أسامة أبوالسعود
كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان التوجه العام للكويت ضمن خطة التنمية التحول الى نظام المناقصات والتوريدات الالكترونية وتقليص الدورة المستندية في هذه المنظومة المتعلقة بالمناقصة والتوريدات والتعاقدات بما يحد من الفساد وتعزيز النزاهة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به عقب مشاركته في افتتاح ورشة عمل بعنوان «افضل الممارسات في المناقصات العامة» والتي تنظمها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية ووزارة التجارة الاميركية والسفارة الاميركية بالكويت.
وذكر أن كل مشاريع الميكنة والتحول الى النظم الالكترونية ستصب في صالح تحقيق رؤية الكويت مع ضرورة التأكيد على وجود دعامات لتعزيز الحكومة الالكترونية والاقتصاد الرقمي.
ومن جانبه ألقى السفير الاميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدا أنها مبادرة متميزة لوزارة التجارة الاميركية وبرنامج تطوير القانون التجاري الدولي، كما أنها هامة لتطوير الاقتصاد الكويتي لتوفير الواردات والبضائع والسلع للمواطنين.
وأكد سيلفرمان ان الشركات الاميركية تتطلع الى زيادة حجم التبادل التجاري مع الكويت، كاشفا انه يبلغ ما يقارب 6 مليارات دولار، متطلعا الى المزيد من التبادل في مجال إدارة الصحة، مشيرا الى أن صاحب السمو الأمير التقى مؤخرا في الولايات المتحدة مع 15 من اكبر الرؤساء التنفيذيين للشركات الأميركية حيث طلب سموه من هذه الشركات الأميركية ان تشارك بفاعلية في جهود الكويت للاستفادة من التكنولوجيا وتطوير المدن الجديدة والجامعات والطرق ونظم الطاقة والكهرباء واستكشاف النفط وصناعة البتروكيماويات وبناء المستشفيات وتطوير الجزر والفضاء الالكتروني.
وبدوره قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر ان الورشة فرصة سانحة لتشخيص جماعي لواقع التعاقدات الحكومية والوقوف على ابرز التحديات واقتراح التوجهات الكبرى لبلورة رؤية مشتركة لتطويره، خصوصا في ظل القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.