افتتح ديوان المحاسبة البرنامج التدريبي «التدقيق المالي وتدقيق الأداء وتدقيق تكنولوجيا المعلومات» والذي ينظمه الديوان لمدققي مكتب التدقيق الوطني المنغولي خلال الفترة 4-8 نوفمبر 2018.
وقال نائب المدقق العام في مكتب التدقيق الوطني المنغولي سود بورينبات إن كل من ديوان المحاسبة بالكويت وجهاز الرقابة الأعلى المنغولي يعملان وفقا لاتفاقية ثنائية مبرمة بين الجهازين، وعليه تأتي هذه الزيارة ضمن أطر عمل الاتفاقية الموقعة فيما بين الطرفين.
وفيما يتعلق بتطلعاته المستقبلية المعنية بتطوير العمل الرقابي ومهنة التدقيق في الجهاز المنغولي، أكد بورينبات على جهودهم المبذولة لتطوير العمل، إلى جانب تطوير المستندات الخاصة بسياسة التدقيق في الجهاز، وتطوير قانون تدقيق الدولة، مشيرا إلى أنهم حاليا بصدد التعديل والتغيير على الهيكل التنظيمي للجهاز المنغولي.
وأضاف أن المشاركين في البرنامج التدريبي حريصون على تطبيق كافة المعلومات والتجارب المستفادة من قبل ديوان المحاسبة الكويتي كونه الذي يعد من الأجهزة الرائدة في المجال، مؤكدا سعيهم من خلال الزيارة إلى اكتساب المزيد من المعلومات والخبرات والتجارب التي لها أن تثري من مهنة التدقيق، وعلى وجه الخصوص التدقيق المالي وتدقيق الأداء في الجهاز المنغولي.
من جهة أخرى أكد عضو الهيئة التدريبية كبير مدققين بإدارة الدعم الفني محمد إبراهيم أن الديوان يتمتع بخبرة عريقة في مجال التدقيق المالي وتدقيق تكنولوجيا المعلومات مما يحفز الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على الاستفادة من خبراته من خلال المشاركة في ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة في هذين المجالين.
وأفاد ابراهيم بأن الديوان يعقد هذا البرنامج التدريبي للمرة الحادية عشرة منذ توقيع الاتفاقية مع مكتب التدقيق الوطني المنغولي، حيث تم تصميم البرنامج بناء على متطلبات واحتياجات الجهاز الزائر.
ويمثل الهيئة التدريبية للبرنامج كل من كبير مدققين في إدارة الرقابة على الشركات سعاد بن سلامة، وكبير مدققين محمد إبراهيم ومدقق نظم معلومات أول عبدالعزيز الأنصاري في إدارة الدعم الفني، ومدقق مساعد في إدارة الرقابة على الأداء شملان علي.