إلى منعها دون اعتراض من أحد، ما يدل على أنه في كثير من الأحيان تكون الرقابة غير مبررة.

الرقابة والدراما

وتطرق الى موضوع الرقابة على الدراما، لافتا الى ان الدراما مرتبطة أيضا بالأدب وبفكرة الصراع ما بين الخير والشر وذلك منذ نشوء هذا الفن، لافتا الى أن الشر عادة ما يظهر على صورة رذيلة أو سحر أو قتل أو فتنة أو طائفية أو موبقات، أو كل ما يسيء للفرد والمجتمع، وبالتالي أثناء الرقابة لابد من فهم المبرر والهدف النهائي المتجسد بنقل الواقع او نتيجة الشر وغاية الفكرة عموما وإلا فإن عملية الرقابة ستدمر كل شيء.

ووجه خطابه للرقباء بالقول إنه لا تنطبق عليهم مسؤولية المكان فقط أي صورة الكويت حاليا وإنما مسؤولية الزمان، أي إنهم يجب أن يدركوا تماما أنه بعد عشر سنوات من الآن ستنتهي الرقابة وتلغى، إلا أن ما قاموا به من منع للكتب لن يلغى، وبالتالي يجب أن يكون هذا المنع في حده الأدنى.

الحرية والرقابة

وقال إن مؤشر الحرية يرتفع كلما كان مؤشر الرقابة في أدنى مستوياته، والعكس صحيح تماما، لافتا الى أن ما يتحكم في المعادلة ومستواها هو الوعي الاجتماعي، فكلما ازداد الوعي انتفت الحاجة للرقابة وارتفعت نسب الحرية.

وأكد الحسيني أنه مع الرقابة المسبقة على الكتب التربوية فقط لأنها كتب إلزامية للطالب، بعكس الكتب العادية غير الملزمة، فالقارئ لديه حرية الاختيار لما يقرأ وبالتالي سيتوجه الى الكتب التي تناسبه بملء إرادته.

وأوضح أن الكتب الممنوعة التي تثير جدلا عادة ما يكون منعها لأسباب اجتماعية أو دينية، لافتا الى أن المشكلة ليست في القانون بل في تقدير وفهم بنوده ومطابقتها مع ما ورد في الكتب، فعبارة «مناف للأخلاق» مثلا يمكن أن تكون حمالة أوجه وتخضع لتقدير «الرقيب» الذي لا يقصد به الشخص الذي يعد التقرير الخاص بالكتاب وانما المشاركون في العملية الرقابية بأكملها وفي مقدمتهم لجنة الرقابة وكذلك لجنة التظلم.

شخصية الرقيب

ولفت إلى أن الرقيب أي الموظف الذي يقوم بهذه المهمة باتت لديه ثقافة واسعة ولديه القدرة اللازمة على فهم الأمور جراء قراءته للكثير من الكتب، وبالتالي فانه قادر على الموازنة بين مصلحة المجتمع والفرد للوصول الى نقطة التقاء بينهما وتخفيض المنع إلى أقل درجة ممكنة، مؤكدا أن منع الكتب يجب أن يتم على المخالفات الصارخة وكل ما هو دون ذلك يمكن أن يمر.

وشدد على أنه يجب الاستفادة من خبرة هؤلاء عبر السماح لهم بكتابة تقرير نهائي حول الرواية أو الكتاب، فليس من المنطقي خسارة جهد أشخاص قضوا ساعات في قراءة كتاب بحصره فقط في تعداد المخالفات الواردة في الكتاب إذ لابد من اعطائهم فرصة ارفاق تقريرهم برأيهم حول مضمونه وسبب ورود هذه العبارات فيه فربما كان توظيفها عملية هادفة وايجابية للمجتمع وليست ضارة كما قد يبدو بمجرد الاطلاع على ما يوصف بانه مخالفات.

جهود وزارة الإعلام والوزير الجبري

الوزير محمد الجبري

قال الزميل الحسيني خلال الندوة: كان يمكن لوزارة الاعلام ان تقول نحن نطبق القانون وانتهى والحل بمجلس الأمة وتغلق أبوابها أمام المعارضين للرقابة المسبقة بحجة أن مجلس الأمة هو المسؤول عن التشريعات وتعديلها، وانما بادرت الى تحمل المسؤولية وأقامت هذه الندوات والحوارات من باب حرصها على عدم خروج صورة غير منصفة عن الكويت على الصعيد العالمي، وهذا امر تستحق الوزارة والوزير محمد الجبري التحية عليه.

الجناحي: تقريب وجهات النظر بين الكاتب والرقيب

مستشار وزير الاعلام عبدالعزيز الجناحي تحدث عن أهمية الندوات التي تقوم بها الوزارة لتقريب وجهات النظر بين الرقيب والكاتب، وانها ستسمح بتفهم الآخر والتواصل من أجل خير الجميع.

وقال الجناحي المشكلة هي أن الرقابة الذاتية غير موجودة عند بعض الكتاب وهذا ما يفرض الرقابة المسبقة، مؤكدا على أهمية أن يتمتع الكاتب بالمسؤولية الخاصة في الحفاظ على المجتمع.

وحول المشروع ككل، قال ان الفكرة بدأت بدراسة ميدانية لآلية الرقابة في الوزارة وذلك بتوجيهات من وزير الاعلام محمد الجبري حيث تم الاجتماع مع الوكيل المساعد للصحف والمطبوعات محمد العواش ومدير ادارة الرقابة والموظفين وتم تقديم تقرير كامل عن أغلب ما يحتاجه القطاع وإيراد عدد من الحلول أحدها تنظيم دورة يشارك فيها الرقيب ومتطوعون يمثلون مجاميع ثقافية مختلفة كشراكة فيما بين الوزارة وهذه المجاميع بهدف تأهيل الموظف وزيادة الوعي، لافتا الى ان تعبير «رخصة رقيب» هو تعبير مجازي فالذي سيجتاز الدورة لن يتحصل على رخصة وانما سيكون بإمكانه المشاركة في الرقابة على الكتب.

ولفت الى أنه تم الاجتماع مع مجموعة من اصحاب المكتبات والخبراء والقانونيين والصحافيين والهدف لم يكن تأهيل الرقيب فقط بل تشكيل نفطة التقاء بين الأديب والرقيب، لتكون فرصة لترغيب الأديب وتنوير الرقيب.

رقابة في الصباح واستمتاع بالقراءة في المساء!

قال أحد الرقباء إنه وزملاؤه يقومون بجهود كبيرة جدا في الرقابة على الكتاب، مضيفا «أراقب الكتاب صباحا وفق ما ورد في القانون، ثم أصطحبه معي مساء لقراءته والاستمتاع به من باب حب القراءة».

وجهة نظر المعنيين .. والرد على مقال «نيويورك تايمز»

رقباء: هناك تجنًّ ظالم على الرقيب فقرار المنع لا يكون فردياً بل وفق آلية محددة

بعد المحاضرة كان هناك عدد من المداخلات التي أكد خلالها الرقباء على أن عملهم يقتصر على تطبيق القانون، حيث تحدثت احداهن عن المراحل التي تمر فيها عملية الرقابة على الكتب من الرقيب أولا ثم رئيس القسم فمدير الادارة ثم يعرض التقرير على لجنة مؤلفة من 7 أشخاص منهم 5 من خارج الوزارة ومن ثم على لجنة التظلمات، وبعد هذه العملية اتخاذ القرار في الكتاب.

واعترض الرقباء الحاضرون على اتهامهم من قبل بعض الجهات بأنهم يتلقون الأموال لمنع بعض الكتب وهذا اتهام باطل وغير مقبول بالمطلق.

وتطرقت المداخلات الى أن الرقيب يتعرض للمساءلة أحيانا بسبب سماحه ببعض الكتب ويقف أمام النيابة العامة، الا أن القضاء عادة ما يكون إلى جانب نشر الكتب أكثر من منعها.

وتعقيبا على عرض الزميل الحسيني لمقال «نيويورك تايمز» الذي يهاجم الرقباء، علّق مشاري الغانم أحد ممثلي المجاميع الثقافية قائلا: «في الحقيقة أزعجني جدا ما ذكر في المحاضرة التي ألقاها مدير تحرير جريدة «الأنباء» الزميل محمد الحسيني، لاسيما حين شرح فيها المحاضر على شاشة العرض مقالا نشر في إحدى الصحف العالمية، فقد عبر المقال عن استياء أغلب الكتاب والأدباء الكويتيين من وزارة الإعلام لعدم جواز بعض كتبهم.. وانهم ألقوا اللوم الأكبر على موظفي الرقابة! لقد كان المقال مستفزا جدا، حيث تسبب في إثارة حفيظة عدد من موظفي الرقابة المتواجدين في القاعة، وانقلب الحديث إلى ساحة احتدام بين مؤيد ومعارض.

لقد صورت تلك المقالة لدى القارئ الرقيب بأنه هو من يمنع تلك الكتب ويكون ذلك حسب أهوائه، وانه يفتقر الى التنوع الثقافي الأدبي، وهذا تجن ظالم على موظفي الرقابة، علما أنهم يحملون الشهادات الجامعية العليا ويقومون بعملهم على أكمل وجه وفق قانون واضح وصريح.

لم تكن تلك المقالة منصفة، فقد وضعت رقبة الرقيب تحت مقصلة الاتهام زورا بلا رحمة، ولم تترك له المجال ليدافع عن نفسه، وتناسى كاتب المقال أن أغلب أصحاب دور النشر والمكتبات «المحلية» او ممن يسمون أنفسهم بـ«الكُتّاب او الأدباء» هدفهم الرئيسي هو التجارة من خلال بيع الكتب لكسب المال او الشهرة الشخصية او الاثنين معا، بعكس الرقيب الذي لا مصلحة له».

من أجواء الندوة

٭ عرض الحسيني خلال اللقاء إحدى تجاربه مع الرقابة والتي تتلخص في حذف عرض نبذة عن كتاب «كفاحي» لهتلر نشرها على تطبيق انستغرام في حساب «انستاكتب» وذلك بعد وضع «البوست» بأقل من 24 ساعة حيث تلقى الحساب رسالة من انستغرام تبلغه بحذف صورة الكتاب والنبذة عنه لأنه لا يتناسب مع «مبادئ المجتمع»، لافتا الى ان العرض حينها لم يكن يشجع على الاعجاب بهتلر وانما مجرد تلخيص لما ورد في كتابه، وهذا يدل على ان الرقابة موجودة في كل مكان لكنها لاحقة.

٭ أصدر الحسيني توصية أمل أن يتم العمل بها في الوزارة وتتلخص في فتح المجال أمام الرقباء لوضع رأيهم حول الكتاب في نهاية تقريرهم حول المخالفات الموجودة في الكتاب ورفع رأيهم للجنة وليس نقلهم للوقائع فقط، وذلك للاستفادة من خبراتهم الطويلة في قراءة الكتب وما اكتسبوه من خبرة في التفريق بين ما هو مفيد للمجتمع وما يقصد به الإساءة اليه.

٭ شارك الكاتب عبدالوهاب الحمادي في احدى المداخلات فطلب من الرقيب أن يتابع أحكام القضاء الصادرة رفضا لمنع بعض الروايات ويقارنها بتقاريرهم الخاصة بالمنع، لافتا الى انه تم منع رواية له بسبب تصويره شخصيات عنصرية فيها، مؤكدا ان هدفه من خلاله كان ايصال رسالة للمجتمع للانتباه من هؤلاء الاشخاص الموجودين فعلا.

٭ أدار الندوة عضو لجنة مشروع رخصة الرقيب من وزارة الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن الجاسر فأكد على أهمية موضوع الندوة ونقل التجارب فيما يخص الرقابة المسبقة واللاحقة على الصحف.