مريم بندق
ربما هي المرة الأولى التي تحول مجلس الوزراء الى ما يشبه غرفة عمليات مركزية عند فجر أمس بسبب فيضان مياه الأمطار، وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تم تعطيل دوام الوزارات والمدارس، وتسخير كل الإمكانيات لسحب المياه وإعادة فتح الشوارع لاستئناف الدوام اليوم، باستثناء المدارس التي منحت صلاحيات استئناف أو وقف الدراسة إلى مديري عموم المناطق التعليمية.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أبلغ نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح رئيس الوزراء فورا بتسبب مياه الأمطار في إغلاق أغلب الشوارع الرئيسية واحتجاز السيارات وتعرض بعض المواطنين والمقيمين الى مخاطر جسيمة، وعلى الفور صدرت قرارات وتوجيهات رئيس الوزراء بإلغاء دوام المدارس والوزارات أمس ولولا عناية الله ثم سرعة قرارات مجلس الوزراء والتحرك المبكر جدا والاستجابة الفورية لأي اتصال من قبل رجال الإطفاء والداخلية والحرس الوطني والشرطة والطوارئ لحدثت تداعيات جسيمة لغرق الشوارع بسبب فيضان كمية مياه الأمطار التي بلغ 57 ملم وسعة شبكات صرفها 20 ملم.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على الفور تم إصدار تعليمات لديوان الخدمة المدنية بإصدار تعميم بعطلة رسمية للوزارات والجهات الحكومية، ولوزير التربية بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات ولجميع الجهات المختصة باتخاذ جميع الإجراءات وتلبية احتياجات الإدارة العامة للإطفاء ووزارتي الداخلية والصحة والحرس الوطني والطوارئ وغيرها من الجهات المسؤولة للمحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين.
وعن طريق التمرير قام نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة أنس الصالح بإحالة مدير هيئة الطرق م.أحمد الحصان ووكيلة وزارة الإشغال عواطف الغنيم الى التقاعد وإحالة العديد من القياديين في «الأشغال» و«الطرق» الى التحقيق والنيابة. وكشفت المصادر ان غرفة عمليات الطوارئ التي تواجد بها رئيس الوزراء ستظل على أهبة الاستعداد لمعالجة أي طوارئ.
وقام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بجولة تفقدية في غرفة اتخاذ القرار يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، لتحفيز القياديين والتأكد من جاهزية واستعدادات وإمكانات القطاعات الأمنية لمعالجة الأوضاع وتداعيات فيضان مياه الأمطار.
وأكد سموه خلال الجولة قدرة الدولة بما لديها من إمكانات لمواجهة أي طارئ، مشددا على جاهزية القطاعات الأمنية المختلفة والأجهزة المعنية للتعامل مع آثار الأمطار التي شهدتها البلاد.
وأوضح سموه أنه اطلع عن كثب على الحركة المرورية على كل الطرق الرئيسية والفرعية والجهود المشتركة لوزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة والإدارة العامة للاطفاء والجهات المعنية في التعامل الفوري والمباشر مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. وقام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بجولة تفقدية لغرفة اتخاذ القرار بمقر وزارة الداخلية للاطلاع عن قرب على جهوزية واستعدادات وإمكانات القطاعات الأمنية والأجهزة المعنية الأخرى للدولة للتصدي لسوء الأحوال الجوية. وأضاف سموه أن قرار تعطيل الوزارات والجهات الحكومية والمدارس أمس جاء لمنح رجال الأمن والجهات المختصة المجال للتعامل مع آثار سوء الأحوال الجوية، لاسيما ان البلاد تمر بموجة هطول أمطار غزيرة وصل منسوبها إلى 57 مليمترا، لافتا إلى احتمال استمرار هطول الامطار على مدار اليومين القادمين.
واكد سموه أن الجهات المعنية جاهزة لأي ظروف طارئة تتعلق بسوء الأحوال الجوية وأن أي تقصير من أي الجهات سيواجه بكل حزم وشدة.
يذكر أن سموه اطلع على إيجاز من القيادات الأمنية المختصة عن الإجراءات الميدانية المتخذة وكيفية التعامل الفوري مع البلاغات التي وصلت إلى أكثر من 1000 بلاغ تم تحويلها إلى جهات الاختصاص.
كما اطلع سموه على التدابير التي تم اتخاذها من جانب الجهات المختصة لمواجهة الآثار الناجمة عن هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية وانتشار فرق الدفاع المدني ودوريات المرور والأمن العام والإدارة العامة لشرطة النجدة على كل المحاور والطرق الرئيسية والفرعية على مدار الساعة لتقديم كل المساعدات الأمنية والمرورية والإنسانية.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك قد ترأس أمس الثلاثاء اجتماعا في مركز العمليات بالإدارة العامة للإطفاء لمتابعة تداعيات ما حصل في شبكة الطرق والصرف الصحي عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد فجر أمس، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي إضافة الى مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد.
وأصدر سمو رئيس مجلس الوزراء تعليماته في هذا الاجتماع بعدم الاكتفاء بإحالة المسؤولين عن مشكلة الأمطار الى التقاعد فقط بل يجب تشكيل لجنة تحقيق معهم وإحالة اي مقصر الى النيابة العامة.