بشرى شعبان
أعربت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن أملها في ان يخرج الملتقى الثاني لميزانية الأسرة بنتائج إيجابية تعتمد وتوضع موضع التنفيذ وتشجع الأسر على الانخراط في سوق العمل وعدم الاكتفاء بالاعتماد على المساعدات الاجتماعية.
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش رعايتها للملتقى الثاني لميزانية الأسرة، وأشارت الى أهمية ان يخرج الملتقى بتوصيات تذهب الى التنفيذ وأن نرى انعكاساتها على شبكة الأمان الاجتماعي.
وأوضحت الصبيح أن شبكة الأمان الاجتماعي لو وضعت لها البنود الأساسية وتم تنفيذها ستؤدي الى تخفيف العبء على الدولة وكذلك اعتماد الشخص على نفسه حتى لا تتأثر ميزانية الأسرة خلال الأزمات الاقتصادية.
وفي رد على سؤال حول اعتماد نظام اجتماعي مشابه للنظام الأوروبي بفرض ضرائب مقابل الخدمات المتنوعة للمواطنين قالت الصبيح نسعى ليكون هناك نظام بدلا من الدعم المادي، وأن يكون اعتماد جار دراسته مع التأمينات الاجتماعية أن يكون للأفراد تأمين تقاعدي أسوة بالمتقاعدين الى جانب دراسة أخرى هي انخراط المستفيدين من المساعدات في سوق العمل عبر تدريبهم وتنمية مهاراتهم وتقديم الدعم له حتى تحقيق النجاح في عمله.
وأوضحت الصبيح أن نظام الضرائب لا يطبق بالكويت لكي نعتمد عليه في شبكة الأمان الاجتماعي ولكن في الكويت نعتمد على التأمينات الاجتماعية.
وعن فتح صالات تنمية المجتمع للمتضررين من الأمطار وعدد الذين استفادوا منها أفادت بأن الصالات ستبقى مفتوحة لاستقبال اي متضرر من هطول الأمطار لحين اعتدال الجو وانتهاء موسم الأمطار.
و كانت الصبيح قد قالت في كلمة خلال افتتاح الملتقى الذي يقام تحت شعار نظام الحماية والأمن الاجتماعي، إن الملتقى الاقتصادي الاجتماعي يهدف الى تسليط الضوء على موضوع مهم وحيوي، وهو نظام الحماية والأمان الاجتماعي وعلاقته بميزانية الأسرة والدور الذي يجب ان تؤديه من أجل تهيئة وتعزيز فرص الاندماج الاجتماعي للأفراد والأسر المستفيدة من هذا النظام النوعي الذي تقدمه العديد من الحكومات عبر سياسات وبرامج اجتماعية متنوعة تعمل على دعم الضعف والقصور في الدخل المادي لهؤلاء الأفراد والأسر من أجل تحقيق مستوى معيشي لائق يساعدها في مواجهة مشكلة الفقر.
وأشارت الصبيح الى ان الكويت تحظى بتجربة رائدة ومتميزة في مجال شبكات الأمان الاجتماعي، حيث يضمن الدستور تقديم المساعدات للمواطنين المسنين، والمرضى، أو غير القادرين على العمل، إضافة إلى توفير التأمينات الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية، والرعاية الصحية.
علاوة على ذلك، فقد شهد نظام الحماية الاجتماعية تطورا بحيث أصبح أحد أكثر الأنظمة سخاء في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم المساعدات النقدية لسلسلة واسعة جدا من الأفراد، بما في ذلك الأرامل، المطلقات، الأيتام، أسر المساجين، الأشخاص ذوي الإعاقة، العازبات، النساء غير العاملات، الأسر التي تضم طلبة. مبينة ان مشاركة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في هذا الملتقى ضمن جهود الكويت في العمل على تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة واهمها هدف القضاء على الفقر وعقد الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ولعل من أبرز الأولويات الأساسية للكويت هي تقديم المساعدات الاجتماعية لمختلف الأسر والفئات الاجتماعية من اجل تعزيز دورها في بناء رأس المال البشري والخروج من إطار الدعم إلى أفق التمكين، حيث تعتبر شبكة الأمان الاجتماعي أحد المحاور الرئيسية للتنمية البشرية والمجتمعية في خطتها الإنمائية متوسطة الأجل 2015/2016 2019/2020 التي نلتمس من خلالها بناء شبكة أمان متوافقة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تهدف الى تشجيع المستفيدين من أجل الاعتماد على أنفسهم والخروج من برامج الشبكة بقدر الإمكان لسوق العمل، وتعزيز ثقافة وقيم المواطنة لدى النشء، من اجل دعم عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق رؤية الدولة (كويت جديدة 2035).
بدورها، شددت رئيسة ملتقى ميزانية الأسرة سارة الدويسان على الملتقى بضرورة طرح موضوع مهم وحيوي وهو نظام الحماية والأمان الاجتماعي وعلاقته بميزانية الأسرة ودوره في تهيئة وتعزيز فرص الاندماج الاجتماعي للأفراد والأسر المستفيدة من هذا النظام.
هذا وأكد مدير المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله على أهمية تنظيم مثل هذه الملتقى وتتضافر كل الجهود بالعمل على تأمين نظام الحماية والأمان الاجتماعي للجميع عبر توفير فرص العمل وانخراط الجميع بسوق العمل.