النومس: زيادة القرض الإسكاني عبء لا تستطيع الدولة تحمله ويكون مصحوباً بارتفاع في أسعار السكن الخاص والمواد الأولية

إقرار رفع سقف التصرفات العقارية من 200 ألف إلى 300 ألف قبل نهاية الشهر المقبل بالإضافة إلى رفع سقف قروض المعاقين من 5000 إلى 10000 4.5 مليارات دينار إجمالي القروض التي قدمها البنك منذ التحرير وحتى عام 2009 أسامة دياب أكد مدير عام بنك التسليف والادخار محمد النومس أن بنك التسليف والادخار هو إحدى المؤسسات التي باشرت عملها منذ بداية النهضة العمرانية والاستقلال وتحديدا منذ صدور القانون رقم 40 لسنة 1960 بتأسيس بنك الائتمان برأسمال قدره سبعة ملايين ونصف المليون دينار، وفي سنة 1965 صدر القانون رقم 30 بإنشاء «بنك التسليف والادخار» برأسمال قدره 20 مليون دينار ليقوم بتقديم كل القروض الصناعية والتجارية والعقارية، مشيرا الى ان قروض الرعاية السكنية في ذلك الوقت كانت حوالي 12 ألف دينار سواء للبناء أو شراء البيوت، لافتا الى تدرج الحد الاقصى لقرض الرعاية السكنية ليصل إلى 70 ألف دينار في عام 1993. جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها أثناء اللقاء المفتوح الذي جمعه برواد ديوانية الناشط السياسي ناصر العبدلي في منطقة العمرية مساء امس الاول حول آلية عمل بنك التسليف والادخار واحتياجات المواطنين. توفير الرعاية السكنية وأوضح النومس ان بنك التسليف والادخار ساهم بشكل فاعل في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، موضحا ان اجمالي القروض التي قدمها البنك منذ نشأته وحتى عام 1990 تصل الى 1300 مليون دينار، بينما يتراوح اجمالي القروض التي قدمها البنك منذ التحرير وحتى عام 2009 هو 4 مليارات و500 مليون دينار، اي ما يعادل ثلاثة اضعاف المبالغ التي قدمت في فترة قبل الاحتلال العراقي، مشيرا الى ان البنك يغطي طلبات القسائم الحكومية والخاصة وشراء البيوت وقروض الترميم للبيوت الحكومية وقروض الزواج، مبينا ان البنك مستمر في أداء دوره ويحصل المواطن على قرضه في خلال مدة لا تتجاوز الـ 45 يوما. رد القرض الإسكاني وردا على سؤال حول تفاصيل التوصية التي اعلنها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد حول قضية رد القرض الاسكاني أفاد بأنه بعد تولي الشيخ احمد الفهد مسؤولية الاسكان بادر بحصر المشاكل التي تواجه المواطنين للمسارعة بحلها، وكانت البداية معي توفير قروض لبيوت التركيب، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة والقرار الوزاري بتحديد الشروط وتوفير 5000 دينار منحة من الدولة و5000 آلاف أخرى قرض. أما فيما يتعلق برد القرض الاسكاني، أوضح ان القسط كان يرهق مجموعة من المواطنين الذين باعوا منازلهم وحصلوا على إعادة المسدد، ولذلك تلمس الشيخ احمد الفهد معاناة المواطن وقرر إلغاء الحد الاقصى للقرض الذي كان 170 دينارا وإعادته لحدود الـ 100 دينار أو 10% من إجمالي الراتب. نقل المديونية وردا على سؤال حول نقل المديونية من عقار لأخر، اوضح مدير عام بنك التسليف والادخار انه في حال طلب المواطن لنقل المديونية من عقار لآخر يطلب البنك مستندات معينة ويتحقق من مدى صحتها، فإذا كان تنطبق عليه الشروط بالامكان نقل المديونية من العقار القديم للجديد حسب وضعه، فعلى سبيل المثال اذا حصل مواطن على قرض الرعاية السكنية قبل عشر سنوات وكانت تنطبق عليه الشروط، ولكن في خلال هذه الفترة تغير وضعه المالي للأفضل عن طريق ميراث أو تجارة، فإذا سدد القرض وتقدم للبنك مرة ثانية قد يفلس من البنك وبالتالي يفتح له البنك المجال لنقل المديونية بحيث يسدد نصف القرض ويستفيد ولا يحرم منه بالكامل. وردا على سؤال حول مطالبات البعض بزيادة القرض الاسكاني، شدد على ان هذا الموضوع قد تمت مناقشته في اللجنة الاسكانية بناء على اقتراح مجموعة من النواب، وكان توجه البنك الى عدم الموافقة على زيادة القرض الاسكاني، لأن الزيادة ستمثل تكلفة كبيرة وعبئا على الدولة، خصوصا اننا لدينا اكثر من 86 ألف طلب اسكاني، بمتوسط زيادة سنوية بين 8 و9 آلاف طلب، بالاضافة الى ان الزيادة عادة ما سيرافقها ارتفاع ملحوظ في أسعار السكن الخاص او أسعار المواد الاولية. وردا على سؤال عن كيفية التعامل مع قضية ارتفاع أسعار البناء المغالى فيها، أفاد بأن هذه القضية من اختصاص وزارة التجارة، ولكن بالإمكان اعادة النظر في قيمة الدعم والتوسع بإدخال مواد اخرى ضرورية يحتاجها المواطن، لافتا الى ان اسعار مواد البناء غالية في الكويت بالمقارنة بدول الخليج الاخرى. وكشف عن توجه داخل اللجنة الاسكانية لرفع سقف التصرفات العقارية من 200 ألف الى 300 ألف، وهذا المقترح قد نال موافقة اللجنتين التشريعية والاسكانية ووافق عليه الوزير، وسيقر قبل نهاية الشهر المقبل، بالاضافة الى رفع سقف قروض المعاقين الذين يحتاجون عناية خاصة من 5000 الى 10000 وفق ضوابط معينة. وردا على سؤال حول طبيعة مشكلة الاسكان في الكويت ومن خلقها وسبب ترديها، اشار الى ان طاقة مؤسسة الرعاية السكنية حوالي 3 آلاف وحدة سنويا، بينما الطلبات تتجاوز الـ 8 آلاف، موضحا ان الشركات المساهمة قد تكون حلا مميزا يساهم في حل مشكلة الرعاية السكنية. وعن مدى تقبل المواطن للسكن العمودي أفاد بأن فكرة السكن العمودي تلقى تقبلا كبيرا اكثر من ذي قبل، مشيرا الى ان مشروع شمال الصليبخات ستكون الاراضي المطلة على البحر كلها عمارات من خمس الى ستة ادوار كل دور بمساحة 400 متر شقة والقطاع الخاص يبني عمارات في مناطق مثل أبوفطيرة، وهناك اقبال على ذلك. وهناك ضوابط للسكن العمودي حتى يستطيع المواطن الحصول على قرض له وهو ألا تقل مساحة الشقة عن 200 متر وتوفر غرفة للحارس والخادمة ومواقف للسيارات، وبالتالي فإن العمارة التي ستنطبق عليها الشروط ستكون مكلفة. وعن دور القطاع الخاص في المشاركة في التنمية، أوضح النومس ان نمو الدول وتطورها يعتمد على مشاركة القطاع الخاص فيها، لافتا الى ان هناك اتفاق حكوميا ـ نيابيا على ضرورة إعطاء «الخاص» دورا اكبر من اجل تحقيق قفزة نوعية في مجال الرعاية السكنية. وأشار لضعف اقبال المواطنين على القروض الاسكانية خلال الاربع سنوات الماضية، وذلك لسببين، الأول ارتفاع الاسعار والثاني انتظار التوزيعات الجديدة، فهناك إقبال على شمال الصليبخات وصباح الأحمد، وذلك لوجود بعض المميزات فيها فعلى سبيل المثال مدينة صباح الاحمد المساحات بها 600م وارتدادات للبيوت من 8 الى 12م.