مريم بندق
أوقف وزير الإشعال م.حسام الرومي وكيلين مساعدين بوزارة الأشغال عن العمل لمدة شهرين.
وعلمت «الأنباء» ان الوكيلين الموقوفين هما الوكيل المساعد لشؤون هندسة الصيانة محمد عبدالله بن نخي، والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية عبدالمحسن خالد العنزي.
وتم الاستناد الى المادة 30 من قانون الخدمة المدنية التي قضت «بوقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز 3 أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله فإذا كان الوقف لمصلحة التحقيق فإنه في هذه الحالة يوقف صرف نصف مرتب الموظف ولا يرد له إلا إذا ثبتت عدم مسؤوليته أو عوقب بالإنذار أو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع، أما إذا كان الوقف للمصلحة العامة فإنه يتقاضى راتبه كاملا خلال فترة الوقف».