أشكناني لـ «الأنباء»: نطالب باستقلال المجلس الأعلى للمعاقين عن «الشؤون»

حصر أنشطة نزلاء دور الرعاية كان مؤقتاً ولحماية الأبناء من انتشار إنفلونزا الخنازير لأنهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة نتبع سياسة الباب المفتوح في التعامل مع الجميع لكن الممارسة الخاطئة من بعض الصحافيين دفعتنا لوضع بعض القيود وثقتنا كبيرة بدور الإعلام الداعم لخدمة النزلاء مباني دور الرعاية في الصليبخات منذ سبعينيات القرن الماضي ومن الواجب مجاراة الواقع الجديد وإعادة بناء المجمع بشكل يواكب التطور الكبير واحتياجات النزلاء إعداد تصوّر متكامل لبناء قرية للأطفال الأيتام وفق نظام قرى «SOS» المنفذ في العديد من الدول العربية والذي أثبت نجاحهبدأ فك الحصار المؤقت الذي كان مفروضا على انشطة نزلاء دور الرعاية الاجتماعية تدريجيا بعد انحسار انتشار موجة وباء انفلونزا الخنازير، هذا ما اعلنه الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د.جاسم اشكناني في لقائه مع «الأنباء» الذي اكد فيه اعتماد سياسة الباب المفتوح في قطاع الرعاية الاجتماعية امام الصحافة والاعلاميين لأننا نعمل يدا بيد وجميعنا في قارب واحد وهدفنا واحد وهو المساهمة في حل القضايا التي تؤثر سلبا على الابناء. ورأى ان افضل صياغة لمعالجة الخلل في خدمات المعاقين يكون بتحويل المجلس الاعلى الى هيئة مستقلة تماما عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتحويل العمل به الى عمل تطوعي. وامل ان يكون قانون المعاقين الجديد على مستوى الآمال ويتضمن بنود العقاب الشديد للمسيئين لذوي الاعاقة ومستغلي قضايا المعاقين، والا ينحصر في الجوانب المادية رغم اهميتها. ودعا الى التعامل مع ابناء الوزارة بمسؤولية واعتبار من تجاوز الـ 21 مستقلا نهائيا عن نطاق الوزارة. ورأى ان معالجة قضايا ابناء الحضانة العائلية تحتاج لقرار صارم عبر تأهيل الابناء ودمجهم كليا بالمجتمع. واكد ان تفعيل اجراء الشراكة الاجتماعية ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني في توفير الخدمات للفئات الخاصة يساهم كثيرا في سياسة الدمج. وشدد اشكناني على انه اصبح من الضروري انشاء ادارة مستقلة ومتكاملة لادارة العمل التطوعي وتدريب المتطوعين للعمل مع الفئات الخاصة ليتماشى ذلك مع الاتجاه العالمي نحو هذا العمل الانساني. واوضح ان ظاهرة كثرة فرق العمل التطوعي ايجابية، موضحا انه لا يوجد قانون يمنع المتطوعين من العمل مع الفئات الخاصة لكننا نعمل على ان يكون داخل المؤسسات وبعيدا عن اي استغلال. وكشف عن انجاز الكثير من المباني الجديدة داخل مجمع دور الرعاية وخارجه وقرب انتهاء الاعمال فيها وجميعها انجزت من قبل متبرعين ومساهمات القطاع الخاص وامور اخرى عديدة تطرق لها اشكناني في هذا اللقاء: الحصار الاعلامي المفروض على دور الرعاية الاجتماعية الى متى؟ انه ليس حصارا اعلاميا لكن هناك قرار لوقف الانشطة بشكل مؤقت صدر مع انتشار وباء انفلونزا الخنازير، حرصا على صحة النزلاء، لأنه كما هو معلوم للجميع انهم من الفئات الاكثر عرضة لالتقاط اي عدوى وحرصا من الوزارة على سلامتهم اصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا بايقاف الانشطة والتواصل مع الجهات الخارجية، وهذا كل ما في ا لامر، وهنا لابد من الاشارة الى اننا بدأنا بفك الحصار عن الانشطة تدريجيا. الباب المفتوح ماذا عن منع الاعلاميين من الدخول الى المجمع؟ لا يوجد منع لأي اعلامي من الدخول ونحن نعتمد سياسة الباب المفتوح مع الصحافة، لكن للاسف حصلت ممارسات خاطئة من بعض الصحافيين دفعتنا الى وضع بعض القيود، ونحن لسنا ملائكة ونعمل مع ارواح بشرية، لدينا مشاكل ونؤمن بدور الصحافة في المساهمة في حل هذه المشاكل، ونحن نعمل مع الصحافة يد بيد وموجودون في قارب واحد وهدفنا واحد وهو خدمة الابناء والنزلاء والمساهمة في معالجة اي خلل اذا وجد، لأن عملنا فيه الايجابي والسلبي ولسنا ضد الحديث عن السلبيات لكن بشكل موضوعي ومنهجي وعبر نقل الصورة الصحيحة وعدم الاساءة للنزلاء دور الرعاية الاجتماعية بالاخص سمعة الأبناء المسلكية وعدم الاساءة للجميع بسبب خطأ فردي. مبان جديدة منذ مدة طويلة يتم الاعلان عن بناء مبان جديدة في المجمع اين اصبحت هذه المباني؟ كما هو معلوم ان مباني مجمع دور الرعاية في الصليبخات تم تشييدها في السبعينيات وطرأ الكثير من المتغيرات على المباني في العالم واصبح واجبا علينا في الوزارة مجاراة الواقع الجديد واعادة بناء المجمع بشكل حديث ومتطور، ولدى مسؤولي الوزارة السابقين والحاليين ايمان بأهمية دور هيئة المجتمع المدني والقطاع الخاص واشراكهما في هذه الاعمال والحمد لله جميع المباني الجاري العمل على إنشائها في قطاع الرعاية الاجتماعية سواء داخل المجمع او خارجه تنفذ من افراد ومؤسسات متبرعين. والمهم لدينا هو تحديث المباني لأنه اصبح اطارا لا مناص من تنفيذه الى جانب توفير خدمات اكثر. هل تواجه اي مشاكل في البناء مع المتبرعين؟ لا توجد اي مشكلة من هذا القبيل وجميع المباني شارفت على الانتهاء، باستثناء مبنى واحد له قضية في المحاكم تنظر بها. دار الأيتام دار الأيتام في منطقة حولي متى ينتهي العمل بها وأي فئة ستستفيد منها؟ تقريبا انجز العمل بها نهائيا كما ان المتبرع محمود حيدر مشكورا سيقوم بعملية التأثيث ايضا والمبنى اصبح في مرحلة التشطيب النهائي ونعمل جاهدين ليتزامن الافتتاح مع اعياد الكويت الوطنية في 25 و26 فبراير اذا استطعنا اما بالنسبة لنشاط المبنى فهناك العديد من الافكار حول مستغلي المبنى من الايتام منها ان يستفيد منه الابناء المستقلون لكن وفق ضوابط محددة وهو نوع من الايجار المؤقت يتحمل الساكن كافة تبعيات السكن وان تكون اقامته فيه لفترة محددة اي لحين ترتيب اوضاعه ولكن هذا مازال مجرد فكرة جار نقاشها بالاضافة الى افكار اخرى مثل ان يستفيد منه الابناء بعد خروجهم من دار الطفولة وغيرها من الافكار لكن لم نصل الى قرار نهائي بشأنها حتى الآن. وكما هو معروف هدفنا من بنائه في منطقة مكتظة بالسكن لكي يكون الابناء وسط المجتمع وليس بعزلة كما هو الحال داخل مجمع دور الرعاية. إدارة الحضانة لكن للحضانة العائلية ادارة تواجه باستمرار الكثير من المشاكل والانتقادات من قبل الابناء، كيف تعملون على معالجة ذلك؟ انها ادارة مختصة مسؤولة عن ابناء الحضانة العائلية وهي الجهة المخولة بمعالجة اي مشكلة تواجه الابناء ولديهم صلاحيات لاتخاذ اي قرار يخدم هذه الفئة. وكل ما يقال للأسف مجرد كلام خارج عن المنطق فهي تقوم بواجبها وعلى رأسها مجموعة من الدكاترة المختصين الذين يراعون الأبناء وفق القوانين والأنظمة المحددة. ماذا عن دور مجلس الآباء؟ لا يوجد شيء اسمه مجلس آباء لأبناء الحضانة العائلية، كما انه لا يجوز أن يكون هناك ابن تجاوز عمره 21 سنة وغير مستقل وهناك توجه سنعمل على مناقشته مع المسؤولين في الوزارة هو انه عندما يبلغ الابن الـ 21 سنة يتم تأهيله ويجهز للاستقلالية التامة خارج نطاق الوزارة. وللأسف نقولها ان العديد من المسؤولين الذين مروا على الوزارة لم يستطيعوا اتخاذ قرار الاستقلالية التامة للأبناء نتيجة الحالة الإنسانية لكن هذا الموضوع يحتاج لقرار صارم لمعالجة قضايا الابناء، والنظرة الانسانية تؤثر سلبا على مستقبل الابناء ويجب ان تترافق مع منهجية وموضوعية تساهم في معالجة اوضاع الابناء. مشاريع بديلة هناك مشاريع عديدة طرحت حول العمل التطوعي مع ابناء الحضانة العائلية مثال الام البديلة والاب البديل وغيرهما، اين اصبحت هذه المشاريع؟ هناك مشروع واحد اذا ما تم اعتماده فسيكون بمثابة الحل لهذه المشكلة وقد اعددنا حوله تصورا متكاملا وهو بناء قرية للأطفال الايتام (قرى اطفال SOS) وهو منفذ في الكثير من الدول العربية واثبت نجاحه، وهذا المشروع يحقق للأبناء الاستقرار النفسي والاجتماعي ويوفر الارتباط بين الابناء والام التي تقضي مع الابناء 6 ايام في الاسبوع وتبقى معهم طيلة المراحل العمرية. انه مشروع سيعمل نقلة نوعية كبيرة في سلوكيات الابناء من خلال التنشئة الاجتماعية التي يوفرها لهم بالاضافة الى المهارات التي يكتسبونها، واذا رأى النور فسيقضي على السلبيات وسيوفر الاموال الكثيرة على الدولة. الخدمة النهارية متى ستبدأ إدارة المعاقين باستقبال ابناء الخدمة النهارية، والتدخل المبكر؟ هناك دراسة جار اعدادها في القطاع لرفعها الى وكيل الوزارة لاعتمادها توضح ان سبب منع استقبال الابناء قد انتفى مع انحسار وباء انفلونزا الخنازير ونطلب منه إعادة العمل بهذه الخدمة ونأمل ان يتم ذلك في اقرب وقت خاصة أن جميع دور الحضانة والمدارس فتحت ابوابها واستقبلت الابناء. هيئة مستقلة قــانون المعاقين الجــــاري نقاشه يدعو لتحويل المجلس الاعلى لشؤون المعاقين الى هيئة مستقلة؟ ما رأيك؟ انه اهم بند في مشروع القانون لاننا من المنادين منذ فترة طويلة بضرورة ان تكون شؤون المعاقين ضمن هيئة مستقلة تماما عن وزارة الشؤون. كما اننا نأمل ان يكون العمل في المجلس الاعلى تطوعيا توعويا وان يركز على مسألة توعية المجتمع حول قضايا المعاقين والمساهمة في تغيير النظرة الاجتماعية للمعاقين. نتحدث عن العمل التطوعي وقد كثرت في الآونة الاخيرة فرق هذا العمل، لكن هناك ملاحظات حول عمل بعد هذه المجموعات بالاخص من ناحية استقلال القضايا بالمعاقين؟ العمل التطوعي عمل انساني نابع من داخل كل مواطن وهو اسمى انواع الاعمال كما ان مفهوم الرعاية الاجتماعية في العالم يسير باتجاه العمل التطوعي وانه من الاعمال الانسانية واصبح من الامور الملحة جدا وهو جزء من الشراكة الاجتماعية لو تم تسخير 10% من طاقات جمعيات النفع العام لخدمة الفئات الخاصة نوفر الكثير على الدولة في شتى الصعد وقد آن الأوان لوضع حجر الاساس لهذا العمل التطوعي عبر انشاء ادارة متكاملة لادارة العمل التطوعي وتدريب المتطوعين وبعد عدة سنوات يصبح لدينا قدر من المعلومات المتراكمة في العمل التطوعي مع الفئات الخاصة. العمل التطوعي لكن هناك من يحاول، للاسف نقولها، استغلال قضايا المعاقين تحت مسمى العمل التطوعي كيف تتم معالجة ذلك؟ اولا عبر تشديد العقوبات بالقانون على مستغلي قضايا الاعاقة بشكل عام. اما بالنسبة لنا في قطاع الرعاية فلا يوجد لدينا قانون يمنع عمل فرق التطوع ولكن نشترط ان يكون العمل داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقيام بأعمال مهنية وبعيدا عن اي مظهر من مظاهر الظهور الاعلامي والانتفاع الفردي في هذا العمل الانساني. وكما قلت سابقا، اصبح من الملح منهجة العمل التطوعي. الى اين وصلتم في التوسع المناطقي في تقديم الخدمات للمعاقين؟ حاليا نقدم الخدمات في مجمعين واحد في منطقة الصليبخات واخر في جنوب الصباحية، وهناك بند في قانون الاسكان يشير الى وجود مراكز لخدمة المعاقين في المناطق الاسكانية واذا دعت الحاجة لوجود مراكز للمعاقين في جميع المناطق السكنية فلا يوجد ما يمنع ذلك. نأمل في المستقبل ان تكون مراكز رعاية المعاقين في جميع المناطق الكويتية. هناك توجه لانشاء شبكة امان اجتماعية للمعاقين كيف تنظر لذلك؟ اي عمل يضمن حق المعاق كإنسان ويوفر الحماية الانسانية للمعاق، فأنا معه ولم اسمع بذلك لكن اذا كان هذا الطرح جديا سأكون من اول الداعمين له لان ذلك يدل على مدى تطور العمل الاجتماعي داخل هيئة المجتمع المدني. هل من كلمة اخيرة تقولها؟ انا مع اي جهد: اهلي او حكومي، فردي او جماعي لجعل حياة المعاق افضل. واتمنى ان تراعى كل القوانين الموجودة والتي يجب ان تكون مرنة لخدمة المعاق. وأرى ان الناحية المادية مع اهميتها يجب ألا تكون الاساس في التعامل مع قضايا المعاقين، وان نركز على القضايا التي تساهم في دمج المعاق بالمجتمع بشكل فعلي لا مجرد كلام فقط. وان نعمل جميعا لتوفير الحياة الكريمة للمعاق واحترامه لذاته، ولن يحدث ذلك الا اذا تغيرت الثقافة الاجتماعية وكذلك نظرة المجتمع للمعاق وهذا يحدث عبر امرين: الاول: القانون عبر تشديد العقوبات للمسيء للمعاق او مستغل المعاق، والثاني: هو التوعية الاجتماعية التي تبدأ من البيت والمدرسة والسوق وغيرها. ونحن في وزارة الشؤون بالتعاون مع وزارة التربية ادخلنا فصولا توعوية حول اهمية العمل التطوعي مع الفئات الخاصة. كادر العاملين في «الرعاية» رفع إلى الجهات المختصة بسؤالنا د.جاسم أشكناني عن كادر العاملين في دور الرعاية وأين أصبح، أوضح انه تم إعداد دراسة تفصيلية حول الكادر الوظيفي للعاملين مع نزلاء دور الرعاية الاجتماعية وتم رفعه الى الجهات المختصة ونأمل ان يبصر النور قريبا، لأنه من حق من يعمل مع هذه الفئات الإنسانية أن يأخذ حقه، ولكي نشجع الشباب على العمل في هذا المجال.