الجاسم: وضع رقم عقاري موحد يسهلعمليات الاتصال وربط المعاملات والبيانات

قدم رئيس قطاع الرقابة والتفتيش م.وليد الجاسم اقتراحا حول النظم الجغرافية يساهم في وضع الرقم العقاري الموحد ويسهل عمليات الاتصال وربط المعاملات والبيانات الخاصة بالعقار. وقال الجاسم في مقترحه: ان كمية المعلومات المتوافرة لدى بلدية الكويت والتي تحتاجها مؤسسات الدولة لتطوير العمل في مجال اختصاصاتها وخدماتها كبيرة جدا ومتشعبة ومهمة، ولكن استخدامها لا يتم بالكفاءة المطلوبة لدى هذه الجهات بسبب عدم توافرها أو لأنها محصورة لدى فئة دون غيرها. وتابع: ان المعلومة غالبا ما تكون موجودة بوسيط ورقي كملف أو مخطط. ونظرا لإمكانية تعرض الوسيط الورقي للتلف والفقدان الى جانب ان عملية البحث والتعامل معها وتحديثها تستغرق الكثير من الوقت والجهد فقد أصبح من الضروري في عصر المعلومات تداول المعلومات والبيانات على الوسائط التي صارت اليوم الحل الوحيد للتعامل مع بيانات الكترونية تتيح تخزين الكم الهائل من المعلومات والبيانات للاستفادة منها إما للبحث أو الاسترجاع. وأوضح ان بلدية الكويت اهتمت بتوفير وسيلة حفظ الكترونية للبيانات تحفظها من التلف والفقدان وتساعد في توفير المعلومة بسهولة ويسر، وكذلك سهولة تحديثها بصورة مستمرة وعرض بياناتها بصورة آنية. وبين الجاسم ان بلدية الكويت تسعى دائما لربط انظمتها مع الوزارات والادارات والمؤسسات الرسمية والتي قد تكون بحاجة للاستفادة من البيانات المتوافرة من خلاله وبطريقة تعود بالفائدة على البلدية. وقال ان نظم المعلومات الجغرافية أداة مهمة لربط المعلومات المجمعة سواء خطية أو رقمية، ودراسة علاقتها وتأثيرها على بعضها البعض، ويهدف المشروع الى خلق قاعدة للبيانات شاملة تفصيلية عن المناطق العمرانية مع رصد للمتغيرات التي تستجد على هذه البيانات واسترجاعها بالسرعة الممكنة، وكذلك لوضع قاعدة موحدة للدولة في بياناتها ومخططاتها وخلق رقم عقاري موحد يمكن من خلاله ربط جميع المعلومات الخاصة بالبيانات العقارية في معاملاتها ومصادرها، اضافة الى خلق نظام متكامل لدعم القرار، حيث يشكل النظام الجديد وسيلة بديلة اكثر كفاءة وأرخص من انجاز المهام اليدوية. وسيتم الربط بواسطة انظمة تمكن الجهة المستخدمة من الاستعراض السريع للبيانات مع امكانية البحث عن هدف محدد بأسلوب بسيط وسريع مع: امكانية التكبير الديناميكي، المقدرة على التجوال على الشاشة لأغراض المراجعة والاطلاع السريع، عرض حدود الكويت السياسية، عرض المناطق الادارية بالكويت، عرض شوارع الكويت والمواقع الرئيسية مثل السفارات ومخافر الشرطة والمدارس ودور العبادة والعيادات والمستشفيات والحدائق والجمعيات التعاونية والفنادق وادارات الدولة والوزارات ومحطات الوقود والبنوك والمقابر وغيرها. وزاد: يمكن تطوير هذه الانظمة بتحديد عدة مستويات للسرية، بحيث يمكن الفصل والتمييز بين البيانات التي تكون في متناول الجميع أو ما يجب حجبه عن الفئات غير المعنية بها، وذلك للمحافظة على سرية المعلومات التي تقتضيها بعض البيانات أو المعاملات ذات الخصوصية. هذا ونقترح ان تبادر البلدية وان تقدم هذه الخدمات للجهات المهتمة بتكلفة تقديرية بسيطة، للمستخدم الواحد، لتغطي رسوم توصيل للمستخدم نظير اعمال البرمجة والتوصيل تدفع للحصول على الخدمة، رسوم تحديث بيانات للمستخدم تدفع نظير اعمال تحديث البيانات، قيمة الاجهزة (أجهزة الحاسب وشاشات العرض وخطوط الاتصال). حسب قيمتها الفعلية أو يتم توفيرها من الجهة الطالبة. واختتم الجاسم: ان الاستراتيجية المقترحة لمواجهة متطلبات العمل تحتم علينا استخدام التقنيات الملائمة في رفع كفاءة أداء الخدمة بأسلوب يحقق الربط والاتصال بين البيانات ووحدات العمل، فمن خلال هذا المشروع ستبرز أهمية وضع الرقم العقاري الموحد ويضع الخطوة الاولى في خلق نواة نظام وطني يخدم كل جهات الدولة ويسهل عمليات الاتصال وربط المعاملات والبيانات الخاصة بالعقار.